در شرایطی که فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به یکی از محورهای اصلی تحول در کشور تبدیل شده، موضوع نظامبخشی به تنظیمگری این فضا به دغدغهای جدی برای سیاستگذاران تبدیل شده است. طرحی که این روزها با عنوان «طرح نظامبخشی فضای مجازی» مطرح شده، اگرچه با نیازی واقعی و فوری روبرو است، اما از نگاه برخی کارشناسان با چالشهای ساختاری و حقوقی جدی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در گفتوگویی تفصیلی، ابعاد مختلف این طرح را بررسی کرده و معماری جایگزینی را پیشنهاد داده است که در این گزارش به آن پرداخته میشود.
چیتساز با تأکید بر اینکه «نقد متوجه معماری متن است، نه نیت یا شخصیت طراحان»، ابتدا به نقاط قوت طرح اشاره میکند و میگوید: «نسخه پیشنهادی طرح نظامبخشی فضای مجازی حاوی ابتکارهای مثبتی مانند قواعد تعارض منافع، بیطرفی شبکه، انتشار عمومی پیشنویس مقررات و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری است».
با این حال، نگرانی اصلی او به ساختار کلی طرح بازمیگردد. وی معتقد است که «فهرستکردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد و تأکید میکند: «جدول ماده ۴ بیش از ۲۰ نهاد را وارد تنظیمگری میکند، اما نمیگوید در یک پرونده چندوجهی، چه نهادی راهبر است، تصمیم چه کسی مقدم است، تحقیقات مشترک چگونه انجام میشود و بنگاه باید به چند مرجع پاسخ دهد؟»
به گفته این مقام مسئول، مهمترین خطر طرح این است که «قانونیکردن تعارض صلاحیت» را به دنبال داشته باشد و به جای رفع پراکندگی، آن را به «تعارض سازمانیافته صلاحیتها» تبدیل کند.
یکی از حساسترین بخشهای گفتوگو، به نسبت طرح با قانون اساسی اختصاص دارد. چیتساز با پرهیز از صدور حکم قطعی، به نکات ظریفی اشاره میکند: «صدور حکم قطعی درباره مغایرت با قانون اساسی در صلاحیت مراجع مقرر قانونی است. من بهعنوان کارشناس سیاستگذاری نمیگویم این طرح قطعاً خلاف قانون اساسی است؛ میگویم برخی اطلاقها در معرض ایراد و نیازمند بازنویسی جدیاند».
وی به ماده ۳ طرح اشاره میکند که ایجاد ساختار جدید را از دو مسیر «مجلس شورای اسلامی» یا «اخذ مجوز شورای عالی فضای مجازی» مجاز دانسته است و هشدار میدهد: «اگر منظور از مسیر دوم صرفاً تشکیل یک واحد هماهنگی اداری در حدود قوانین موجود باشد، موضوع قابل دفاع است؛ اما اگر بتوان با مجوز شورا نهادی دارای شخصیت حقوقی، بودجه، اختیار مجوزدهی یا قدرت اعمال جریمه ایجاد کرد، مرز آن با صلاحیت تقنینی مجلس و اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی مبهم میشود».
یکی از مهمترین نقدهای چیتساز، به تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز ملی فضای مجازی بازمیگردد. او با دقت به این نکته اشاره میکند که «در متن، مرکز ملی هم ناظر اجرای مصوبات است، هم فرمانده عملیاتی امنیت رایانیکی، هم عضو ناظر همه مراجع تصمیمگیری و هم از طریق یکی از معاونان خود عضو هیات رسیدگی به تخلفات میشود». افزون بر این، «تهیه آییننامه رسیدگی همان هیات نیز به مرکز سپرده شده است».
وی بر لزوم تفکیک میان سیاستگذاری، فرماندهی رخداد، بازرسی، تعقیب اداری و قضاوت تأکید میکند و میگوید: «نهادی که در تدوین قاعده و کشف تخلف نقش دارد، نباید بدون تضمینهای نهادی کافی در جایگاه داوری همان پرونده قرار گیرد».
چیتساز در پاسخ به این پرسش که روشنترین تعارض طرح با قوانین مصوب مجلس کجاست، به صراحت به ماده ۵ طرح اشاره میکند که رفتار ضدرقابتی را در شمار تخلفات قرار داده و رسیدگی به آن را «صرفاً» در صلاحیت هیات سهنفره جدید میگذارد. در مقابل، ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی معرفی کرده است.
وی هشدار میدهد: «بنابراین یا باید تخلفات رقابتی صریحاً از صلاحیت هیات جدید خارج شوند، یا مواد قانون اصل ۴۴ بهطور شفاف و سنجیده اصلاح شوند. نسخ ضمنی و ایجاد دو مسیر موازی، برای بنگاه، مصرفکننده و حتی خود دولت نااطمینانی ایجاد میکند».
در بخش ضمانتاجراها، چیتساز ضمن تأیید اصل پیشبینی جریمه، به ابهامات جدی اشاره میکند: «جریمه یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه باید دقیقاً مشخص کند منظور درآمد ناخالص است یا خالص، درآمد کل گروه اقتصادی است یا درآمد خدمت مرتبط، درآمد داخلی است یا بینالمللی و چه عواملی موجب حرکت از یک درصد به ۱۰ درصد میشود».
