اندیشکده پایا در یادداشتی با بررسی جایگاه تنگه هرمز در معادلات انرژی و امنیت بینالملل، معتقد است این آبراه صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان است که در آن موضوعاتی مانند امنیت انرژی، تجارت بینالمللی و حاکمیت ملی با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این اندیشکده با استناد به دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی فرآوردههای نفتی است. به اعتقاد اندیشکده پایا، عبور بخش قابل توجهی از نفت خام و میعانات گازی حملشده از طریق دریا از این مسیر و نبود جایگزین عملی برای بخش عمده این حجم، اهمیت راهبردی تنگه هرمز را افزایش داده است.
اندیشکده پایا بر این باور است که ایران به عنوان یکی از دولتهای ساحلی تنگه هرمز، علاوه بر حقوق حاکمیتی خود بر اساس حقوق بینالملل دریاها، از تجربهای طولانی در مواجهه با جنگ، ناامنی و منازعات منطقهای برخوردار است. بر اساس استدلال این اندیشکده، این تجربه نشان میدهد که تحولات مرتبط با تردد و امنیت در تنگه هرمز میتواند به صورت مستقیم بر امنیت ملی و انسانی ایران اثرگذار باشد.
این اندیشکده در ادامه سه مبنای اصلی را برای تداوم مدیریت و نظارت بلندمدت ایران بر تنگه هرمز مطرح کرده است.
مقابله با انتقال تسلیحات و پشتیبانی از تروریسم
اندیشکده پایا نخستین محور را مقابله با انتقال تسلیحات، تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی از گروههای تروریستی در منطقه عنوان کرده است. این اندیشکده با اشاره به تحولات دو دهه اخیر منطقه معتقد است بخشی از تجهیزات نظامی و تسلیحاتی مورد استفاده گروههای مسلح و همچنین برخی بازیگران درگیریهای منطقهای از مسیرهای دریایی منطقه وارد شده است.
این اندیشکده با اشاره به قطعنامههای ۲۲۵۳ سال ۲۰۱۵ و ۲۳۶۸ سال ۲۰۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد استدلال میکند که دولتها در قبال جلوگیری از تأمین مالی، فروش و انتقال سلاح به گروههای تروریستی مسئولیت دارند.
به اعتقاد اندیشکده پایا، وجود قوانین و قطعنامههای بینالمللی به تنهایی کافی نیست و اجرای مؤثر آنها نیازمند سازوکارهای نظارتی در میدان است. این اندیشکده بر همین اساس معتقد است نظارت بر تردد تجهیزات نظامی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه در این آبراه را میتوان بخشی از مسئولیتهای امنیتی و بشردوستانه دولت ساحلی دانست.
جبران خسارات جنگ و ایجاد سازوکار بازسازی
دومین محور مورد اشاره اندیشکده پایا، موضوع جبران خسارات ناشی از جنگ است. این اندیشکده با استناد به اصول مسئولیت بینالمللی دولتها و حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود، معتقد است کشوری که در معرض تجاوز قرار گرفته است، از منظر حقوقی حق مطالبه خسارت دارد.
اندیشکده پایا در این زمینه به برآوردهای داخلی درباره خسارات جنگ اخیر اشاره کرده و مدعی است مجموع خسارات مالی واردشده به کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. این خسارات، به گفته این اندیشکده، بخشهایی مانند زیرساختهای صنعتی، تأسیسات عمومی و عمرانی، زیرساختهای انرژی و هزینههای درمانی را دربر میگیرد.
این اندیشکده استدلال میکند که برای تبدیل مطالبه غرامت به یک سازوکار عملی، میتوان موضوع دریافت عوارض بازسازی را در چارچوب ترتیبات حقوقی و دوجانبه مورد بررسی قرار داد. بر اساس این پیشنهاد، دریافت تدریجی و شفاف مبالغی متناسب با میزان صادرات نفت از مسیر منطقه میتواند به عنوان یکی از گزینههای تأمین منابع بازسازی مطرح شود.
اندیشکده پایا معتقد است چنین سازوکاری در صورت طراحی دقیق میتواند مطالبه پیچیده غرامت را به یک چارچوب اقتصادی مشخص تبدیل کند و در کنار مذاکرات حقوقی و سیاسی، امکان پیگیری عملیتر خسارات را فراهم آورد.
حق اقدام متقابل در برابر تهدیدات ساختاری
سومین محور این یادداشت به موضوع اقدام متقابل در برابر تهدیدات امنیتی و اقتصادی اختصاص دارد. اندیشکده پایا معتقد است استفاده مستمر از تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی و تهدیدهای مرتبط با تجارت و حملونقل دریایی، ضرورت ایجاد سازوکارهای بازدارنده را افزایش میدهد.
این اندیشکده بر این باور است که اعمال حاکمیت و اشراف اطلاعاتی بر ترددهای دریایی در تنگه هرمز میتواند در چارچوب سیاستهای بازدارنده ایران مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه اندیشکده پایا، برخورداری از اطلاعات دقیق درباره مبدأ، مقصد، نوع و حجم کالاهای عبوری، پیششرط هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این زمینه است.
این اندیشکده همچنین با اشاره به حجم مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، استدلال میکند که اختلال در امنیت تنگه هرمز میتواند منافع اقتصادی کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این دیدگاه، وجود نوعی وابستگی متقابل اقتصادی میتواند زمینهای برای شکلگیری مذاکرات امنیتی و ترتیبات واقعبینانهتر در منطقه باشد.
لزوم تبدیل مدیریت تنگه هرمز به یک چارچوب حقوقی و قابل مذاکره
اندیشکده پایا در جمعبندی این یادداشت تأکید میکند که مدیریت و نظارت بلندمدت ایران بر تنگه هرمز را باید در چارچوب مجموعهای از حقوق و مسئولیتهای امنیتی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد.
این اندیشکده سه محور اصلی را شامل مقابله با انتقال تسلیحات و پشتیبانی از تروریسم، پیگیری حقوقی خسارات جنگ و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازسازی و همچنین اتخاذ تدابیر متقابل در برابر اقدامات قهری و تهدیدات اقتصادی عنوان میکند.
اندیشکده پایا در عین حال معتقد است برای جلوگیری از تبدیل موضوع تنگه هرمز به یک مناقشه دائمی، باید چارچوبی مشخص، شفاف و قابل مذاکره طراحی شود. به اعتقاد این اندیشکده، تعیین فهرست اقلام دارای کاربرد دوگانه، تعریف سازوکار محاسبه عوارض بازسازی و ایجاد مکانیسم حل اختلاف میتواند به شکلگیری یک چارچوب حقوقی منسجم کمک کند.
بر اساس دیدگاه اندیشکده پایا، چنین رویکردی میتواند موضوع مدیریت تنگه هرمز را از یک مناقشه صرفاً امنیتی به موضوعی حقوقی، اقتصادی و قابل مذاکره تبدیل کند.
این اندیشکده در نهایت تأکید میکند که با توجه به سهم قابل توجه تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان، امنیت این آبراه با امنیت کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی پیوند خورده است و از این منظر، هرگونه ترتیبات پایدار برای امنیت تنگه هرمز باید حقوق، منافع و امنیت دولتهای ساحلی، از جمله ایران، را نیز در نظر بگیرد.
انتهای پیام