شهرستان طارم در استان زنجان طی دهه‌های گذشته به یکی از قطب‌های اصلی تولید زیتون در کشور تبدیل شده است. گسترش باغ‌های زیتون، افزایش ظرفیت تولید و شکل‌گیری واحدهای متعدد فرآوری، این محصول را به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشاورزی منطقه تبدیل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، علیرضا محمدی، پژوهشگر اندیشکده روایت ایرانی، معتقد است که استمرار این جایگاه تولیدی و تبدیل آن به توسعه‌ای پایدار، مستلزم پاسخ‌گویی به مجموعه‌ای از پرسش‌های اساسی است؛ از جمله اینکه آیا گسترش باغ‌ها با ظرفیت منابع آب و خاک تناسب دارد، افزایش وابستگی اقتصاد محلی به زیتون چه پیامدهایی برای امنیت معیشتی خانوارها ایجاد می‌کند، چه سهمی از ارزش نهایی محصول به باغداران می‌رسد و آیا سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌ها و حمایت‌های عمومی متناسب با اهمیت تولیدی منطقه توزیع شده‌اند؟
محمدی با استناد به گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ استدلال می‌کند که طارم، با وجود برخورداری از مزیت تولیدی قابل توجه، همچنان با چالش‌هایی در زمینه تأمین پایدار آب، زیرساخت‌های فرآوری، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بازاررسانی و حفاظت از محیط‌زیست مواجه است. از دیدگاه او، تمرکز روزافزون بر یک محصول، ضرورت بررسی ظرفیت برد اکولوژیک منطقه، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و تقویت نظام پیشگیری از آفات را بیش از پیش آشکار می‌کند.
این پژوهشگر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به مرور گزارش‌های رسمی، یافته‌های پژوهشی و اسناد قانونی، بر این نکته تأکید دارد که آینده کشاورزی طارم را نباید صرفاً در افزایش تولید زیتون جست‌وجو کرد. به اعتقاد او، مسئله راهبردی، عبور از سیاست افزایش سطح تولید و حرکت به سمت ارتقای بهره‌وری، توزیع عادلانه منافع، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش ارزش افزوده در داخل منطقه است.
بر همین اساس، محمدی تدوین برنامه‌ای منطقه‌ای با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای پژوهشی، تشکل‌های کشاورزی و نمایندگان جامعه محلی را ضروری می‌داند؛ برنامه‌ای که در آن ارزیابی ظرفیت توسعه باغ‌ها، مدیریت منابع آب، پایش آفات، اصلاح شبکه بازاریابی، استانداردسازی محصولات، تأمین مالی صنایع تبدیلی و سنجش عدالت فضایی به‌صورت هماهنگ دنبال شود.
واژگان کلیدی: طارم، زیتون، سیاست‌گذاری کشاورزی، توسعه منطقه‌ای، عدالت فضایی، تاب‌آوری اقتصادی، زنجیره ارزش، امنیت غذایی.
چرا افزایش تولید به‌تنهایی کافی نیست؟
محمدی افزایش توان تولید داخلی محصولات کشاورزی را یکی از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری اقتصادی و امنیت غذایی کشور می‌داند؛ بااین‌حال، معتقد است خوداتکایی را نمی‌توان تنها بر مبنای افزایش سطح زیر کشت یا رشد مقدار برداشت تعریف کرد. از نظر او، تولید پایدار زمانی تحقق می‌یابد که منابع پایه تولید حفظ شوند، کشاورز درآمد کافی داشته باشد، محصول بتواند در بازار رقابتی حضور پیدا کند و نظام تأمین و توزیع در برابر شوک‌های اقتصادی و اقلیمی از تاب‌آوری لازم برخوردار باشد.
این پژوهشگر میان افزایش تولید و توسعه کشاورزی تفاوتی اساسی قائل است. به اعتقاد او، ممکن است یک منطقه در تولید محصولی خاص به جایگاه ممتازی در سطح ملی دست پیدا کند، اما همچنان با کمبود زیرساخت‌های ضروری، نوسانات درآمدی، ضعف تشکل‌یابی تولیدکنندگان و ناکارآمدی در زنجیره ارزش روبه‌رو باشد. بنابراین، موفقیت در مرحله تولید لزوماً به معنای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی نیست.
محمدی شهرستان طارم را نمونه‌ای قابل مطالعه از این وضعیت می‌داند. ویژگی‌های اقلیمی، سابقه باغداری و تجربه بهره‌برداران محلی، زمینه گسترش کشت زیتون را در این شهرستان فراهم کرده‌اند و در نتیجه، این محصول به‌تدریج جایگاه مهمی در ساختار تولید و معیشت منطقه به دست آورده است؛ به‌گونه‌ای که نام طارم با زیتون پیوند خورده است.
بااین‌حال، از نظر این پژوهشگر، همین وابستگی اقتصادی، مسئولیت سیاست‌گذاران را افزایش می‌دهد. هرچه سهم یک محصول در درآمد خانوارهای کشاورز بیشتر شود، اختلال در بازار، شیوع آفات، کاهش منابع آب یا افت عملکرد باغ‌ها می‌تواند آثار گسترده‌تری بر اقتصاد محلی بر جای بگذارد.
محمدی بر همین مبنا استدلال می‌کند که پرسش اصلی درباره آینده زیتون طارم دیگر صرفاً چگونگی افزایش تولید نیست؛ بلکه باید مشخص شود چگونه می‌توان تولید موجود را پایدارتر، سودآورتر، متنوع‌تر و عادلانه‌تر سازمان داد.
