رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی، با تأکید بر اینکه ذخیره راهبردی دارو باید بر اساس مؤلفههای چندگانه تعیین شود، اظهار کرد: «ذخیره راهبردی باید بر اساس مصرف واقعی، اهمیت بالینی، زمان تأمین مجدد، تاریخ مصرف، وضعیت سفارشهای در راه و احتمال تغییر فناوری تعیین شود.»
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیدحسین صفوی، با اشاره به تکلیف قانونی وزارت بهداشت بر اساس بند «الف» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد که تأمین پایدار و ذخیرهسازی دارو، واکسن، ملزومات پزشکی و شیرخشک نیازمند برنامهریزی دقیق و چندبعدی است.
صفوی با اشاره به آییننامه اجرایی این قانون، نقش سه نهاد کلیدی را در این فرآیند حیاتی برشمرد و گفت: «در آییننامه اجرایی نیز نقش وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در تشخیص نیاز، تأمین منابع ریالی و فراهمکردن ارز پیشبینی شده است.» وی با استناد به تجربه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تأکید کرد که اجرای برنامه ذخیره راهبردی بسیار پیچیدهتر از صرف خرید و انبار کالاست و نیازمند نگاه سیستمی و یکپارچه است.
رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی با تشریح ابعاد گسترده این برنامه، تصریح کرد: «این برنامه باید ابعاد مدیریتی، تنظیمگری، خرید، انبارش، گردش موجودی، تأمین مالی، تخصیص ارز، اطلاعات بازار داخلی، دادههای کمبودهای جهانی و مسیرهای جایگزین تأمین را بهصورت همزمان پوشش دهد.» وی هشدار داد که ذخیره راهبردی نباید به موجودی منجمد در انبار تبدیل شود و تأکید کرد: «مسیر ورود تدریجی موجودی به شبکه مصرف و جایگزینی آن نیز باید از ابتدا طراحی شود تا از انقضا، رسوب سرمایه و آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود.»
صفوی در خصوص نحوه تعامل با تولیدکنندگان داخلی، راهکارهای عملیاتی ارائه داد و گفت: «در مورد تولید داخل میتوان از خرید مرحلهای، تحویل ادواری، قرارداد بلندمدت یا رزرو ظرفیت استفاده کرد؛ بهگونهای که تولیدکننده بازار قابل پیشبینی داشته باشد، دولت ظرفیت اطمینان خود را حفظ کند و موجودی نیز بهطور مستمر گردش یابد.» وی با تأکید بر پویایی این فرآیند، افزود: «ذخیره راهبردی، موجودی منجمد در انبار نیست؛ ظرفیتی پویا برای استمرار درمان در زمان اختلال است.»
صفوی در بخش دیگری از سخنان خود، به یکی از چالشهای اساسی نظام تأمین دارو اشاره کرد و گفت: «تولیدکننده از برنامه تولید و مواد اولیه، واردکننده از وضعیت سفارش و حمل، بانک مرکزی از تخصیص و انتقال ارز، گمرک از محمولههای در انتظار ترخیص، شرکت پخش از موجودی شبکه و مراکز درمانی از تغییرات مصرف اطلاع دارند. اما تا زمانی که این اطلاعات در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نشانههای اولیه کمبود ممکن است در میان دادههای پراکنده گم شود.»
وی راه حل این چالش را ایجاد یک ساختار متمرکز دانست و تأکید کرد: «حکمرانی هوشمند تأمین کشور به ایجاد یک «مرکز کنترل تأمین و پایش مصرف» نیاز دارد؛ مرکزی که دادههای تولید، واردات، موجودی، مصرف، سفارشهای در راه، تخصیص ارز، حمل، ترخیص و توزیع را تجمیع و تحلیل کند و همزمان تحولات بازار جهانی، محدودیتهای صادراتی، توقف خطوط تولید، فراخوانهای کیفی و کمبودهای بینالمللی را زیر نظر داشته باشد.»
رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی با تشریح عملکرد این مرکز پیشنهادی، اظهار داشت: «برای هر قلم حیاتی باید موجودی واقعی، مصرف و روند تغییر آن، زمان معمول و بدبینانه تأمین، سفارشهای در راه و حداقل ذخیره اطمینان مشخص باشد.» وی افزود: «بر این اساس میتوان وضعیت هر قلم را «عادی»، «در آستانه مخاطره» یا «نیازمند مداخله» تعریف کرد و متناسب با آن، اقداماتی مانند تسریع تولید، تکمیل سفارش، تخصیص ارز، تنوعبخشی به منابع، جابهجایی موجودی، استفاده هدفمند از ذخایر یا خرید پیشدستانه را فعال ساخت.»
صفوی با تأکید بر کارکرد عملیاتی این مرکز، گفت: «چنین مرکزی صرفاً محل گردآوری آمار نیست؛ باید بتواند از داده، هشدار و از هشدار، تصمیم اجرایی تولید کند.» وی در خصوص ساختار سازمانی آن نیز توضیح داد: «محل استقرار سازمانی آن هرجا که تعیین شود، باید به دادههای معتبر، اختیار هماهنگی و سازوکار پاسخگویی روشن دسترسی داشته باشد.»
صفوی با اشاره به ظرفیتهای نهاد تحت مسئولیت خود، اظهار داشت: «هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران نیز میتواند در تجمیع تقاضا، خریدهای راهبردی، تأمین اقلام خاص و مدیریت بخشی از ذخایر و ظرفیتهای مکمل دولت نقش اجرایی مؤثری ایفا کند.»
وی در پایان با تأکید بر رویکرد مشارکتی در پیشگیری از کمبود دارو، تصریح کرد: «پیشگیری از کمبود مسئولیت یک دستگاه نیست. سیاستگذار، تنظیمگر، تولیدکننده، واردکننده، شرکت پخش، بانک مرکزی، گمرک، دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز درمانی، بیمهها و نهادهای تأمینکننده، هر یک بخشی از اطلاعات و ظرفیت لازم را در اختیار دارند.»
صفوی با ارائه تعریفی جامع از حکمرانی هوشمند در حوزه تأمین دارو، خاطرنشان کرد: «حکمرانی هوشمند تأمین یعنی این اجزای پراکنده، پیش از رسیدن مسئله به مرحله بحران، در قالب تصمیمی هماهنگ و بهموقع کنار یکدیگر قرار گیرند.» وی با بیان یک نکته کلیدی، گفت: «تأمین فوریتی یک ضرورت است؛ اما موفقیت بزرگتر آن است که نیاز، پیش از رسیدن به مرحله فوریت شناسایی و مدیریت شود. کمبودی که رخ میدهد خبرساز میشود، اما کمبودی که با پایش مصرف، پیشبینی، سفارشگذاری بهموقع و اقدام هماهنگ از وقوع آن جلوگیری شده است، معمولاً دیده نمیشود.»
انتهای پیام