علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مقابله با اعتیاد، مدیریت مصرف و کاهش آسیب را به معنای تسلیم در برابر اعتیاد ندانست و گفت: «اگر نمی‌توانیم یک انسان گرفتار را امروز از مصرف جدا کنیم، اجازه ندهیم فردا او را به‌دلیل ناخالصی، آلودگی، دُز نامعلوم و بازار زیرزمینی از دست بدهیم.»
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، بحث درباره نحوه مواجهه با اعتیاد، در سال‌های اخیر بیش از گذشته به سمت سیاست‌هایی رفته است که علاوه بر مقابله با قاچاق و عرضه، حفظ جان مصرف‌کنندگان و فراهم کردن مسیر بازگشت آنها به زندگی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. هاشمی معتقد است تداوم مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر، ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های موجود را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: «اگر نزدیک به پنج دهه مبارزه با مواد مخدر، با وجود هزینه‌های سنگین انسانی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی و قضایی، هنوز با میلیون‌ها انسان درگیر مصرف، خانواده‌های آسیب‌دیده، مرگ‌ومیر، بیماری، فقر، طرد اجتماعی و بازگشت مکرر به مصرف روبه‌رو هستیم، باید شجاعانه یک پرسش اساسی را مطرح کنیم.»
به گفته دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، این پرسش آن است که آیا در کنار مبارزه حرفه‌ای با قاچاق و عرضه، می‌توان مدیریت مصرف را نیز به عنوان یک راهبرد انسانی، علمی و حقوق‌محور دنبال کرد یا خیر.
مدیریت مصرف؛ از حفظ جان تا فرصت درمان
هاشمی تأکید دارد که مدیریت مصرف نباید با قانونی‌شدن قاچاق، عادی‌سازی مصرف یا رها کردن افراد گرفتار اعتیاد اشتباه گرفته شود. از نگاه او، مسئله اصلی در این رویکرد، جلوگیری از پیامدهای مرگبار مصرف مواد ناشناخته و آلوده تا زمانی است که فرد امکان ورود به فرآیند درمان را پیدا کند.
وی تصریح کرد: «مدیریت مصرف به معنای تسلیم در برابر اعتیاد نیست؛ به معنای قانونی‌کردن قاچاق نیست؛ به معنای عادی‌سازی مصرف نیست و به معنای رهاکردن انسان گرفتار اعتیاد نیست.»
او در ادامه، مسئله را فراتر از یک موضوع انتظامی دانست و افزود: «این، پیش از آنکه یک سیاست انتظامی باشد، یک مسئله انسانی و حقوق‌بشری است.»
در چنین چارچوبی، فرد گرفتار اعتیاد صرفاً به عنوان مصرف‌کننده یک ماده مخدر دیده نمی‌شود، بلکه انسانی است که همچنان از حق حیات، سلامت، کرامت و حمایت اجتماعی برخوردار است. بنابراین حتی اگر درمان فوری امکان‌پذیر نباشد، سیاست عمومی می‌تواند بر کاهش خطر مرگ، بیماری، مسمومیت و آسیب‌های اجتماعی متمرکز شود.
هاشمی در همین زمینه می‌گوید هدف نهایی همچنان می‌تواند درمان، بازتوانی و بازگشت فرد به خانواده و جامعه باشد، اما مسیر رسیدن به این هدف نباید با از دست رفتن جان افرادی همراه شود که امکان نجات آنها وجود دارد.
وی تأکید می‌کند: «نجات جان انسان، شکست مبارزه با اعتیاد نیست؛ نخستین پیروزی آن است.»
کشت کنترل‌شده خشخاش؛ تأمین دارو با نظارت حاکمیت
یکی از موضوعات مطرح‌شده در این یادداشت، امکان استفاده از کشت کنترل‌شده خشخاش یا شقایق با نام علمی Papaver somniferum برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارویی است.
هاشمی معتقد است این موضوع باید بدون پیش‌داوری و از زوایای علمی، حقوقی و ملی مورد بررسی قرار گیرد. او می‌گوید اگر بخشی از مواد اولیه مورد نیاز داروهای ضروری کشور از طریق کشت کاملاً کنترل‌شده و تحت نظارت حاکمیت تأمین شود، می‌توان وابستگی به منابع نامطمئن و بازارهای غیرشفاف را کاهش داد.