جایگاه تولیدی طارم و شکاف‌های توسعه
محمدی برای بررسی وضعیت تولید زیتون در طارم به آمارها و گزارش‌های رسمی استناد می‌کند. بر اساس اظهارات مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در مهرماه ۱۴۰۵، بیش از ۴۰ درصد زیتون کشور در شهرستان طارم تولید می‌شود. همچنین، مطابق آمار رسمی سال ۱۴۰۳، سطح باغ‌های زیتون این شهرستان حدود ۱۸ هزار هکتار اعلام شده است.
در گزارش‌های دیگر منتشرشده در سال ۱۴۰۵، ارقامی نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ هزار هکتار برای سطح زیر کشت زیتون مطرح شده و برآوردهای تولید نیز با توجه به سال زراعی، شرایط اقلیمی و شیوه محاسبه تفاوت داشته است. برای نمونه، در شهریور ۱۴۰۵ برداشت حدود ۵۰ هزار تن زیتون پیش‌بینی شد؛ درحالی‌که در برخی اظهارات محلی، دامنه تولید سالانه بالاتری مطرح شده است.
از دیدگاه محمدی، این تفاوت آماری نشان‌دهنده ضرورت ایجاد نظامی منسجم برای ثبت اطلاعات تولید و بهره‌برداری است. به اعتقاد او، بدون دسترسی به آمار تفکیکی درباره سطح باغ‌های بارور و غیربارور، عملکرد در هکتار، حجم تولید زیتون روغنی و کنسروی، تعداد بهره‌برداران، مقدار محصول فرآوری‌شده و مقاصد فروش، ارزیابی دقیق سیاست‌های توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.
این پژوهشگر در ادامه به وضعیت صنایع تبدیلی شهرستان اشاره می‌کند. بر اساس گزارش‌های مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۳۷ واحد مرتبط با فرآوری زیتون در طارم فعالیت دارند و ظرفیت اسمی این واحدها حدود ۱۰۰ هزار تن اعلام شده است. بااین‌حال، محمدی معتقد است وجود ظرفیت اسمی بالا لزوماً به معنای بهره‌برداری کامل از امکانات موجود نیست؛ زیرا مشکلات زیرساختی، محدودیت سرمایه در گردش، مسائل صدور مجوز و موانع مرتبط با دفع پساب همچنان بر عملکرد واحدهای تولیدی تأثیر می‌گذارند.
همچنین در گزارشی از اظهارات استاندار زنجان، سهم محصولی که به‌صورت کامل فرآوری و بسته‌بندی می‌شود و به بازارهای صادراتی راه می‌یابد، حدود ۱۲ درصد عنوان شده است. محمدی تأکید می‌کند که این شاخص را نباید با سهم کل محصول فرآوری‌شده یکسان دانست؛ بااین‌حال، همین برآورد نیز ضرورت بررسی حلقه‌های پایانی زنجیره ارزش را نشان می‌دهد.
برآیند این شواهد، از نظر محمدی، آن است که مسئله طارم بیش از آنکه کمبود ظرفیت تولید باشد، به نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و میزان سهم جامعه محلی از منافع اقتصادی این فعالیت مربوط می‌شود.
آیا توسعه کشت زیتون در طارم به نقطه اشباع نزدیک شده است؟
یکی از موضوعاتی که محمدی بررسی آن را برای آینده کشاورزی طارم ضروری می‌داند، افزایش سهم زیتون در ترکیب محصولات کشاورزی منطقه است.
به اعتقاد او، گسترش کشت یک محصول در شرایط مناسب می‌تواند زمینه تخصصی‌شدن تولید، کاهش برخی هزینه‌ها، شکل‌گیری صنایع پشتیبان و تقویت هویت تجاری منطقه را فراهم کند. بااین‌حال، تمرکز بیش از اندازه بر یک محصول ممکن است آسیب‌پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد کند؛ به‌ویژه هنگامی که بخش قابل توجهی از خانوارهای منطقه درآمد خود را از همان محصول به دست می‌آورند.
محمدی این مسئله را از چهار جهت قابل بررسی می‌داند.
نخست، توسعه باغ‌های جدید به منابع آب قابل اتکا، خاک مناسب و امکانات نگهداری نیاز دارد. اگر افزایش سطح زیر کشت بدون ارزیابی بیلان آب و ظرفیت منابع طبیعی انجام شود، ممکن است منافع کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌های بلندمدت تولید همراه شود.
دوم، تمرکز اقتصادی بر یک محصول، خانوارها را در برابر نوسانات قیمت و تقاضای بازار آسیب‌پذیر می‌کند. کاهش قیمت خرید محصول، افزایش هزینه نیروی کار یا نهاده‌ها و اختلال در شبکه توزیع می‌تواند درآمد شمار زیادی از تولیدکنندگان را به‌طور هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.
سوم، افزایش تراکم و پیوستگی باغ‌هایی که میزبان یک آفت هستند، در صورت ضعف مدیریت بهداشت گیاهی، می‌تواند کنترل آفات را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند. محمدی معتقد است تجربه مناطق دیگر زیتون‌خیز کشور، از جمله رودبار، ضرورت پیشگیری و مراقبت مستمر را یادآوری می‌کند.
چهارم، تغییر ترکیب کشاورزی منطقه ممکن است به کاهش سهم محصولات بومی دیگر منجر شود. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که کاهش محصولات جایگزین، تنوع درآمدی خانوارها و انعطاف‌پذیری اقتصاد روستایی را محدود کند.
بااین‌حال، محمدی تصریح می‌کند که این ملاحظات به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری قطعی درباره عبور سطح کشت زیتون طارم از ظرفیت منطقه کافی نیستند. چنین داوری‌ای به داده‌های معتبر درباره مصرف آب، بهره‌وری، ویژگی‌های خاک، عملکرد اقتصادی باغ‌ها و تغییرات کاربری اراضی نیاز دارد.
