نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش عوامل داخلی در شکلگیری مشکلات اقتصادی کشور، اصلاح شیوههای مدیریتی و نظام حکمرانی را از الزامات کنترل بخشی از چالشهای موجود دانست.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مصطفی طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح آخرین وضعیت برخی طرحهای مهم استان زنجان، درباره مسائل اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیز به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد. او در این نشست بر این نکته تأکید کرد که نمیتوان همه مشکلات اقتصادی را به تحریمها و فشارهای خارجی نسبت داد و بخشی مهم از مسائل موجود، به نحوه مدیریت و حکمرانی داخلی بازمیگردد.
طاهری درباره روند تدوین قانون هوش مصنوعی نیز توضیح داد که در زمان بررسی تجربه کشورهای مختلف، مشخص شده است حدود ۳۰ کشور قانون مشخصی در این حوزه دارند و به همین دلیل تلاش شده خلأ قانونی ایران در زمینه هوش مصنوعی برطرف شود. به گفته او، تصویب این قانون حدود دو سال زمان برد که مهمترین علت آن اختلافنظر میان مجلس و دولت درباره ساختار مدیریت حوزه هوش مصنوعی بود.
وی افزود که بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میداد این حوزه به یک سازمان تخصصی و مستقل در سطح عالی دولت و زیر نظر رئیسجمهور نیاز دارد، اما دولت با ایجاد ساختار جدید موافق نبود و معاونت علمی ریاستجمهوری و ستادهای موجود را برای مدیریت این حوزه کافی میدانست. طاهری معتقد است همین اختلافنظر موجب طولانی شدن روند تصویب قانون شد.
دو مرکز تخصصی برای مدیریت هوش مصنوعی
نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه، برخی ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون هوش مصنوعی را تشریح کرد. بر اساس توضیحات او، برای سازمان تخصصی این حوزه دو مرکز در نظر گرفته شده است؛ نخست مرکز مطالعات راهبردی که وظیفه رصد آینده، پیشبینی تحولات فناوری و شناسایی مخاطرات احتمالی را بر عهده خواهد داشت و دوم مرکز مدیریت مخاطرات و تنظیمگری که با توجه به سرعت تحولات هوش مصنوعی، یکی از نیازهای جدی کشور محسوب میشود.
طاهری همچنین ایجاد صندوق حمایت مالی، تأمین زیرساختها، توجه به دادههای ملی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی و در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی را از دیگر ظرفیتهای قانون جدید عنوان کرد.
او در عین حال با اشاره به وضعیت ایران در حوزه هوش مصنوعی، تأکید کرد که کشور در همه بخشهای این حوزه شرایط یکسانی ندارد. به گفته طاهری، ایران از نظر تولید مقالات علمی و فعالیتهای دانشگاهی ظرفیت مناسبی دارد، اما در زمینه دسترسی به دادههای منظم، استاندارد و قابل استفاده با ضعفهایی روبهرو است.
وی توضیح داد که دستگاههای مختلف حجم قابل توجهی داده در اختیار دارند، اما این دادهها در بسیاری از موارد به شکل یکپارچه و قابل استفاده در اختیار پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی قرار نمیگیرد. طاهری در همین زمینه تصریح کرد: «بدون داده مناسب امکان توسعه واقعی هوش مصنوعی وجود ندارد» و یکی از اهداف قانون جدید را ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از ظرفیت دادههای کشور دانست.
منطقه ویژه اقتصادی زنجان در مسیر اجرا
طاهری در بخش دیگری از این نشست به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان پرداخت و گفت مجوزهای مورد نیاز برای اجرای این منطقه صادر شده بود، اما وجود معارض در بخشی از اراضی، اجرای طرح را با تأخیر مواجه کرده بود.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده و اجرای منطقه ویژه اقتصادی به صورت مرحلهای آغاز خواهد شد. او اعلام کرد در فاز نخست حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی وارد مرحله اجرا میشود و فراهم شدن زیرساختها میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم کند.
نماینده مردم زنجان و طارم، زیرساخت را یکی از مهمترین پیشنیازهای سرمایهگذاری دانست و تأکید کرد: «سرمایهگذار زمانی برای حضور در یک منطقه رغبت خواهد داشت که آب، برق، گاز، زمین مناسب و سایر زیرساختهای مورد نیاز در اختیارش باشد.»
