محمد خلیلی، پژوهشگر مرکز راهبری برهان، در یادداشتی به بررسی نسبت بیمه با قاعده ربح و غرر پرداخته و نهادهای بومی جایگزین را معرفی میکند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، خلیلی معتقد است که ادبیات موجود درباره ارتباط بیمه و ربا، عمدتاً ناظر به برخی استدلالات برای عدم صحت و مشروعیت بیمه با تمسک به ربا است، اما این تقریرهای مرسوم محل بحث نگاشته حاضر نیست.
به باور این پژوهشگر، بیمه همان عقد «بیع ریسک» است و لذا واضحترین بحث مرتبط به آن در ادبیات فقهی، عنوان غرر است. وی استدلال میکند که در میان نهادهای عقلایی، همانگونه که نهاد اجاره همان فروش منافع یک کالا است، بیمه هم فروش ریسک آن کالاست. منافع مثبت است، اما ریسک منفی است و طبعاً در قبال «قبول آن» به مشتری ثمنی داده میشود و برعکس، در قبال واگذاری آن از سوی بایع این ثمن پرداخت میشود.
خلیلی تأکید میکند که همانگونه که ریسک ممکن است اتفاق نیافتد، مستأجر نیز ممکن است از منافع خریداری شده استفاده نکند. پس این تفاوت دوطرف نیست، بلکه تفاوت در آن است که «رخداد نفع و ضرر در ریسک، عقلاییاً به ید خودِ طرف قرارداد نیست، اما در نفع اجاره، میزان نفع به ید خودِ طرف قرارداد است.»
غرر و بیمه؛ نگاهی دوباره به ذات مسئله
پژوهشگر مرکز راهبری برهان تصریح میکند که بحث از غرر، درباره «ذات موضوع بیمه» و جواز یا عدم جواز آن است، اما عنوان «ربا و قاعده ربح» بهعنوان موضوع نگاشته حاضر، مربوط به ذات بیمه نیست؛ بلکه درباره یکی از «لوازم» موضوع بیمه است و جایگاه آن نباید با بحث فقهی از ذات بیمه خلط شود.
به گفته خلیلی، راهکارهای دیگرِ فقهی از قبیل تحلیل این عقد به عناوین مختلف همچون شرکت، جعاله، ودیعه، حواله، وکالت، قرض یا هبه معوضه، بهوضوح صرفاً تغییر صورت مسئله بیمه -بهعنوان یک نهاد اعتباری موجود میان عقلا- است و نهایتاً میتواند بهعنوان نسخه پیشنهادی برای «بازسازی بیمه» قابل تأمل باشد.
قاعده ربح؛ دو تقریر حقوقی و اقتصادی
خلیلی در ادامه یادداشت خود به تبیین قاعده ربح میپردازد و توضیح میدهد که قاعده «ربح» در فقه اسلامی، بهعنوان «ممنوعیت بهرهبرداری از سرمایهگذاری تضمینشده» شناخته میشود.
به باور این پژوهشگر، این قاعده را میتوان در دو تقریر ارائه کرد:
تقریر اول، تقریر صرفاً حقوقی (اخص): خلیلی توضیح میدهد که در این تقریر، ریسک بهلحاظ حقوقی باید بر عهده سرمایهگذار باشد و چنانچه این امر در قرارداد سرمایهگذاری رعایت شود، دیگر اهمیتی ندارد که او با این ریسک چه کند. به گفته وی، سرمایهگذار میتواند به ابتکار خود، این ریسک را به شخص ثالث، ازجمله بیمهگر، منتقل نماید.
تقریر دوم، تقریر اقتصادی (اعم): خلیلی استدلال میکند که در این تقریر، مهم آن است که در واقعیت اقتصادیِ خارجی، ریسک متوجه سرمایه شود. لذا حتی اگر سرمایهگذار ریسک سرمایه را به بیمه حواله دهد، باز هم بهدلیل «صفرشدن ریسک سرمایه» شرعاً مستحق سود و عواید سرمایهاش نخواهد بود.
وی با اشاره به مدارک قاعده ربح تأکید میکند که بهنظر میرسد تقریر اخیر (اقتصادی) بیشتر قابل اتکا است و لوازم مذکور از این تقریر نیز بیشتر با ذائقه شریعت در بخش معاملات فقه سازگار است.
تفکیک جایگاه بیمه و قاعده ربح
خلیلی هشدار میدهد که نباید جایگاه «جواز عقد بیمه» را در ادبیات بومی فقه، با مسئله «تضمین سرمایه» و قاعده «ربح» خلط کرد. به گفته وی، بر این اساس، حتی در فرض پذیرش برخی اقسام بیمه، قاعده ربح میتواند همچنان به قوت خود باقی باشد.
وی همچنین تأکید میکند که حرمت موجود در قاعده ربح، با پذیرش کوچکترین ریسکی از سوی سرمایهگذار زائل میشود. در چنین شرایطی، «قیمتگذاری» سود سرمایه در صورت پذیرش ریسک، وابسته به توافق طرفین است.
