رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تشریح نقش سازمانهای مردمنهاد در فرآیندهای حکمرانی، بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی، مطالبهگری قانونی و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی برای حل مسائل کشور تأکید کرد.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با اشاره به جایگاه سازمانهای مردمنهاد در ساختارهای اجتماعی و مدیریتی، اظهار کرد: سمنها میتوانند یکی از حلقههای مهم ارتباط میان جامعه، حاکمیت و سایر بازیگران عرصه عمومی باشند و از طریق شناسایی مسائل، پیگیری مطالبات و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، به بهبود فرآیندهای تصمیمگیری کمک کنند.
وی افزود: حکمرانی در معنای امروز خود صرفاً به عملکرد دستگاههای دولتی محدود نمیشود و در کنار دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز در شکلگیری و اجرای تصمیمات عمومی نقش دارند. به همین دلیل، تقویت نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد میتواند به ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای عمومی منجر شود.
مدنی با بیان اینکه سمنها باید از فعالیتهای صرفاً مناسبتی و محدود فراتر بروند، گفت: یکی از ظرفیتهای مهم این سازمانها، تبدیل مطالبات اجتماعی به پیشنهادهای مشخص و قابل پیگیری است. در چنین شرایطی، سمن میتواند مسئلهای را از سطح مطالبه عمومی به سطح کارشناسی منتقل کرده و برای اصلاح یک قانون، فرآیند یا رویه، راهکار مشخص ارائه دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: مطالبهگری زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که مبتنی بر قانون، داده، مطالعه و شناخت دقیق مسئله باشد. در این صورت، سازمان مردمنهاد به جای اینکه صرفاً منتقد یک دستگاه یا تصمیم باشد، میتواند به عنوان یک بازیگر اجتماعی در مسیر اصلاح و بهبود سیاستها ایفای نقش کند.
مدنی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در مسیر فعالیت سازمانهای مردمنهاد، ایجاد ارتباط مؤثر میان ظرفیت کارشناسی این مجموعهها و ساختار تصمیمگیری کشور است. اگر این ارتباط به شکل هدفمند شکل بگیرد، سمنها میتوانند بخشی از نیاز دستگاههای اجرایی به شناخت مسائل اجتماعی و دریافت بازخورد از جامعه را تأمین کنند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در حکمرانی گفت: جامعه امروز با مسائل پیچیده و چندلایهای مواجه است و حل بسیاری از این مسائل صرفاً با تصمیمگیری از بالا امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی، استفاده از تجربه، دانش و ظرفیت گروههای اجتماعی میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و افزایش کیفیت سیاستگذاری کمک کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: سمنها علاوه بر نقش مطالبهگری، میتوانند در شناسایی مسائل عمومی، ارائه راهکار، افزایش آگاهی اجتماعی و ایجاد گفتوگو میان گروههای مختلف نقشآفرینی کنند. این ظرفیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تصمیمگیران به دنبال افزایش اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان سیاستگذاری و نیازهای واقعی جامعه باشند.
مدنی با اشاره به تحولات فناوری و گسترش فضای دیجیتال اظهار کرد: در شرایطی که اطلاعات با سرعت بالایی در جامعه گردش میکند، فرآیندهای حکمرانی نیز بیش از گذشته در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار دارند. بنابراین، نهادهای مدنی و سمنها میتوانند با جمعآوری و انتقال منظم بازخوردهای اجتماعی، به شفافتر شدن مسائل و افزایش پاسخگویی کمک کنند.
وی افزود: البته فعالیت مؤثر سمنها نیازمند برخورداری آنها از ساختار حرفهای، نیروی انسانی توانمند، شناخت قوانین، دسترسی به اطلاعات و توانایی تعامل با دستگاههای مختلف است. بدون این الزامات، ظرفیت جامعه مدنی ممکن است به فعالیتهایی پراکنده و کماثر محدود شود.
مدنی تأکید کرد: هدف نهایی از تقویت سازمانهای مردمنهاد نباید افزایش تعداد این مجموعهها به تنهایی باشد، بلکه باید کیفیت، اثرگذاری و میزان ارتباط آنها با مسائل واقعی جامعه مورد توجه قرار گیرد. سمن موفق، سازمانی است که بتواند یک مسئله مشخص را شناسایی و آن را دقیق بررسی کند و راهکار ارائه دهد و تا رسیدن به نتیجه، مسیر قانونی و کارشناسی پیگیری را ادامه دهد.
وی در پایان گفت: حرکت به سمت حکمرانی هوشمند نیازمند استفاده از ظرفیت همه بازیگران جامعه است و سازمانهای مردمنهاد میتوانند در این میان، نقش مهمی در تقویت مشارکت اجتماعی، انتقال مطالبات عمومی، اصلاح فرآیندها و کمک به تصمیمگیری بهتر ایفا کنند. تقویت این ظرفیت میتواند زمینه را برای شکلگیری رابطهای مؤثرتر میان جامعه و ساختارهای تصمیمگیری فراهم کند.
انتهای پیام