او همچنین درباره مشکلات شبکه فاضلاب در بافت قدیمی شهر زنجان گفت تداوم این مشکلات میتواند برای منابع زیرزمینی و زندگی مردم تبعات ایجاد کند. به گفته طاهری، برای حل این مسئله استفاده از ظرفیتهایی خارج از بودجههای معمول دولت، از جمله منابع مرتبط با بازآفرینی شهری، دنبال شده است.
وی تأکید کرد توسعه شهری نباید تنها معطوف به مناطق جدید باشد و در کنار توسعه بخشهای جدید، مشکلات زیرساختی مناطق قدیمی نیز باید برطرف شود.
کاهش ۴۰ درصدی وزن صادرات زنجیرههای معدنی
طاهری در تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور و آثار جنگ بر صادرات نیز اظهار کرد ارزش صادرات زنجیرههای معدنی شامل فولاد، مس، سرب، روی و آلومینیوم در سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده و امسال ارزش صادرات این بخش حدود دو درصد کاهش داشته است.
با این حال، به گفته او، کاهش صادرات از نظر وزنی بسیار بیشتر بوده و میزان صادرات وزنی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. طاهری دلیل این تفاوت را تغییر ترکیب صادرات و افزایش سهم محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر عنوان کرد؛ به این معنا که کاهش وزن صادرات به همان میزان در درآمد ارزی انعکاس پیدا نکرده است.
وی افزایش هزینههای حملونقل را نیز یکی از عوامل این تغییر دانست و گفت بخشی از کالاهای با ارزش پایینتر، به دلیل افزایش هزینه حمل، صرفه اقتصادی لازم برای صادرات را از دست دادهاند و در نتیجه صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کرده است.
بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی از نگاه طاهری ریشه داخلی دارد
یکی از مهمترین محورهای اظهارات طاهری، تحلیل او از ریشه مشکلات اقتصادی کشور بود. وی هشدار داد که اگر مسائلی مانند تورم، افزایش نرخ ارز، قاچاق و فساد صرفاً نتیجه تحریمها و فشارهای خارجی تلقی شوند، تحلیل دقیقی از واقعیتهای اقتصادی کشور به دست نخواهد آمد.
طاهری گفت: «عوامل خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند، اما معتقدم بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد و به نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی بازمیگردد.»
او ضعف در حکمرانی اقتصادی را عامل تشدید مسائلی همچون نوسان نرخ ارز، قاچاق، فساد و بیثباتی اقتصادی دانست و تأکید کرد با اصلاح نظام حکمرانی میتوان بخش قابل توجهی از این مشکلات را حتی بدون اقدامات پرهزینه کنترل کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین به برخی آسیبهای موجود در نظام اقتصادی اشاره کرد و از وجود قاچاق، حسابهای بانکی اجارهای و یکبارمصرف و استفاده از کد ملی دیگران برای فعالیتهای اقتصادی سخن گفت.
با این حال، او تأکید کرد همه ثبت شرکتها و فعالیتهای اقتصادی با هدف سوءاستفاده انجام نمیشوند و بخش قابل توجهی از این فعالیتها واقعی و در راستای تولید و اشتغال هستند. به اعتقاد طاهری، وجود موارد سوءاستفاده نشان میدهد سازوکارهای نظارتی و مدیریتی نیازمند اصلاح است و «با اصلاح فرآیندها و ایجاد نظام حکمرانی دقیقتر میتوان جلوی بسیاری از این سوءاستفادهها را گرفت.»
افزایش نرخ ارز فقط به جنگ و تحریم مربوط نیست
طاهری درباره سیاستهای ارزی دولت نیز اظهار کرد بخشی از افزایش قیمت ارز و آثار تورمی ناشی از سیاستها و تصمیمات اقتصادی داخلی است و نمیتوان تمام افزایش نرخ ارز را به جنگ و تحریم نسبت داد.
وی در عین حال یادآور شد که مجلس وظیفه سیاستگذاری کلان، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد و جزئیات سیاستهای اجرایی در حوزههایی مانند مدیریت نرخ ارز در اختیار دولت است.