در این رویکرد، مجوزدهی، سهمیه‌بندی، ردیابی، آزمایش، خرید تضمینی و مصرف صرفاً دارویی باید جزو ارکان اصلی زنجیره باشند.
هاشمی با تأکید بر تفاوت چنین سیاستی با آزادسازی مواد مخدر می‌نویسد: «اینجا سخن از بازکردن دروازه قاچاق نیست؛ سخن از بستن راه قاچاق با یک زنجیره قانونی، شفاف و قابل ردیابی برای تأمین داروی مورد نیاز مردم است.»
از این منظر، موضوع کشت کنترل‌شده صرفاً یک مسئله کشاورزی نیست و ابعاد مختلفی از سیاست‌گذاری دارویی، نظارت، امنیت، سلامت عمومی و مقابله با قاچاق را دربرمی‌گیرد.
او در عین حال بر ضرورت وجود یک نظام نظارتی بسیار دقیق تأکید دارد و معتقد است استفاده دارویی از این ظرفیت تنها زمانی قابل دفاع است که زنجیره تولید تا مصرف کاملاً تحت کنترل باشد.
تجربه تاریخی ایران در سیاست کشت خشخاش
در این یادداشت به سابقه تاریخی سیاست‌های مرتبط با کشت خشخاش در ایران نیز اشاره شده است. هاشمی معتقد است تجربه‌های گذشته باید در تصمیم‌گیری‌های امروز مورد توجه قرار گیرد و سیاست جدید نباید بدون بررسی پیامدهای تصمیمات پیشین طراحی شود.
وی با اشاره به تغییر سیاست‌ها پس از انقلاب می‌گوید: «در سال ۵۹، سیاست‌های مربوط به کشت خشخاش دستخوش تغییر اساسی شد و با مصوبه شورای انقلاب، کل ۳۵ هزار هکتار کشت معدوم شد!! و در واقع، از این پس بازار مصرف ایران در اختیار مافیای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت!!»
بر همین اساس، وی پیشنهاد می‌کند تجربه تاریخی کشور، اعم از موفقیت‌ها، خطاها و پیامدهای ناخواسته، در فرآیند سیاست‌گذاری جدید مورد بررسی قرار گیرد.
از سال ۱۳۸۳ تا امروز؛ بازگشت یک موضوع قدیمی
هاشمی معتقد است ایده تأمین مواد اولیه دارویی از مسیر کشت کنترل‌شده، موضوعی کاملاً جدید نیست و سابقه آن به بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد.
به گفته وی، در سال ۱۳۸۳ و در دوره‌ای که مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و عضو مؤثر ستاد بود، موضوع تأمین مواد اولیه مورد نیاز برخی داروها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مطرح شده بود.
از نگاه هاشمی، بازگشت دوباره این موضوع به دستور کار می‌تواند به جای تبدیل شدن به محل اختلاف سیاسی، فرصتی برای بازنگری علمی در سیاست‌های گذشته باشد.
وی این شرایط را زمینه‌ای برای پیوند دو حوزه می‌داند: تأمین دارو و کاهش آسیب. البته به اعتقاد او، تحقق چنین رویکردی بدون شفافیت، نظارت، پاسخگویی و ارزیابی مستمر امکان‌پذیر نیست.
چرا «مدیریت مصرف» یک تغییر پارادایم است؟
در بخش دیگری از این یادداشت، هاشمی بر تفاوت میان نگاه سنتی به مصرف مواد مخدر و رویکرد کاهش آسیب تأکید می‌کند.
به اعتقاد او، سال‌ها تمرکز بر این بوده که به فرد گفته شود «مصرف نکن»، در حالی که یک سیاست جامع باید در کنار تلاش برای پیشگیری و درمان، برای زمانی که فرد همچنان مصرف می‌کند نیز برنامه داشته باشد.
او این تغییر را یک تحول اساسی در سیاست‌گذاری می‌داند و می‌گوید: «اگر مصرف کرد، چگونه زنده بماند تا فرصت درمان پیدا کند؟ این تغییر یک جمله نیست؛ تغییر یک پارادایم است.»
از دیدگاه هاشمی، هیچ‌یک از سیاست‌های پیشگیری، مبارزه با قاچاق، درمان یا کاهش آسیب به تنهایی نمی‌تواند پاسخ کاملی به مسئله اعتیاد بدهد.