ازاین‌رو، پیشنهاد اصلی او اجرای مطالعه‌ای با عنوان «ظرفیت برد اکولوژیک و اقتصادی توسعه باغ‌های زیتون طارم» پیش از اتخاذ هرگونه سیاست تشویقی برای گسترش گسترده سطح زیر کشت است.
بر اساس این پیشنهاد، باید مشخص شود کدام پهنه‌های شهرستان همچنان ظرفیت توسعه دارند، در چه مناطقی بهسازی باغ‌های موجود کارآمدتر است و در کدام بخش‌ها حفظ یا احیای تنوع کشت ضرورت بیشتری دارد.
ضرورت گذار از واکنش پس از خسارت به پیشگیری نظام‌مند
محمدی آفات و بیماری‌های گیاهی را از عوامل مهم تهدیدکننده پایداری تولید زیتون می‌داند. به اعتقاد او، آفت مگس زیتون به دلیل تأثیر بر سلامت میوه و کیفیت محصول نهایی، نیازمند مراقبت مستمر و مداخله به‌موقع است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵، پایش مگس زیتون در سطح گسترده‌ای از باغ‌های طارم انجام شده و شبکه‌ای از ایستگاه‌های ردیابی و پیش‌آگاهی در شهرستان فعالیت می‌کند.
از دیدگاه این پژوهشگر، وجود چنین زیرساختی نقطه شروع مناسبی برای مدیریت علمی آفات است؛ اما اثربخشی آن به میزان دسترسی باغداران به هشدارها، سرعت واکنش، کیفیت آموزش و هماهنگی میان بهره‌برداران بستگی دارد.
محمدی یکی از مسائل سیاستی این حوزه را فاصله میان تولید اطلاعات کارشناسی و تبدیل آن به اقدام عملی در سطح باغ می‌داند. به بیان دیگر، ممکن است داده‌های پایش در اختیار دستگاه اجرایی باشد، اما همه بهره‌برداران به‌موقع به هشدارها و روش‌های مناسب کنترل آفات دسترسی پیدا نکنند.
برای کاهش این فاصله، او تقویت سامانه محلی هشدار و مدیریت تلفیقی آفات را با مشارکت سازمان حفظ نباتات، مرکز تحقیقات زیتون، مراکز خدمات کشاورزی و تشکل‌های باغداران پیشنهاد می‌کند.
در چنین سامانه‌ای، اطلاعات پایش باید به هشدارهای ساده، منطقه‌بندی‌شده و عملیاتی تبدیل شود تا باغداران بتوانند آن‌ها را از طریق شبکه‌های ارتباطی محلی، تعاونی‌ها و کارشناسان ترویج دریافت کنند.
محمدی همچنین معتقد است عملکرد این سامانه نباید تنها با تعداد ایستگاه‌های ردیابی سنجیده شود؛ بلکه شاخص‌هایی مانند میزان خسارت محصول، نسبت باغداران دریافت‌کننده هشدار، سرعت اقدام و تغییر هزینه‌های کنترل آفات نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
آب و خاک؛ دو محدودیت تعیین‌کننده آینده کشاورزی طارم
از نظر محمدی، توسعه پایدار کشاورزی طارم بدون تعیین تکلیف مسائل مربوط به آب امکان‌پذیر نیست.
گزارش‌های مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهند که بلاتکلیفی برخی طرح‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب و مشکلات زیرساختی همچنان از مطالبات اصلی شهرستان است. در اظهارات فرماندار طارم نیز وضعیت ۴۳ استخر معیشتی و هفت طرح آبخوان به‌عنوان موضوعاتی نیازمند پیگیری مطرح شده است.
محمدی معتقد است مسئله آب را نباید صرفاً به کمبود سازه‌ها یا ضرورت اجرای طرح‌های انتقال محدود کرد. از دیدگاه او، موضوع اصلی شامل میزان آب قابل تخصیص، استمرار دسترسی، بهره‌وری مصرف، هزینه اقتصادی تأمین آب و آثار زیست‌محیطی گزینه‌های مختلف است.
بر همین اساس، هر پیشنهادی برای انتقال آب، توسعه مخازن یا افزایش سطح زیر کشت باید بر پایه مطالعات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و با لحاظ حقوق قانونی بهره‌برداران بررسی شود.
این پژوهشگر با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب، به‌ویژه مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱، یادآوری می‌کند که این قانون درباره حقابه، مصرف معقول و تخصیص و بهره‌برداری از منابع عمومی آب چارچوب‌هایی تعیین کرده است. بنابراین، تعیین تکلیف طرح‌های آبی طارم باید با مشارکت دستگاه‌های دارای صلاحیت قانونی، از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، انجام شود.
در کنار منابع آب، محمدی سلامت خاک را نیز از اجزای ضروری برنامه توسعه کشاورزی شهرستان می‌داند. بهره‌برداری مستمر از باغ‌ها، مصرف نهاده‌ها، فرسایش و تغییر کاربری اراضی می‌توانند کیفیت منابع خاک را تحت تأثیر قرار دهند.
قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی آن، تکالیفی را در زمینه سیاست‌گذاری، مدیریت پایدار و حفاظت از منابع خاک پیش‌بینی کرده‌اند. از نظر محمدی، استفاده از این ظرفیت قانونی در طارم می‌تواند مبنای طراحی برنامه نمونه‌برداری خاک، پایش کیفیت اراضی باغی و ارائه توصیه‌های فنی متناسب با شرایط محلی باشد.