او درباره مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور نیز توضیح داد که نباید همه ارقام اعلامشده در جریان این سفرها به عنوان اعتبار نقدی دولت تلقی شود. به گفته طاهری، بخشی از این ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و منابعی است که بانکها مکلف میشوند برای بخشهای مختلف تولیدی اختصاص دهند.
وی افزود این منابع عمدتاً در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری توزیع میشوند و تخصیص آنها بر اساس نیاز واحدهای تولیدی و پس از بررسیهای کارشناسی انجام خواهد شد. طاهری همچنین گفت بخشی از مصوبات سفرهای استانی به دلیل محدودیتهای اقتصادی و آثار جنگ با تأخیر مواجه شده، اما پیگیری برای تحقق آنها ادامه دارد.
پایان جنگ، کاهش خسارت و ضرورت ایجاد بازدارندگی
نماینده مردم زنجان و طارم درباره شرایط جنگ نیز اظهار کرد ادامه یک جنگ فرسایشی به نفع هیچ طرفی نیست و هرچه جنگ زودتر پایان یابد، خسارتهای انسانی و اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت.
او افزود طولانی شدن جنگ به افزایش خسارت، آسیب به زیرساختها و تحمیل هزینههای بیشتر به طرفین منجر میشود. با این حال، طاهری تأکید کرد پایان جنگ نباید به معنای نادیده گرفتن منافع ملی باشد و باید به شکلی عمل شود که طرف مقابل امکان و جرأت تکرار چنین اقدامی را پیدا نکند.
وی ایجاد بازدارندگی واقعی را برای جلوگیری از تکرار جنگ ضروری دانست و گفت: «این موضوع صرفاً با شعار یا مذاکره به دست نمیآید.» طاهری، طراحی دقیق، برنامهریزی و استفاده درست از ظرفیتهای مختلف کشور را از الزامات بازدارندگی عنوان کرد.
او همچنین گفت مدلی را برای این موضوع طراحی کرده که مؤلفههایی مانند انرژی، سرمایهگذاری، کشورهای منطقه و افکار عمومی را دربرمیگیرد و مدیریت صحیح این مؤلفهها میتواند به ایجاد بازدارندگی مؤثرتر کمک کند.
وفاق ملی به معنای تعطیل کردن نقد نیست
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود درباره مفهوم وفاق ملی گفت حفظ انسجام اجتماعی و وحدت جامعه یک ضرورت است و هیچکس نباید اقدامی انجام دهد که این انسجام را تضعیف کند.
او در عین حال تأکید کرد وفاق ملی به معنای تعطیل کردن نقد نیست و نقدی که منطقی، مستدل و در راستای اصلاح امور باشد باید امکان طرح داشته باشد. وی همچنین گفت افراد نباید صرفاً به دلیل داشتن دیدگاهی متفاوت مورد اتهام قرار گیرند.
قانون عفاف و حجاب در انتظار ابلاغ
نماینده مردم زنجان و طارم در پاسخ به پرسشی درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرد این قانون مراحل قانونی خود را طی کرده، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و به تأیید نهایی رسیده است، اما تاکنون برای اجرا ابلاغ نشده است.
به گفته طاهری، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، دولت طی نامهای درخواست کرده بود فعلاً قانون ابلاغ نشود؛ استدلال دولت نیز این بوده که زیرساختهای لازم برای اجرای قانون فراهم نیست و شرایط کشور برای اجرای آن مناسب ارزیابی نمیشود.
وی افزود بیش از دو سال از تصویب این قانون گذشته، اما ابلاغ آن همچنان انجام نشده است. طاهری در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای قانون بر مسئله حجاب نیز گفت حجاب را نمیتوان صرفاً یک مسئله قانونی دانست و این موضوع ریشههای فرهنگی و اجتماعی عمیقتری دارد.
او برای بهبود وضعیت حجاب، پیگیری همزمان اقدامات قانونی، فرهنگی و اجتماعی را ضروری دانست و اجرای ضوابط در دستگاههای دولتی، رعایت مقررات در بخشهای نیازمند مجوز، فعالیت فرهنگی خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه و توجه به عدالت اجتماعی را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
آموزشوپرورش؛ ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور
طاهری در ادامه با اشاره به وضعیت آموزشوپرورش اظهار کرد: «ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور در آموزشوپرورش قرار دارد» و هر میزان این بخش تقویت شود، آثار آن در سایر حوزهها نیز نمایان خواهد شد.