وی در این زمینه زنجیره‌ای را پیشنهاد می‌کند که از پیشگیری آغاز شده و پس از کاهش آسیب و درمان، به بازتوانی، اشتغال و بازگشت فرد به خانواده و جامعه می‌رسد.
به این ترتیب، حکمرانی هوشمند در حوزه اعتیاد می‌تواند به معنای کنار هم قرار دادن سیاست‌های مختلف و پرهیز از نگاه تک‌بعدی به مسئله باشد؛ یعنی سیاست‌گذار هم‌زمان به عرضه، تقاضا، سلامت، اقتصاد، خانواده، اشتغال و بازگشت اجتماعی توجه کند.
حق حیات؛ محور سیاست کاهش آسیب
هاشمی در ادامه، موضوع کاهش آسیب را با مسئله حق حیات و کرامت انسانی پیوند می‌دهد و معتقد است گرفتار شدن فرد در اعتیاد نباید موجب سلب مسئولیت جامعه و حکومت نسبت به جان او شود.
وی می‌نویسد: «حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی، با خطاهای انسان از بین نمی‌رود. در نگاه انسانی، حتی انسانی که سقوط کرده است، حق برخاستن دارد.»
بر همین اساس، از نظر او سیاست‌گذار باید علاوه بر پرسش درباره چگونگی توقف مصرف، درباره چگونگی زنده نگه داشتن فرد تا رسیدن به مرحله درمان نیز پاسخ داشته باشد.
با این حال، هاشمی برای مدیریت مصرف مرزهایی روشن قائل است و هشدار می‌دهد که کاهش آسیب نباید به معنای دائمی شدن اعتیاد یا عادی‌سازی مصرف تلقی شود.
او تأکید دارد که نباید اجازه داد سوداگران از سیاست‌های کاهش آسیب سوءاستفاده کنند و هیچ ماده‌ای نباید بدون استاندارد، دوز مشخص، آزمایش و نظام ردیابی وارد چرخه دارویی شود.
وی همچنین بر تفاوت بنیادین میان کشت کنترل‌شده دارویی و کشت آزاد تأکید می‌کند و می‌گوید: «کشت دارویی باید یک زنجیره امنیتی ـ دارویی کاملاً بسته باشد؛ از بذر تا مزرعه، از مزرعه تا کارخانه و از کارخانه تا بیمار.»
پیشنهاد تدوین برنامه ملی مدیریت مصرف و کاهش آسیب
هاشمی در پایان پیشنهاد می‌کند یک «برنامه ملی مدیریت مصرف و کاهش آسیب» با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و متخصصان تدوین شود.
به گفته وی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌ها، متخصصان اعتیاد، جامعه‌شناسان، حقوقدانان، نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیده و دستگاه‌های نظارتی باید در تدوین چنین برنامه‌ای حضور داشته باشند.
این برنامه از نگاه او باید دست‌کم پنج محور اصلی داشته باشد؛ نخست، تأمین کنترل‌شده مواد اولیه دارویی با مجوزهای دقیق و ردیابی کامل؛ دوم، توسعه خدمات درمان و کاهش آسیب با دسترسی آسان‌تر و علمی‌تر؛ سوم، ایجاد نظام ملی داده اعتیاد برای شناخت دقیق وضعیت مصرف و اثربخشی مداخلات؛ چهارم، ارزیابی مستقل و شفاف سیاست‌ها و پنجم، فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به زندگی از طریق درمان، اشتغال، خانواده و پذیرش اجتماعی.
هاشمی در جمع‌بندی دیدگاه خود، هدف اصلی سیاست مبارزه با مواد مخدر را نجات انسان می‌داند و تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری باید توان اصلاح خود را بر اساس تجربه و شواهد داشته باشد.
وی در پایان می‌نویسد: «ما برای شکست دادن یک ماده مخدر نمی‌جنگیم؛ برای نجات انسان می‌جنگیم.»
از این منظر، بازنگری در سیاست‌های مبارزه با اعتیاد به معنای کنار گذاشتن مقابله با قاچاق نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای ایجاد یک چارچوب جامع‌تر باشد که در آن مقابله با قاچاق، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، بازتوانی و بازگشت اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ رویکردی که در صورت طراحی دقیق و نظارت مستمر، می‌تواند نمونه‌ای از حکمرانی هوشمند در مواجهه با یکی از پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی باشد.
انتهای پیام