او پیشنهاد می‌کند پیش از تصویب طرح‌های جدید توسعه باغداری، نقشه‌ای مشترک از محدودیت‌های آب و خاک، ظرفیت اقتصادی اراضی و اولویت‌های بهسازی باغ‌های موجود تهیه شود.
چرا افزایش تولید لزوماً درآمد باغدار را افزایش نمی‌دهد؟
محمدی یکی از چالش‌های مهم کشاورزی ایران را فاصله میان ظرفیت تولید و قدرت اقتصادی تولیدکننده در بازار می‌داند.
به اعتقاد او، باغدار معمولاً بخش قابل توجهی از مخاطرات تولید را تحمل می‌کند؛ از نوسانات آب‌وهوا و آفات گرفته تا هزینه‌های نیروی کار، نهاده‌ها و نگهداری باغ. بااین‌حال، قیمت نهایی محصول در بازار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله کیفیت، زمان فروش، فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، توزیع و قدرت چانه‌زنی بازیگران زنجیره قرار دارد.
این پژوهشگر تأکید می‌کند که چنین وضعیتی الزاماً به معنای غیرضروری‌بودن واسطه‌ها نیست؛ زیرا بسیاری از فعالان تجاری خدمات واقعی مانند تأمین سرمایه، حمل‌ونقل، انبارداری و دسترسی به بازار ارائه می‌کنند. از دیدگاه او، مسئله اصلی این است که آیا ساختار زنجیره ارزش شفاف، رقابتی و کارآمد است و آیا باغدار امکان انتخاب میان خریداران و روش‌های فروش را دارد یا خیر.
محمدی برای توضیح این مسئله به پژوهش نصیری زارع، ریاحی و افراخته با عنوان «تحلیل و تبیین شبکه‌های بازاریابی محصول زیتون در نواحی روستایی شهرستان طارم» استناد می‌کند. این مطالعه که بر اساس بررسی ۲۳۶ بهره‌بردار در ۱۵ روستا انجام شده، نشان می‌دهد برخی مسیرهای بازاریابی و انتقال محصول از کارایی کافی برخوردار نیستند و این نارسایی با محدودشدن سود تولیدکنندگان ارتباط دارد.
از نظر محمدی، این یافته ضرورت انتقال سیاست‌های حمایتی از تمرکز صرف بر تولید به اصلاح ساختار بازار را برجسته می‌کند.
او سه اقدام را برای تحقق این هدف قابل بررسی می‌داند:
نخست، ایجاد نظام اطلاع‌رسانی شفاف قیمت خرید زیتون به تفکیک رقم، کیفیت، منطقه تولید و زمان معامله؛ به‌گونه‌ای که باغداران پیش از فروش به اطلاعات معتبر دسترسی داشته باشند.
دوم، تقویت تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی تولیدکنندگان برای تجمیع عرضه، کاهش هزینه‌های مبادله، مذاکره با خریداران و مشارکت در فعالیت‌های فرآوری و بسته‌بندی.
سوم، توسعه قراردادهای شفاف میان باغداران و واحدهای فرآوری، با تعیین معیارهای کیفیت، زمان تحویل، نحوه قیمت‌گذاری و شرایط پرداخت.
محمدی همچنین پیشنهاد می‌کند سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری دانشگاه‌ها و تشکل‌های تولیدی، مطالعه‌ای مستقل درباره توزیع ارزش افزوده در زنجیره زیتون طارم انجام دهد.
به اعتقاد او، خروجی این مطالعه باید مشخص کند از هر واحد ارزش فروش محصول نهایی، چه سهمی به تولیدکننده، فرآوری‌کننده، حمل‌ونقل، عمده‌فروش و خرده‌فروش تعلق می‌گیرد و هر حلقه چه هزینه و ارزشی ایجاد می‌کند.
عبور از ظرفیت اسمی به ارزش افزوده واقعی در صنایع تبدیلی
از دیدگاه محمدی، وجود واحدهای متعدد فرآوری زیتون در طارم، ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود؛ اما سیاست‌گذاری در این حوزه نباید صرفاً بر افزایش تعداد واحدها یا صدور مجوزهای جدید متمرکز باشد.
او مسئله مهم‌تر را میزان بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت موجود، کیفیت محصول نهایی، هزینه تولید، توان تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به بازار می‌داند.
در مهرماه ۱۴۰۵، مشکلات واحدهای فرآوری زیتون طارم در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بررسی شد و برای پیگیری مسائل مربوط به مجوزها، سرمایه در گردش، تأمین آب، زیرساخت پساب و صادرات، مأموریت‌ها و مهلت‌هایی تعیین شد.
محمدی این تصمیم‌ها را نشانه‌ای از آن می‌داند که بخشی از مشکلات صنایع تبدیلی ماهیت اجرایی و بین‌دستگاهی دارند و لزوماً ناشی از کمبود ظرفیت قانونی یا فقدان سیاست جدید نیستند.
بر همین اساس، او ایجاد ساختارهای اداری موازی برای حل هر مشکل را پیشنهاد نمی‌کند؛ بلکه معتقد است اجرای تصمیم‌های موجود باید به‌صورت منظم رصد شود و موانع حل‌نشده، با تعیین مسئول پاسخ‌گو، به سطوح بالاتر تصمیم‌گیری ارجاع شوند.
از نظر این پژوهشگر، توسعه صنایع تبدیلی باید به افزایش کیفیت فرآوری، کاهش ضایعات، بهره‌وری انرژی و آب، بهبود بسته‌بندی و حفظ هویت جغرافیایی محصول توجه داشته باشد.
