رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: ایران به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال شرق و غرب و همچنین دسترسی همزمان به مسیرهای شمالی و جنوبی، از ظرفیت کمنظیری در حوزه ترانزیت برخوردار است.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند افزود: این مزیت جغرافیایی میتواند به یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور تبدیل شود؛ با این حال برخی نگرانیها درباره سوءاستفاده از مسیرهای ترانزیتی موجب شده بهرهبرداری از این ظرفیت با محدودیتهایی همراه باشد.
مدنی خاطرنشان کرد: ترانزیت به معنای جابهجایی کالا میان کشور مبدأ و مقصد از طریق خاک یک یا چند کشور واسط است. از آنجا که این کالاها نباید وارد چرخه مصرف کشور عبوری شوند، دولتها تلاش میکنند با سازوکارهای نظارتی و گمرکی از ورود غیرقانونی این محمولهها به بازار داخلی جلوگیری کنند. در ایران نیز مواردی مانند تخلیه محمولههای ترانزیتی در داخل کشور یا استفاده از این مسیر برای قاچاق برخی کالاهای ممنوعه، باعث شده حساسیت نسبت به توسعه ترانزیت افزایش یابد.
مدنی با اشاره به اینکه این مشکلات مختص ایران نیست، توضیح داد: کشورهای توسعهیافته نیز سالها با چالشهای مشابه مواجه بودهاند. برای مثال در اتحادیه اروپا پروندههایی کشف شده که در آن محمولههای دخانیاتی که قرار بود از قلمرو اتحادیه خارج شوند، هرگز به مقصد نرسیده و از طریق اسناد جعلی در بازار کشورهای مسیر توزیع شدهاند. همچنین شبکههایی وجود داشتهاند که کالاهای ترانزیتی را مجدداً بستهبندی کرده و با برچسبهای جدید وارد بازار داخلی میکردند.
وی به نوع دیگری از تخلفات در اروپا اشاره کرد و گفت: این تخلف تحت عنوان کلاهبرداری «کاروسل» یا فروشنده مفقود شناخته میشود. در این روش، گروههای سازمانیافته با ایجاد زنجیرهای از معاملات صوری، از قوانین مالیات بر ارزش افزوده سوءاستفاده کرده و بدون پرداخت مالیات، مبالغ هنگفتی را از منابع عمومی خارج میکنند. این مسئله همچنان یکی از آسیبپذیریهای مهم تجارت فرامرزی در اروپا به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: کشورهای توسعهیافته برای مقابله با این چالشها مجموعهای از ابزارها و سازوکارهای مکمل را طراحی کردهاند. یکی از مهمترین این راهکارها، ایجاد سامانههای الکترونیکی رهگیری محمولههاست. در این سامانهها برای هر بار ترانزیتی شناسهای اختصاصی صادر میشود و تمامی مراحل ورود، خروج و عبور کالا بهصورت دیجیتال ثبت میشود. این فرآیند امکان رصد مستمر مسیر حرکت محموله را فراهم کرده و در صورت بروز مغایرت، زمینه شناسایی و توقیف کالا را مهیا میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: البته تجربه جهانی نشان داده که حتی پیشرفتهترین سامانههای الکترونیکی نیز به تنهایی کافی نیستند. جعل اسناد، ایجاد شناسههای تقلبی یا سوءاستفاده از برخی عوامل انسانی میتواند کارایی این سامانهها را کاهش دهد. از همین رو کشورهای مختلف علاوه بر فناوریهای دیجیتال، از ابزارهای تکمیلی دیگری نیز استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از این ابزارها، ضمانتنامههای مالی ترانزیتی است، افزود: این سازوکار دولتها را قادر میسازد در صورت وقوع تخلف بخشی از خسارتهای احتمالی را جبران کنند. هرچند این ضمانتها در جلوگیری از تخلفات ساده مؤثر هستند، اما شبکههای بزرگ قاچاق معمولاً سود حاصل از فعالیتهای غیرقانونی را به اندازهای بالا میدانند که ریسک از دست دادن این ضمانتها را میپذیرند. به همین دلیل این ابزار نیز باید در کنار سایر اقدامات کنترلی مورد استفاده قرار گیرد.
مدنی همچنین به نظامهای اعتبارسنجی فعالان اقتصادی که در اروپا و آمریکا اجرا میشود اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدل، شرکتهای خوشسابقه و قانونمدار از مزایایی مانند تشریفات سادهتر، بازرسی کمتر و سرعت بالاتر در ترخیص کالا بهرهمند میشوند. این رویکرد ضمن تسهیل تجارت، انگیزه بنگاهها برای رعایت مقررات را افزایش میدهد. با این حال موفقیت چنین طرحهایی وابسته به ممیزیهای دقیق و نظارت مستمر است.
وی ادامه داد: در کنار این موارد، کشورهای توسعهیافته از ابزارهای امنیتی متعددی نیز بهره میبرند. اسکن کانتینرها با فناوریهای پیشرفته، استفاده از پلمبهای الکترونیکی، دوربینهای نظارتی و کنترل ویژه محمولههای پرریسک از جمله اقداماتی است که احتمال انحراف کالا از مسیر تعیینشده را کاهش میدهد. هرچند این ابزارها نیز در برابر فساد داخلی یا دستکاریهای عمدی مصون نیستند و نیازمند پشتیبانی حقوقی و نظارتی مناسب هستند.
مدنی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات مؤثر، تبادل اطلاعات میان کشورها و اجرای عملیات مشترک گمرکی است، تصریح کرد: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که اشتراکگذاری اطلاعات پیش از ورود کالا به مرزها و همکاری نزدیک میان دستگاههای نظارتی، نقش مهمی در کشف شبکههای قاچاق و توقیف محمولههای غیرقانونی داشته است. در کنار این همکاریها، برخوردهای قضایی سختگیرانه با متخلفان نیز به عنوان بخش مهمی از چرخه کنترل ترانزیت عمل میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به ظرفیتهای ایران گفت: کشور ما از شبکه گستردهای شامل هزاران کیلومتر راهآهن و جاده، دهها بندر، فرودگاه و مرکز گمرکی برخوردار است که میتواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی ترانزیت منطقه تبدیل کند. ثبت رکورد ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی در سال گذشته نشاندهنده بخشی از این ظرفیت است، اما امکان دستیابی به ارقام بسیار بالاتر نیز وجود دارد.
مدنی افزود: راهحل اصلی، طراحی یک نظام ترانزیتی بومی و هوشمند متناسب با شرایط ایران است. این نظام باید مجموعهای از ابزارهای دیجیتال، مالی، نظارتی، امنیتی و قضایی را به صورت همزمان به کار گیرد. ثبت الکترونیکی اجباری محمولهها، هشدار خروج از مسیر، اظهار پیشاپیش کالا، ردیابی برخط، پلمبهای هوشمند، اعتبارسنجی سختگیرانه شرکتها، بازرسیهای هدفمند، مقابله با فساد، تبادل داده با کشورهای شریک و اعمال قوانین بازدارنده از جمله اجزای چنین مدلی هستند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: بهرهگیری از این تجربهها میتواند ضمن کاهش مخاطرات، زمینه جهش چشمگیر ترانزیت و افزایش درآمدهای کشور را فراهم کند.
انتهای پیام