هومن قاپچی، پژوهشگر اندیشکده اقامه عدل، با بررسی مفهوم عدالت در سیاست‌گذاری و حکمرانی معتقد است عدل را نمی‌توان صرفاً به توزیع برابر، برخورداری یکسان، حمایت از محرومان یا مقابله با تبعیض فروکاست و برای تحقق عدالت باید به قواعد و ساختارهایی توجه کرد که پیش از مرحله توزیع، نحوه شکل‌گیری فرصت‌ها، منابع، مسئولیت‌ها و قدرت را تعیین می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، قاپچی در این یادداشت با طرح این پرسش که وقتی از «عدل» سخن می‌گوییم، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد چیست، می‌نویسد: توزیع برابر، برخورداری یکسان، حمایت از محرومان و مقابله با تبعیض، همگی می‌توانند نسبتی با عدالت داشته باشند، اما عدل را نمی‌توان به هیچ‌کدام از آنها فروکاست.
وی یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری را نگاه کردن به عدالت عمدتاً از منظر «توزیع» می‌داند و استدلال می‌کند که در چنین رویکردی مسئله این‌گونه صورت‌بندی می‌شود که منابع موجود چگونه میان افراد یا گروه‌ها تقسیم شوند؛ در حالی که پیش از توزیع، پرسش مهم‌تری وجود دارد و آن اینکه چه قاعده‌ای تعیین کرده است که چه کسی، چه چیزی، به چه میزان و بر اساس چه مبنایی دریافت کند؟
به باور این پژوهشگر، همین‌جا است که عدل از یک مطالبه اخلاقی به یک مسئله حکمرانی تبدیل می‌شود. قاپچی تأکید می‌کند که عدل الزاماً به معنای مساوات نیست، چراکه انسان‌ها از حیث نیاز، استعداد، مسئولیت، تلاش، نقش اجتماعی و شرایط زندگی یکسان نیستند و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت عدالت همیشه به نتایج کاملاً یکسان منجر شود. به گفته وی، حتی گاهی رفتار کاملاً یکسان با افراد متفاوت می‌تواند نتیجه‌ای ناعادلانه ایجاد کند.
قاپچی در عین حال تأکید می‌کند که هر تفاوتی نیز عادلانه نیست. از نگاه وی، اینکه فردی بیش از دیگری برخوردار است، فی‌نفسه نه دلیل بر عدالت است و نه بی‌عدالتی. پرسش اصلی این است که این تفاوت بر چه مبنایی ایجاد شده است؛ آیا ناشی از تفاوت در مسئولیت، تلاش، نیاز یا استحقاق است یا حاصل رانت، رابطه، انحصار، تبعیض ناروا و دسترسی نابرابر به قدرت و اطلاعات؟
وی بر همین اساس معتقد است شاید بهتر باشد به جای آنکه عدالت را صرفاً با «برابری» بسنجیم، آن را با «تناسب» بسنجیم؛ تناسب میان حق و تکلیف، اختیار و مسئولیت، فرصت و شایستگی، برخورداری و مشارکت و در نهایت میان قدرت و پاسخگویی.
این پژوهشگر در ادامه استدلال می‌کند که از این منظر، مسئله اصلی عدالت در حکمرانی فقط این نیست که «چه چیزی را چگونه تقسیم کنیم»، بلکه مسئله عمیق‌تر این است که «نظامی طراحی کنیم که تفاوت‌های موجود در آن بتوانند بر مبنای قواعدی روشن، قابل دفاع و عادلانه شکل بگیرند.»
قاپچی این تغییر زاویه نگاه را دارای اهمیت زیادی می‌داند و توضیح می‌دهد که اگر تنها به نتیجه نهایی نگاه کنیم، ممکن است سیاستی را عادلانه بدانیم که در کوتاه‌مدت توزیع منابع را بهبود داده، اما در بلندمدت همان سازوکار تولید نابرابری را دست‌نخورده باقی گذاشته است.
وی برای توضیح این موضوع به یارانه اشاره می‌کند و می‌نویسد ممکن است یارانه‌ای عادلانه به نظر برسد، اما نظامی که پیش از آن قیمت، دسترسی، اطلاعات یا فرصت را ناعادلانه توزیع می‌کند، همچنان پابرجا باشد. قاپچی بر همین اساس تصریح می‌کند: «اقامه عدل فقط تقسیم عادلانه منابع نیست؛ طراحی عادلانه قواعدی است که منابع، فرصت‌ها، مسئولیت‌ها و قدرت را تولید و توزیع می‌کنند.»
به باور قاپچی، این نگاه می‌تواند مفهوم «پیوست عدالت» را نیز از یک ارزیابی شکلی فراتر ببرد. وی معتقد است هر سیاست عمومی پیش از اجرا باید بتواند به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: چه کسانی از آن منتفع می‌شوند؟ چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟ چه کسانی از تصمیم کنار گذاشته شده‌اند؟ چه تفاوت‌هایی ایجاد می‌شود؟ این تفاوت‌ها بر چه مبنایی قابل دفاع‌اند؟ و آیا سازوکار سیاست، در طول زمان، خود به تولید رانت و تبعیض منجر نخواهد شد؟
وی در ادامه با تأکید بر اینکه عدالت نباید تنها در نتیجه نهایی یک سیاست جست‌وجو شود، می‌گوید: «در این معنا، عدالت فقط در مقصد نیست؛ در مسیر رسیدن به مقصد نیز باید حضور داشته باشد.»
قاپچی معتقد است شاید مهم‌ترین کار یک اندیشکده عدالت‌محور نیز همین باشد که «عدالت» را از یک شعار عمومی و بعضاً مبهم، به مجموعه‌ای از پرسش‌های دقیق درباره «قاعده، ساختار، تصمیم، توزیع، قدرت و پیامد» تبدیل کند.
این پژوهشگر در ادامه درباره ویژگی‌های یک جامعه عادلانه می‌نویسد: جامعه عادلانه جامعه‌ای نیست که در آن همه انسان‌ها الزاماً سهم یکسانی داشته باشند؛ بلکه جامعه‌ای است که در آن «هیچ تفاوت مهمی بدون قاعده‌ای عادلانه شکل نگیرد و هیچ امتیازی بدون استحقاق، مسئولیت و پاسخگویی پایدار نماند.»
قاپچی از این منظر، «اقامه عدل» را بیش از آنکه صرفاً عدالت‌خواهی بداند، یک پروژه طراحی معرفی می‌کند؛ طراحی قواعدی که در آنها حق، مسئولیت، فرصت، قدرت و منابع در نسبتی عادلانه با یکدیگر قرار گیرند.
وی معتقد است شاید پرسش محوری سیاست‌گذاری از این پس نباید فقط این باشد که «چگونه عادلانه توزیع کنیم؟» بلکه باید پرسید: «چگونه نظامی طراحی کنیم که خود، عادلانه تولید، توزیع و مصرف کند؟»
قاپچی در پایان تأکید می‌کند که عدل را نباید فقط پس از وقوع بی‌عدالتی جست‌وجو کرد، بلکه عدل باید پیش از آن، در ساختار و قاعده نشسته باشد. به باور وی، جامعه عادلانه جامعه‌ای نیست که دائماً بی‌عدالتی‌های خود را جبران می‌کند؛ جامعه‌ای است که ساختارهایش تا حد امکان، بی‌عدالتی تولید نمی‌کنند.
انتهای پیام