او همچنین پیشنهاد می‌کند حمایت مالی از واحدهای تولیدی، به‌جای توزیع عمومی تسهیلات بدون ارزیابی، بر اساس شاخص‌هایی نظیر توجیه اقتصادی، شفافیت مالی، رعایت الزامات محیط‌زیستی و ایمنی، ظرفیت فروش و تأثیر فعالیت بر اشتغال و درآمد محلی انجام شود.
در چنین شرایطی، تأمین مالی می‌تواند به ابزاری برای ارتقای عملکرد زنجیره ارزش تبدیل شود، نه صرفاً راهکاری مقطعی برای رفع کمبود نقدینگی.
از شهرت محلی تا مزیت رقابتی قابل حفاظت
محمدی پیوند نام طارم با زیتون را یکی از ظرفیت‌های تجاری منطقه می‌داند؛ بااین‌حال، معتقد است شهرت یک محصول به‌تنهایی برای تثبیت جایگاه تجاری آن کافی نیست.
از دیدگاه او، برند منطقه‌ای زمانی به دارایی اقتصادی پایداری تبدیل می‌شود که اصالت مبدأ، کیفیت محصول، شیوه‌های تولید و فرآوری و حقوق استفاده‌کنندگان از نام جغرافیایی، چارچوب مشخصی داشته باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که این پژوهشگر در این زمینه مطرح می‌کند، وجود دو محدوده جغرافیایی با نام طارم در استان‌های زنجان و قزوین است. شهرستان طارم در استان زنجان و بخش طارم سفلی در استان قزوین، هر دو از مناطق مهم تولید زیتون به شمار می‌روند و از نام جغرافیایی مشترکی استفاده می‌کنند.
محمدی با اشاره به قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، از جمله ماده ۴ آن، یادآور می‌شود که درباره نشانه‌های جغرافیایی هم‌نام و ضرورت جلوگیری از گمراهی مصرف‌کنندگان مقرراتی وجود دارد. همچنین قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، ظرفیت‌هایی برای ثبت علائم جمعی و تأییدی و شناسایی مرجع ثبت مالکیت صنعتی پیش‌بینی کرده است.
از نظر او، سامان‌دهی هویت تجاری زیتون طارم باید با بررسی حقوق موجود تولیدکنندگان هر دو منطقه، وضعیت ثبت نشانه‌ها و علائم مرتبط و معیارهای قابل سنجش کیفیت انجام شود.
محمدی پیشنهاد می‌کند ایجاد یا تکمیل نظام نشان جغرافیایی، علامت جمعی و رهگیری محصول با مشارکت تشکل‌های تولیدکننده، متخصصان حقوق مالکیت فکری و مراجع قانونی بررسی شود.
به اعتقاد او، هدف این سازوکار نباید ایجاد انحصار غیرمنصفانه نام یک منطقه برای گروهی محدود باشد؛ بلکه باید از اصالت محصول حفاظت کند، امکان تقلب و انتساب نادرست مبدأ را کاهش دهد و زمینه بهره‌مندی عادلانه تولیدکنندگان واجد شرایط را فراهم سازد.
او همچنین توسعه بسته‌بندی استاندارد، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت و شناسایی بازارهای هدف را از اقداماتی می‌داند که می‌توانند جایگاه زیتون طارم را در بازارهای داخلی و صادراتی تقویت کنند.
ضرورت تبدیل عضویت بین‌المللی به انتقال دانش و استاندارد
محمدی برای بررسی ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی صنعت زیتون ایران، به سابقه حقوقی کشور در همکاری با شورای بین‌المللی زیتون اشاره می‌کند.
در سال ۱۳۸۶، هیئت وزیران موضوع مربوط به عضویت و پرداخت حق عضویت شورای بین‌المللی زیتون را در فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مورد توجه قرار داد. پس از آن، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید.
در ادامه تحولات حقوقی این حوزه، ایران در سال ۲۰۱۸ موافقت‌نامه بین‌المللی روغن زیتون و زیتون خوراکی ۲۰۱۵ را تصویب کرد و عضویت خود را در چارچوب جدید شورای بین‌المللی زیتون تثبیت کرد.
از نظر محمدی، اهمیت این سابقه برای سیاست‌گذاری امروز در آن است که همکاری بین‌المللی نباید صرفاً در سطح عضویت رسمی یا پرداخت حق عضویت باقی بماند.
شورای بین‌المللی زیتون در زمینه استانداردسازی، روش‌های آزمایشگاهی، پژوهش، آموزش تخصصی، اطلاعات بازار و همکاری فنی فعالیت می‌کند. این پژوهشگر معتقد است استفاده هدفمند از ظرفیت‌های شورا می‌تواند در ارتقای کیفیت روغن زیتون، استانداردسازی زیتون خوراکی، آموزش متخصصان و توسعه نظام‌های کنترل کیفیت مؤثر باشد.
بر همین اساس، او پیشنهاد می‌کند وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان ملی استاندارد، مراکز تحقیقات کشاورزی و تشکل‌های تولیدکننده، گزارشی مشخص درباره میزان بهره‌مندی بخش زیتون کشور از ظرفیت‌های این شورا ارائه کند.
به اعتقاد محمدی، در این گزارش باید مشخص شود چه دوره‌های آموزشی، همکاری‌های علمی، داده‌های تجاری، روش‌های کنترل کیفیت و فرصت‌های ارتباطی در اختیار بخش زیتون ایران قرار گرفته و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را در خدمت مناطق اصلی تولید، از جمله طارم، به کار گرفت.
نسبت جایگاه تولیدی طارم با سهم آن از حمایت‌های عمومی
محمدی یکی از موضوعات کمتر بررسی‌شده در سیاست‌گذاری کشاورزی را رابطه میان سهم مناطق از تولید ملی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری عمومی و خدمات تخصصی می‌داند.