همچنین درباره «لغو مجوز به مدت یک تا سه سال» میگوید: «لغو معمولاً دائمی و تعلیق مدتدار است» و تأکید میکند که قواعد مربوط به مرور زمان، ادله، دسترسی به پرونده، رد عضو دارای تعارض منافع، دستور موقت، انتشار رأی مستدل و منع مجازات مضاعف باید در خود قانون بیاید، نه اینکه به آییننامه بعدی سپرده شود.
در حوزه حقوق کاربران، وی به نقاط مثبت مانند تصریح حق دسترسی به شبکه، بیطرفی شبکه و مشورت عمومی اشاره میکند، اما نسبت به ابهام در سن کودک (کمتر از ۱۸ سال در یک ماده و کمتر از ۱۶ سال در ماده دیگر)، تکلیف غیرقابل اجرای نظارت انسانی بر «تمامی محتوا» و همچنین نبود حقوقی چون اطلاع از تصمیم الگوریتمی، اعتراض به تعلیق حساب، قابلیت حمل داده و شفافیت تعدیل محتوا انتقاد دارد.
چیتساز در بخش دیگری از گفتوگو، به موضوع تنظیمگری هوش مصنوعی پرداخته و تأکید میکند: «هوش مصنوعی یک بخش مستقل شبیه مخابرات نیست؛ یک فناوری افقی است». وی معتقد است که سپردن تنظیمگری هوش مصنوعی به یک سازمان تخصصی که هم مأمور توسعه و ترویج است و هم ناظر، زمینه «تعارض مأموریت» ایجاد میکند.
به گفته وی، «هوش مصنوعی پزشکی باید با راهبری تنظیمگر سلامت، هوش مصنوعی اعتباری با راهبری بانک مرکزی و هوش مصنوعی رسانهای با مشارکت مرجع رسانه و داده تنظیم شود» و مرجع افقی هوش مصنوعی باید «استانداردهای مشترک ایمنی، ارزیابی ریسک، شفافیت الگوریتمی و ممیزی را تدوین کند، نه اینکه صلاحیت همه تنظیمگران بخشی را جذب کند».
چیتساز که به گفته خود «تقریبا اغلب الگوهای موفق را مطالعه کرده است»، به تجربههای بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا اشاره میکند. او از «مجمع همکاری تنظیمگران دیجیتال» در بریتانیا و DP-REG در استرالیا به عنوان الگوهایی یاد میکند که بر همکاری و حفظ صلاحیتهای تخصصی استوارند.
وی درس اصلی این تجربهها را چنین خلاصه میکند: «یک درگاه در جلو، چند تخصص در پشت؛ نه یک اَبَرنهاد که همه صلاحیتها را ببلعد».
چیتساز در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» همان اَبَرتنظیمگر نیست، به صراحت میگوید: «خیر؛ اگر درست طراحی شود، دقیقاً نقطه مقابل اَبَرتنظیمگر است. ابرتنظیمگر میخواهد همه صلاحیتها را تصاحب کند. پیشنهاد من یک تنظیمگر ارکستراتور است که فرایند همکاری را اداره میکند و صلاحیت قانونی بخشها را حفظ میکند».
معماری پیشنهادی او شامل یک هیئت یا کالج تنظیمگری دیجیتال با حضور تنظیمگران ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری و هوش مصنوعی است. دبیرخانه دائمی، آزمایشگاه داده و سامانه پرونده مشترک در سازمان مستقر میشود، اما اتاقهای تخصصی استقلال کارکردی خود را حفظ میکنند.
قاعده عملیاتی پیشنهادی او چنین است: «یک درگاه، یک پرونده، یک تنظیمگر راهبر، چند صلاحیت تخصصی و یک مسیر روشن اعتراض».
چیتساز با احترام به حق قانونی مجلس برای ارائه طرح، بر اساس توصیههای رهبر معظم انقلاب، بر مناسبتر بودن مسیر لایحه تأکید میکند. او به سخنان رهبری در دیدار خرداد ۱۴۰۰ اشاره میکند که «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، لایحه مطرح بشود» و پشتوانه کارشناسی دولت را از دلایل این ترجیح میدانند.
وی تأکید میکند: «تنظیمگری دیجیتال چندین وزارتخانه، نهاد عمومی، مرجع قضایی و امنیتی را درگیر میکند و باید در قالب لایحه پیگیری شود تا زنجیره پاسخگویی دولت و مجلس دقیقتر شود».
چیتساز در پایان، توصیه نهایی خود را چنین بیان میکند: «پیشنهاد من کنار گذاشتن دغدغه طراحان نیست؛ پیشنهاد، تبدیل آن به معماری قابل اجراست» و بر لزوم ارزیابی اثر تنظیمگری، جدول تطبیق با قوانین موجود و ارائه لایحه جامع دولت تأکید دارد.
او با تأکید بر اینکه «راهحل ایران در تکثیر شوراها نیست و ساختن اَبَرتنظیمگر هم راه حل عاقلانهای نیست»، جملهای کلیدی را بیان میکند که میتواند چراغ راه سیاستگذاری دیجیتال در کشور باشد: حکمرانی دیجیتال با بزرگترکردن سایه نهادها هوشمند نمیشود؛ با روشنکردن مسئولیتها، حفظ حقوق مردم و پاسخگوکردن قدرت هوشمند میشود.
انتهای پیام