با تصویب موادی از طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی، مسیر سیاستگذاری فناوری در کشور وارد مرحله تازهای شده است؛ مسیری که به اعتقاد بسیاری میتواند سرآغاز شکلگیری معماری نوین فناوری در ایران باشد، اما همزمان با چالشهای ساختاری و اجرایی جدی نیز روبهروست.
صادق خانی علیاکبری، کارشناس فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، این اقدام را نقطهای تعیینکننده توصیف میکند و معتقد است این طرح «یک نقطه عطف در معماری آینده فناوری کشور» محسوب میشود؛ بهویژه آنکه با تأکید بر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای پردازشی و دادهمحور، تلاش دارد کشور را از مرحله تولید مقاله به سمت توسعه کاربرد و ارزشآفرینی سوق دهد.
قانون کافی نیست؛ کیفیت اجرا تعیینکننده است
با وجود نگاه مثبت به اصل قانونگذاری، این کارشناس هشدار میدهد که صرف تصویب قانون نمیتواند تضمینکننده موفقیت باشد. به گفته او: «صرفاً تصویب قانون کافی نیست؛ بلکه کیفیت قانون، مکانیزم اجرایی، نسبت بخش خصوصی و دولتی و مدل حکمرانی داده و فناوری میتواند سرنوشت این مسیر را رقم بزند.»
این نگاه، مسئلهای کلیدی را برجسته میکند: بدون طراحی دقیق سازوکارهای اجرایی، قانون میتواند بهجای ایجاد فرصت، به مانعی تازه تبدیل شود.
ضرورت همراستایی با زیستبوم جهانی فناوری
از منظر این تحلیلگر، هوش مصنوعی ذاتاً یک فناوری ملیِ محدود به مرزها نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم جهانی است. او تأکید میکند: هوش مصنوعی در ذات خود یک فناوری ملی نیست؛ اکوسیستمی جهانی است که بر جریان آزاد داده، همگرایی استانداردها و تعامل شبکهای میان دولتها و شرکتها استوار است.
بر همین اساس، قانونگذاری داخلی باید از ابتدا با استانداردهای بینالمللی در حوزه امنیت داده، اخلاق الگوریتمی و قابلیت همکاری همسو باشد؛ در غیر این صورت، خطر انزوای فناوری کشور در زنجیره جهانی ارزش وجود دارد.
چالش چندپارگی نهادی در حکمرانی هوش مصنوعی
یکی از مهمترین نقدهای مطرحشده به قانون جدید، پراکندگی ساختار تصمیمگیری است. در شرایطی که سازمان ملی هوش مصنوعی، وزارت ارتباطات و سایر نهادها هرکدام بخشی از مأموریت را بر عهده دارند، خطر تداخل و کندی تصمیمگیری افزایش مییابد.
به باور خانی علیاکبری، اگر حدود اختیارات نهادها بهروشنی تعیین نشود، «سازمان ملی هوش مصنوعی به نهادی تشریفاتی بدل خواهد شد که در ظاهر نقش هماهنگکننده دارد اما در عمل فاقد ابزار قدرت و اختیار اجرایی است.»
چنین وضعیتی میتواند اعتماد بخش خصوصی و دانشگاهها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و مسیر تحقق حکمرانی هوشمند را با ابهام مواجه کند.
زیرساخت، داده و دسترسی عادلانه
در قانون بر ایجاد مرکز توسعه خدمات پردازشی هوش مصنوعی تأکید شده، اما پرسش اصلی درباره نحوه دسترسی بخش خصوصی و پژوهشگران به این زیرساختهاست. اگر سازوکار نرخگذاری، امنیت داده و اولویتبندی پروژهها شفاف نباشد، اکوسیستم هوش مصنوعی به یک فضای محدود دولتی تقلیل خواهد یافت.
سرمایه انسانی؛ پیششرط حکمرانی آینده
در کنار زیرساخت، مسئله نیروی انسانی متخصص نیز بهعنوان یک دغدغه جدی مطرح میشود. این کارشناس تصریح میکند: «حکمرانی هوشمند، بدون مغزهای هوشمند ممکن نیست.» به اعتقاد او، اگر قانون صرفاً بر ساختارهای نظارتی تمرکز کند و به توسعه سرمایه انسانی نپردازد، در نهایت به «قانون کنترل» تبدیل خواهد شد نه «قانون پیشرفت».
مقاومت ساختارهای سنتی در برابر هوشمندسازی
بخش دیگری از این تحلیل به مقاومت سازمانهای بزرگ در برابر شفافیت دادهمحور اختصاص دارد. به باور وی، ورود الگوریتم و داده به فرآیند تصمیمگیری، به معنای افزایش پاسخگویی است و همین موضوع ممکن است با مقاومت برخی ساختارهای سنتی مواجه شود.
او تأکید میکند تا زمانی که مدیران ارشد کشور از تحول دیجیتال و دادهمحوری دفاع نکنند، قانون هوش مصنوعی در سطح اسناد باقی خواهد ماند و به تغییر واقعی در نظام تصمیمسازی منجر نخواهد شد.
جمعبندی
قانون هوش مصنوعی میتواند سکوی پرتاب ایران به سمت آیندهای فناورانه باشد، مشروط بر آنکه با رویکردی جامع، انسانی و آیندهنگر اجرا شود. تحقق حکمرانی هوشمند در این مسیر، نیازمند انسجام نهادی، تعامل بینالمللی، تقویت سرمایه انسانی و مشارکت فعال بخش خصوصی است؛ در غیر این صورت، این فرصت تاریخی ممکن است به تجربهای کماثر در تاریخ سیاستگذاری فناوری کشور تبدیل شود.
انتهای پیام