به اعتقاد او، عدالت فضایی به معنای توزیع یکسان منابع میان همه مناطق نیست؛ بلکه مستلزم توجه به تفاوت نیازها، ظرفیت‌ها، محرومیت‌ها، هزینه‌های خدمات‌رسانی و فرصت‌های توسعه است.
از این منظر، شهرستانی که سهم مهمی از تولید یک محصول را بر عهده دارد، ممکن است به زیرساخت‌هایی فراتر از ظرفیت معمول یک شهرستان هم‌جمعیت نیاز داشته باشد؛ همان‌گونه که مناطق کمتر برخوردار نیز ممکن است برای کاهش نابرابری‌های تاریخی به حمایت بیشتری احتیاج داشته باشند.
محمدی در ادامه به برگزاری رویدادهای مرتبط با محصولات کشاورزی در طارم زنجان و طارم سفلی قزوین در مهرماه ۱۴۰۵ اشاره می‌کند؛ رویدادهایی که تفاوت سطح حضور برخی مقامات ملی و استانی را در کانون توجه قرار دادند. حضور وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره زیتون طارم سفلی قزوین نیز در گزارش‌های خبری ثبت شده است.
بااین‌حال، او معتقد است حضور مقام ملی در یک رویداد، هرچند می‌تواند توجه رسانه‌ای را افزایش دهد و ارتباطات اجرایی را تسهیل کند، به‌تنهایی شاخص کافی برای ارزیابی عدالت در توزیع منابع نیست.
از دیدگاه این پژوهشگر، داوری درباره این موضوع به داده‌های قابل مقایسه درباره اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته، طرح‌های زیرساختی، تسهیلات مالی، خدمات فنی، تعداد بهره‌برداران و نتایج سرمایه‌گذاری‌ها نیاز دارد.
بر همین اساس، محمدی انجام مطالعه‌ای تطبیقی درباره وضعیت حمایت‌های عمومی و زیرساخت‌های زنجیره زیتون در مناطق اصلی تولید کشور، از جمله طارم زنجان، طارم سفلی قزوین و رودبار گیلان، را پیشنهاد می‌کند.
به اعتقاد او، چنین مطالعه‌ای باید تفاوت‌های جمعیتی، اقلیمی، سطح تولید، ساختار بهره‌برداری و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را نیز در نظر بگیرد.
نتایج این بررسی می‌تواند به طراحی الگویی برای تخصیص منابع بر مبنای نیاز، ظرفیت و عملکرد کمک کند و بحث عدالت فضایی را از سطح برداشت‌های نمادین به عرصه ارزیابی سیاست‌های واقعی منتقل سازد.
هزینه‌های پنهان توسعه زنجیره زیتون
محمدی معتقد است توسعه زنجیره فرآوری زیتون، علاوه بر منافع اقتصادی، با مسئولیت‌های زیست‌محیطی و ایمنی همراه است.
پساب و پسماند حاصل از برخی روش‌های فرآوری و روغن‌کشی، در صورت مدیریت نامناسب، می‌توانند منابع آب و خاک را با مخاطره مواجه کنند. بنابراین، گسترش واحدهای صنعتی باید با زیرساخت‌های مناسب جمع‌آوری و تصفیه پساب، پایش عملکرد واحدها و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی همراه باشد.
این پژوهشگر با اشاره به ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، یادآوری می‌کند که برای اقدام سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال واحدهای آلاینده، چارچوب قانونی پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو، رفع مشکلات مجوز و بهره‌برداری واحدها باید هم‌زمان با تأمین الزامات محیط‌زیستی دنبال شود و نباید میان تسهیل تولید و حفاظت از منابع طبیعی تعارضی مصنوعی ایجاد کرد.
محمدی همچنین حادثه مهرماه ۱۴۰۵ در یکی از واحدهای فرآوری زیتون طارم را یادآور می‌شود که به جان‌باختن سه کارگر انجامید. به اعتقاد او، این حادثه ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی محیط کار، به‌ویژه عملیات ورود به مخازن و فضاهای بسته، را برجسته می‌کند.
بر اساس مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۶ قانون کار، رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار، تأمین تجهیزات و آموزش کارگران و نظارت و بازرسی، از جمله موضوعاتی هستند که پشتوانه قانونی مشخص دارند.
از نظر محمدی، بنابراین توسعه صنعتی طارم نباید تنها با میزان تولید و سرمایه‌گذاری سنجیده شود؛ بلکه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، کیفیت اشتغال، ایمنی کار و کاهش مخاطرات شغلی نیز باید در ارزیابی عملکرد واحدها لحاظ شوند.
گزینه‌های سیاستی پیش‌روی توسعه کشاورزی طارم
محمدی با جمع‌بندی مسائل موجود، چهار مسیر اصلی را پیش‌روی سیاست‌گذاری درباره زیتون طارم قرار می‌دهد.
گزینه نخست، استمرار توسعه کمی کشت زیتون است. این رویکرد می‌تواند در پهنه‌هایی که از آب، خاک، بازار و توجیه اقتصادی کافی برخوردارند، ظرفیت تولید را افزایش دهد؛ اما در صورت نبود ارزیابی علمی، احتمال افزایش فشار بر منابع طبیعی و تشدید وابستگی تک‌محصولی را به همراه دارد.
گزینه دوم، ارتقای بهره‌وری باغ‌های موجود است. این مسیر بر اصلاح شیوه‌های مدیریت باغ، کاهش ضایعات، کنترل آفات، بهبود کیفیت و استفاده کارآمدتر از آب و نهاده‌ها تکیه دارد. موفقیت آن نیز مستلزم آموزش مستمر، دسترسی به دانش فنی و تأمین مالی متناسب است.
