در نظام سیاستگذاری عمومی ایران، «زنان» همواره بهعنوان موضوعی میانبخشی تعریف شدهاند؛ موضوعی که در تقاطع فرهنگ، خانواده، اشتغال، جمعیت، حقوق، سیاست و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرد. اما نگاهی تازه از دریچه برندینگ، این نگاه را به چالش میکشد و زنان را نه یک «موضوع دولتی»، بلکه «دارایی راهبردی برای برند دولت و برند ملی ایران» معرفی مینماید.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدرضا رستمی، مشاور عالی برند و راهبری سازمان، در یادداشتی با طرح این پرسش اساسی که «آیا دولت پزشکیان توانسته برای زنان در ایران یک برند روشن، معتبر و قابلباور بسازد یا صرفاً مجموعهای از اقدامات پراکنده را انجام داده است؟» پاسخ میدهد: «هنوز نه». او با اشاره به تغییر مثبت دولت چهاردهم در انتقال حضور زنان از سطح نمادین به سطح اجرائی و انتصاب بیش از ۴۵ زن در مسئولیتهای ارشد و نیز پنج سفیر زن، تأکید میکند که «برند با تعداد انتصابها ساخته نمیشود. برند زمانی ساخته میشود که مجموعهای از رفتارها، تصمیمها، تجربهها و روایتها در ذهن مخاطب به یک معنای واحد و متمایز تبدیل شوند.»
رستمی معتقد است اگر از مردم بپرسیم دولت پزشکیان درباره زنان چه میخواهد، پاسخ واحدی دریافت نمیکنیم؛ چراکه برخی از انتصاب، برخی از خانواده، برخی از اشتغال، حجاب، خشونت، جمعیت، مدیریت یا حقوق اجتماعی سخن میگویند. او این پراکندگی را نه نشانه فقدان فعالیت، بلکه «نشانه فقدان معماری برند» میداند و تصریح میکند که دولت مجموعهای از «محصولات سیاستی» دارد، اما هنوز به «وعده برند» نرسیده است. با وجود تکالیف متعدد در قانون برنامه هفتم برای حوزه زنان و خانواده – از تعیین شاخصها و تهیه اطلس تا بازآرایی ساختارهای حکمرانی – به باور او، «مسئله اصلی نبود سیاست نیست. مسئله، نبود یک سیستم یکپارچه برای تبدیل سیاست به برند است.»
از نگاه این کارشناس، دولت پزشکیان دو نقطه قوت مهم دارد: نخست، حرکت از «زن نمادین» به «زن تصمیمگیر» که در آن معاونت امور زنان هدف را «حضور زنان در موقعیتهای مؤثر تصمیمگیری» اعلام کرده، نه صرفاً افزایش تعداد مدیران زن. دوم، امکان ساختن روایتی جدید از زن ایرانی که او آن را «روایت سوم» مینامد: زن ایرانی بهعنوان سرمایه توسعه ایران. او معتقد است که این روایت میتواند تمامی نقشهای متنوع زنان – از پزشک و استاد دانشگاه تا کارآفرین، دیپلمات، مادر، کارگر و کشاورز – را در یک منظومه واحد قرار دهد.
رستمی سه ضعف اساسی را برمیشمارد: نخست، شکاف میان هویت مطلوب و تجربه واقعی زنان؛ بهگونهای که اگر زنی با موانع اشتغال، تبعیض، ناامنی یا محدودیت مواجه باشد، «روایت رسمی قدرت تبدیلشدن به برند ندارد.» دوم، محصوربودن سیاستهای زنان در معاونت امور زنان، در حالی که «مسئله زنان اساساً معاونتی نیست» و حکمرانی برند زنان باید فرابخشی باشد. سوم، گرفتارشدن در برند شخصی و تعدد روایتها. او تأکید میکند: «یک برند قدرتمند به یک ایده مرکزی نیاز دارد که همه اینها را زیر چتر خود قرار دهد. پیشنهاد من: زن ایرانی؛ سرمایه ایران برای توسعه.»
تهدید بزرگتر اما سیاسیشدن برند زنان است. رستمی هشدار میدهد که وقتی زنان به نماد جریانهای سیاسی خاص تبدیل شوند، سرمایه اجتماعی آنان کاهش مییابد. او در اینجا بر مفهوم حکمرانی هوشمند تأکید میکند و مینویسد: «حکمرانی هوشمند باید به جای پرسیدن اینکه این زن متعلق به کدام جریان است؟ بپرسد: این زن چه ظرفیتی برای ایران دارد؟»
پیشنهاد سیاستی رستمی، تصویب «سیاست ملی برند و سرمایه زنان ایران» با چهار مؤلفه هویت، وعده، شخصیت و اثبات است که در آن معاونت امور زنان از مجری پروژهها به «معمار و راهبر برند ملی زنان ایران» تبدیل میشود. همچنین برنامه عملی پنجساله «ایران؛ روایت زنان» با پنج ستون ارائه میشود: اطلس زنان ایران، بانک زنان پیشران، روایتخانه زنان ایران، نشان سازمان زنساز و گزارش سالانه وضعیت برند زنان ایران.
رستمی در پایان مینویسد: «دولت پزشکیان برای زنان یک فرصت تاریخی دارد، اما این فرصت با افزایش تعداد زنان مدیر تمام نمیشود. انتصاب زنان، داده ورودی برند است. سیاستگذاری، رفتار برند است. تجربه زنان، تجربه برند است. رسانه، کانال روایت برند است. و اعتماد جامعه، ارزش ویژه برند است.» او تأکید میکند که پاسخ به پرسش «برند زن ایرانی در ایران امروز دقیقاً چیست؟» فقط مسئله معاونت امور زنان نیست، بلکه «مسئله برند ملی ایران است؛ چراکه هیچ کشوری نمیتواند تصویر قدرتمندی از آینده خود بسازد، اگر نیمی از سرمایه انسانیاش در آن تصویر، جایگاه روشن و معتبر نداشته باشند.»
انتهای پیام