نهادهای بومی مشابه بیمه
خلیلی در بخش پایانی یادداشت خود، چهار نهاد بومی مشابه بیمه را معرفی میکند:
نهاد اول: تضمین حسن انجام تعهدات
به گفته خلیلی، در سرمایهگذاریهای مشارکتی، طبق «قاعده ربح» انتقال ریسک «تعدی و تفریط (تقصیر یا تخلف) عامل» به غیرسرمایهگذار، مانع سودبَری سرمایهگذار نیست؛ لذا انتقال چنین ریسکی به بیمه هم مخالف قاعده ربح و مانع سودبَری سرمایهگذار نیست. وی توضیح میدهد که ضامن در اینجا «حسن اجرای تعهدات» را ضمانت میکند نه همه چیز را.
این پژوهشگر معتقد است که در اجرای این نوع از بیمه، نیاز به نهاد ممیز قصور از تقصیر داریم؛ چیزی شبیه پلیس در بیمه تصادفات، یا داور مورد توافق طرفین.
نهاد دوم: صندوق ذخیره سود سرمایهگذاری
خلیلی توضیح میدهد که سرمایهگذاران در مجموعهای از پروژهها با هم «صلح» میکنند که ۵٪ از عوایدِ پروژههای سودآور را در صندوق ذخیره سرمایهگذاران قرار دهند. درمقابل، صندوق «حداکثر به مقدار موجودیاش» در الگوریتمی مورد توافق، به پروژههای زیاندیده کمک کند و زیانشان را بر عهده گیرد.
به گفته وی، این صندوق پیشنهادی، اولاً هرگاه موجودیاش تمام شد «هیچ دین بیشتری» نخواهد داشت و ثانیاً نسبتِ میزان تعهداتِ پذیرفته شده به موجودیِ صندوقش، فقط با توافقِ بیمهشدگانِ قبلی قابل افزایش است.
وی تأکید میکند که در این طرح دیگر اساساً بحثِ ذمه و غرر در میان نیست و از منظر اقتصادی، این صندوق اساساً در زمره ابزارهای کاهش ریسک است نه فروش آن.
نهاد سوم: بیمه تکافل
خلیلی با اشاره به مفهوم تکافل توضیح میدهد که غرر در تبرع جایز است و لذا بیمه تبرعی با مشکل ذاتی روبهرو نیست. به گفته وی، میتوان طرحی برمبنای «تبرع در برابر تبرع» ارائه کرد که در آن، بیمه یک شخصیت مجزا نباشد و همه با هم یکدیگر را بیمه کنند و جبران خسارتهای یکدیگر را ضمانت کنند.
وی تأکید میکند که اصلیترین تفاوت تکافل با بیمه، باید در همین تبرعیبودن و هبهبودن باشد. یعنی اگر موجودیِ صندوق تمام شد، اعضای تکافل تعهد الزامآوری به تأمین کسری جبران خسارتها نداشته باشند.
نهاد چهارم: خرید و فروش ریسک با کالا (شریکشدن بیمه)
خلیلی در معرفی این نهاد توضیح میدهد که مشکل غرر و ربح، در بیع ریسکِ تنها ایجاد میشود و نه تأثیرگذاری ریسک بر قیمت یک «کالا که ریسک دارد». به گفته وی، کافی است بیمهای را تصور کنید که سهام یا بخشی از اموال شرکت را در برابر قیمتی «ارزانتر از دیگر سهامداران» میخرد، در برابر آنکه «خسارت بیشتری نسبت به میزان دارایی خود در شرکت را تحمل کند.»
وی استدلال میکند که این طرح در هیچ حالتی مشکل غرر ندارد، اما در نسبت با قاعده ربح، ریسک هیچکدام از سرمایهگذارانی که قصد سود دارند نباید به صفر مطلق برسد. لذا این بیمه نیز از منطق کاهش ریسک بهجای فروش آن استفاده کرده است.
خلیلی در پایان یادداشت خود خاطرنشان میکند که بیمه، چه بهعنوان عقدی صحیح و چه ناصحیح، نهادی متأخر است که از خارج وارد فرهنگ فقهی ما شده است. به گفته وی، بررسی صحت شرعی عقد بیمه در جای خود ضرورتی جدی دارد، اما پرسش اساسی دیگر آن است که جایگاه نهادهای مشابه بیمه در ادبیات اسلامی و فقهی کجاست و آیا اساساً نهادی بومی با کارکرد مشابه بیمه در این ادبیات قابل شناسایی است یا خیر.
پژوهشگر مرکز راهبری برهان تأکید میکند که پاسخ به این پرسشها میتواند افقهای جدیدی را در طراحی نهادهای مالی اسلامی و منطبق با شریعت بگشاید.
انتهای پیام