گزینه سوم، تکمیل زنجیره ارزش و اصلاح بازار است. در این رویکرد، هدف افزایش درآمد از طریق بهبود کیفیت فرآوری، بسته‌بندی، بازاررسانی و قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان است؛ مسیری که تحقق آن به زیرساخت، سرمایه، استاندارد و شفافیت اطلاعات بازار نیاز دارد.
گزینه چهارم، تنوع‌بخشی مدیریت‌شده به اقتصاد کشاورزی است. در این مسیر، ضمن حفظ مزیت زیتون، ظرفیت محصولات مکمل، فعالیت‌های فرآوری و خدمات وابسته به کشاورزی نیز بررسی می‌شود تا آسیب‌پذیری معیشتی منطقه کاهش یابد.
از دیدگاه محمدی، این گزینه‌ها لزوماً جایگزین کامل یکدیگر نیستند و می‌توان ترکیبی از آن‌ها را متناسب با ویژگی‌های هر پهنه از شهرستان طراحی کرد.
او معتقد است در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری درباره گسترش سطح زیر کشت، بدون تکمیل مطالعات آب و خاک و ارزیابی عملکرد اقتصادی باغ‌های موجود، با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است.
بر همین مبنا، محمدی تمرکز سیاست‌های کوتاه‌مدت بر رفع موانع تولید موجود و اصلاح زنجیره ارزش و تمرکز سیاست‌های میان‌مدت بر ارزیابی ظرفیت منابع، افزایش بهره‌وری و تنوع‌بخشی هوشمندانه را منطقی می‌داند.
هفت پیشنهاد سیاستی برای آینده زیتون طارم
پیشنهاد نخست: تدوین اطلس جامع کشاورزی و زیتون طارم
محمدی پیشنهاد می‌کند سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، فرمانداری طارم و شرکت آب منطقه‌ای، اطلس جامعی از وضعیت کشاورزی و زیتون شهرستان تهیه کند.
این اطلس باید اطلاعات مربوط به سطح باغ‌های بارور و غیربارور، میزان تولید، عملکرد، منابع آب، تعداد بهره‌برداران، وضعیت آفات، ساختار فرآوری و اطلاعات اقتصادی زنجیره را در بر بگیرد.
افق زمانی پیشنهادی: شش ماه.
شاخص ارزیابی: انتشار بانک داده‌ای با سال مرجع مشخص، تعاریف استاندارد و قابلیت به‌روزرسانی.
پیشنهاد دوم: ارزیابی ظرفیت برد و بازنگری در سیاست توسعه سطح زیر کشت
از نظر محمدی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای باید با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مطالعه‌ای درباره محدودیت‌های آب و خاک، بهره‌وری باغ‌ها، توجیه اقتصادی و سناریوهای تغییر اقلیم انجام دهند.
او پیشنهاد می‌کند تصمیم‌های بعدی درباره مشوق‌های توسعه باغداری به نتایج این ارزیابی وابسته شود.
افق زمانی پیشنهادی: یک سال.
شاخص ارزیابی: تهیه نقشه پهنه‌بندی ظرفیت توسعه و اولویت‌های بهسازی باغ‌های موجود.
پیشنهاد سوم: اصلاح نظام بازاریابی و توانمندسازی تشکل‌های باغداران
محمدی تقویت جایگاه اقتصادی باغداران را مستلزم همکاری سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، تشکل‌های تولیدکننده و اتاق بازرگانی می‌داند.
به اعتقاد او، توسعه سامانه اطلاع‌رسانی قیمت، قراردادهای استاندارد خرید، آموزش بازاریابی و ارزیابی امکان مشارکت باغداران در حلقه‌های فرآوری و فروش، از جمله اقدامات قابل بررسی است.
افق زمانی پیشنهادی: سه تا دوازده ماه.
شاخص ارزیابی: تعداد تولیدکنندگان بهره‌مند از اطلاعات قیمت، سهم معاملات قراردادی و تغییر هزینه‌های بازاریابی.
پیشنهاد چهارم: تدوین برنامه ارتقای عملکرد صنایع فرآوری
از دیدگاه محمدی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، نظام بانکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید برای رفع مشکلات صنایع فرآوری همکاری کنند.
در این برنامه باید مشکلات زیرساختی و مجوزی از کمبود سرمایه تفکیک شود و برای هر واحد، متناسب با وضعیت واقعی آن راه‌حل مشخصی در نظر گرفته شود.
افق زمانی پیشنهادی: صد روز برای بررسی پرونده‌های موجود و یک سال برای اقدامات زیرساختی اولویت‌دار.
شاخص ارزیابی: نسبت استفاده از ظرفیت اسمی، تعداد موانع رفع‌شده، کیفیت محصول و میزان فرآوری و بسته‌بندی نهایی.
پیشنهاد پنجم: ایجاد برنامه منطقه‌ای کیفیت و اصالت زیتون
محمدی پیشنهاد می‌کند سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌های تولیدی و مراجع ثبت مالکیت صنعتی، وضعیت حقوقی علائم و نشانه‌های جغرافیایی موجود، معیارهای کیفیت، امکانات آزمایشگاهی و رهگیری مبدأ محصول را بررسی کنند.
افق زمانی پیشنهادی: یک سال.
شاخص ارزیابی: تدوین دستورالعمل مشترک کیفیت و ایجاد سازوکاری قابل راستی‌آزمایی برای رهگیری محصول.
