فعالان صنایع خلاق با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های دولتی، اصلاح قوانین و هماهنگی میان نهادهای مسئول، معتقدند توسعه صنایع خلاق به سیاست‌گذاری منسجم و سازوکارهای پایدار تأمین مالی نیاز دارد؛ موضوعی که با اصول حکمرانی هوشمند، از جمله هماهنگی نهادی، تصمیم‌گیری اثربخش و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی، ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حسین نیری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، با اشاره به اهمیت استمرار توجه مدیران و سیاست‌گذاران به صنایع خلاق گفت: «اگر این افراد کنار بروند، ممکن است چراغ صنایع خلاق دوباره کم‌فروغ شود و به سمت خاموشی برود.»
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل همگرایی کنونی به یک جریان پایدار در سیاست‌گذاری کشور افزود که همکاری میان دستگاه‌های مسئول، فعالان اقتصادی و قانون‌گذاران می‌تواند زمینه تخصیص بودجه مشخص و تعریف مأموریت‌های ویژه برای این حوزه را فراهم کند. نیری همچنین با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در تولید آثار خلاقانه، خواستار توجه بیشتر به این صنایع در مقایسه با بخش‌هایی شد که از حمایت‌های گسترده برخوردارند.
صادق پژمان، صاحب‌نظر و فعال حوزه صنایع خلاق، نیز تغییر رویکرد از اقتصاد سنتی به اقتصاد خلاق را ضروری دانست و بر اهمیت ظرفیت‌های فرهنگی و محتوایی ایران تأکید کرد. وی با اشاره به نقش ایده، خلاقیت و مالکیت فکری در اقتصاد امروز گفت: «جهان امروز از معنا، محتوا، روایت، قصه و مالکیت فکری ارزش افزوده ایجاد می‌کند و ایران نیز در همین حوزه‌ها ظرفیت‌های بزرگی دارد که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید قرار گیرد.»
پژمان یکی از موانع توسعه این بخش را تداخل مسئولیت نهادها دانست و بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حکمرانی تأکید کرد. به گفته وی، برخی مسائل اساسی صنایع خلاق، از جمله مالکیت فکری، با وجود پیگیری‌های گذشته همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. او همچنین خواستار شکل‌گیری متولی نسبتاً متمرکز و مستقلی شد که بتواند مسائل این حوزه را به‌صورت راهبردی دنبال کند.
عبدالحسین بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، توسعه اقتصاد خلاق را ضرورتی برای اقتصاد ملی دانست و گفت: «توسعه اقتصاد خلاق در کشور دیگر صرفاً یک اولویت نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است.»
وی تأکید کرد که حمایت از صنایع خلاق نباید به تأمین مالی مقطعی یک محصول یا پروژه محدود شود، بلکه لازم است بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، از توسعه محصول تا تجاری‌سازی و دسترسی به بازارهای داخلی و صادراتی، مورد توجه قرار گیرند.
بهرامی با اشاره به محدودیت منابع مالی نیز بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. وی اعلام کرد که در مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، طی سال گذشته حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از پروژه‌های فناورانه و نوآورانه حمایت شده و بخش خصوصی و سایر شبکه‌های مرتبط نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مشارکت داشته‌اند.
محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نیز اصلاح معیارهای ارزیابی و تأمین مالی را از الزامات توسعه صنعت بازی دانست. وی با انتقاد از تمرکز صرف بر تعداد محصولات تولیدشده گفت: «بنابراین، ملاک ارزیابی باید متناسب با ماهیت کسب‌وکار و میزان اثربخشی اقتصادی آن باشد، نه صرفاً تعداد محصولات تولیدشده.»
حاجی‌میرزایی توضیح داد که در صنعت بازی، فعالیت اقتصادی با تولید اولیه پایان نمی‌یابد و به‌روزرسانی محصول، دریافت بازخورد کاربران، تبلیغات و توسعه بازار به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. از نگاه وی، اگر سازوکارهای اداری و نظارتی این واقعیت را نادیده بگیرند، ممکن است حمایت از رشد واقعی کسب‌وکارها با مانع مواجه شود.
وی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهایی تأکید کرد که امکان مشارکت صندوق‌های تخصصی و استفاده از اعتبارات دستگاه‌های مختلف برای حمایت از کسب‌وکارهای واجد شرایط را فراهم کند.
حکمرانی هوشمند؛ پیوند سیاست‌گذاری، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در رویداد مانوین نشان می‌دهد که توسعه صنایع خلاق تنها به افزایش بودجه یا برگزاری رویدادهای تخصصی وابسته نیست؛ بلکه هماهنگی نهادی، شفافیت در تخصیص منابع، اصلاح قوانین و ارزیابی متناسب با ماهیت کسب‌وکارها نیز اهمیت دارد.
از منظر حکمرانی هوشمند، سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه مستلزم آن است که نهادهای دولتی و خصوصی با تقسیم مسئولیت روشن، تبادل اطلاعات و تعریف شاخص‌های نتیجه‌محور همکاری کنند. در چنین رویکردی، موفقیت حمایت‌ها نه صرفاً با تعداد پروژه‌ها یا محصولات، بلکه با میزان رشد کسب‌وکارها، توسعه بازار، جذب سرمایه و ایجاد ارزش اقتصادی و فرهنگی سنجیده می‌شود.
تبدیل همگرایی فعلی میان مدیران و فعالان صنایع خلاق به سیاستی پایدار، می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های فرهنگی، فناورانه و انسانی کشور را فراهم کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و تولید محتوای دیجیتال که توسعه آن‌ها به پشتیبانی مستمر و قواعد متناسب با ماهیت فعالیت نیاز دارد.
انتهای پیام