او معلمان را مهمترین سرمایه آموزشوپرورش دانست و تأکید کرد انتخاب و تربیت معلمان شایسته، دلسوز و توانمند باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین کمبود فضای آموزشی در شهر زنجان را یکی از مشکلات جدی استان دانست و گفت بهخصوص در شهرکهای جدید با کمبود مدرسه مواجه هستیم. به گفته او، در برخی مناطق جمعیت دانشآموزی متناسب با توسعه مسکن افزایش یافته، اما زیرساخت آموزشی متناسب با آن ایجاد نشده است.
ساخت مدرسه باید همزمان با توسعه شهرکها انجام شود
طاهری با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت در برخی موارد، هنگام توسعه شهرها توجه کافی به تأمین همزمان زیرساختهای آموزشی و خدمات عمومی نشده است.
وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی شهرکهای جدید زنجان، خواستار توجه جدی به این موضوع در برنامهریزی توسعه شهری شد. او استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف برای ساخت مدارس را یکی از راهکارها دانست و گفت بخشی از ساخت مدارس میتواند از ظرفیتهایی خارج از اعتبارات معمول آموزشوپرورش و با استفاده از امکانات راه و شهرسازی، طرحهای نهضت ملی مسکن و سایر ظرفیتهای موجود انجام شود.
طاهری همچنین بر اهمیت ظرفیت خیران مدرسهساز تأکید کرد و گفت علاوه بر اعتبارات دولتی باید از این ظرفیت برای افزایش سرعت توسعه فضاهای آموزشی استفاده شود.
وی هشدار داد توسعه شهرکها بدون تأمین خدمات عمومی میتواند در آینده مشکلات بیشتری ایجاد کند و تأکید کرد همزمان با اجرای طرحهای مسکن باید زمین لازم برای مدرسه، کلانتری، سالن ورزشی و سایر خدمات عمومی پیشبینی شود. به گفته طاهری، نباید تمام بار تأمین فضاهای آموزشی بر دوش آموزشوپرورش باشد و دستگاههای متولی توسعه شهری و مسکن نیز باید مسئولیت خود را ایفا کنند.
توسعه زنجان و حفظ بافت تاریخی قابل جمع است
طاهری در پاسخ به پرسشی درباره توسعه شهری و ضرورت حفظ هویت تاریخی زنجان نیز تأکید کرد توسعه شهر و حفاظت از بافت تاریخی نباید در مقابل یکدیگر تعریف شوند.
او گفت از یک سو باید امکان توسعه شهر و ایجاد شهرکهای جدید فراهم شود و از سوی دیگر بافت تاریخی و هویت فرهنگی زنجان مورد حفاظت قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم درباره نامگذاری معابر و فضاهای شهری نیز اظهار کرد که در این زمینه نقش مستقیم و مداخلهای نداشته و تمرکز اصلی خود را بر مسائل کلان توسعه استان و حل مشکلات مردم قرار داده است.
پیگیری مستمر پروژههای عمرانی استان
طاهری در پایان با اشاره به وظایف خود در حوزه نظارت بر پروژههای مهم استان گفت در کنار همکاری با مدیران اجرایی، روند اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی نیز به شکل مستمر پیگیری میشود.
به گفته وی، پروژههای حوزه راه، طرحهای عمرانی و سایر پروژههای زیرساختی از جمله مواردی هستند که وضعیت آنها بهصورت مستمر بررسی میشود تا در صورت وجود مانع، برای رفع مشکل اقدام شود.
در مجموع، اظهارات طاهری مجموعهای از موضوعات اقتصادی، فناورانه، عمرانی و اجتماعی را دربرمیگیرد؛ از ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی و فراهم کردن زیرساختهای دادهای برای توسعه هوش مصنوعی گرفته تا جذب سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی زنجان، توسعه متوازن شهری، تأمین زیرساختهای آموزشی و پیگیری پروژههای عمرانی. در بخش اقتصادی، تأکید اصلی او بر این است که اصلاح سازوکارهای مدیریتی و تقویت حکمرانی هوشمند میتواند در کنترل بخشی از مشکلات ساختاری کشور نقش داشته باشد.
انتهای پیام