پیشنهاد ششم: تقویت مدیریت منطقه‌ای آفات و حفاظت از منابع
از نظر این پژوهشگر، سازمان حفظ نباتات، مرکز تحقیقات زیتون، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید برنامه‌ای هماهنگ برای پایش آفات، آموزش باغداران، مدیریت تلفیقی آفات، مراقبت از خاک و نظارت بر پساب صنایع تدوین کنند.
افق زمانی پیشنهادی: آغاز در فصل زراعی پیش‌رو و پایش سالانه.
شاخص ارزیابی: میزان خسارت آفات، پوشش هشدارهای فنی، کیفیت خاک و میزان انطباق واحدهای فرآوری با الزامات محیط‌زیستی.
پیشنهاد هفتم: تدوین گزارش عدالت فضایی در حمایت از مناطق زیتون‌خیز
محمدی انجام مطالعه‌ای مقایسه‌ای را پیشنهاد می‌کند که با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، استانداری زنجان و دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، نیازهای تولیدی و زیرساختی مناطق اصلی تولید زیتون را بررسی کند.
از دیدگاه او، این مقایسه باید بر اساس معیارهای روشن و قابل دفاع انجام شود تا نتایج آن بتواند مبنایی برای اصلاح اولویت‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
افق زمانی پیشنهادی: شش ماه.
شاخص ارزیابی: انتشار گزارش مقایسه‌ای درباره اعتبارات، زیرساخت‌ها، خدمات تخصصی و وضعیت پروژه‌های عمرانی و تولیدی.
ضرورت تبدیل گفت‌وگو به تصمیم
محمدی یکی از ضعف‌های رایج در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای را فاصله میان شناسایی مشکلات و پیگیری اقدامات اصلاحی می‌داند. به اعتقاد او، بسیاری از مسائل در نشست‌ها و گزارش‌های مختلف تکرار می‌شوند، اما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها، فقدان داده مشترک یا نبود نظام ارزیابی، تعیین میزان پیشرفت آن‌ها دشوار است.
برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، او پیشنهاد می‌کند در چارچوب سازوکارهای موجود استان، برنامه‌ای کارشناسی برای پیگیری مسائل اولویت‌دار زیتون طارم تعریف شود.
این برنامه باید از ایجاد تشکیلات موازی پرهیز کند و در عوض، تصمیم‌های موجود دستگاه‌ها را در چارچوبی قابل پایش گردآوری کند.
از نظر محمدی، برای هر مسئله باید پنج موضوع مشخص باشد: تعریف دقیق مشکل، دستگاه دارای مسئولیت قانونی، اقدام مورد انتظار، زمان بررسی و شاخص سنجش نتیجه.
او همچنین بر اهمیت حضور نمایندگان واقعی باغداران و فعالان صنایع تبدیلی در کنار نهادهای اجرایی تأکید می‌کند. به اعتقاد این پژوهشگر، بدون مشارکت ذی‌نفعان محلی، احتمال دارد اقدامات بر اساس برداشت‌های اداری طراحی شوند و با اولویت‌های واقعی تولیدکنندگان انطباق کافی نداشته باشند.
محمدی معتقد است اندیشگاه روایت ایرانی نیز می‌تواند با حفظ جایگاه مستقل پژوهشی خود، در گردآوری داده‌ها، انجام گفت‌وگوهای تخصصی، تحلیل گزینه‌های سیاستی و انتشار گزارش‌های ارزیابی مشارکت کند.
از نظر او، برگزاری نشست علمی با حضور پژوهشگران، باغداران، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی زمانی ارزش سیاستی خواهد داشت که خروجی آن صرفاً مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها نباشد، بلکه به دستور کاری مشخص برای پژوهش و پیگیری منتهی شود.
آینده طارم را با چه شاخصی باید سنجید؟
محمدی تولید زیتون را یکی از مزیت‌های اقتصادی طارم می‌داند؛ اما معتقد است آینده این شهرستان را نمی‌توان تنها بر اساس رتبه تولید یا افزایش سطح زیر کشت ارزیابی کرد.
از دیدگاه او، پایداری این مزیت زمانی معنا پیدا می‌کند که باغدار از درآمد قابل اتکا برخوردار باشد، منابع آب و خاک توان پشتیبانی از تولید را حفظ کنند، زنجیره فرآوری و فروش ارزش بیشتری در منطقه ایجاد کند و خانواده‌های روستایی در برابر شوک‌های اقلیمی و اقتصادی کمتر آسیب‌پذیر باشند.
بر همین اساس، محمدی پرسش اصلی سیاست‌گذاری را نه صرفاً میزان تولید زیتون در طارم، بلکه میزان تأثیر این تولید بر کیفیت زندگی مردم، امنیت اقتصادی خانوارها، اشتغال ایمن و تقویت ظرفیت‌های توسعه منطقه‌ای می‌داند.
پاسخ به این پرسش، از نظر او، مستلزم عبور از نگاه تک‌بخشی و حرکت به سمت حکمرانی هماهنگ کشاورزی است؛ رویکردی که در آن سیاست‌های آب، تولید، محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری، تجارت و توسعه روستایی نه به‌صورت جداگانه، بلکه در ارتباط با یکدیگر بررسی شوند.
در چنین چارچوبی، موفقیت آینده طارم صرفاً با میزان برداشت زیتون سنجیده نخواهد شد، بلکه میزان ارزش افزوده باقی‌مانده در منطقه، منابع طبیعی حفظ‌شده برای نسل‌های آینده و فرصت‌های ایجادشده برای زندگی و فعالیت اقتصادی مردم نیز معیار ارزیابی خواهد بود.
جمع‌بندی دیدگاه محمدی این است که طارم برای حفظ جایگاه تولیدی خود به افزایش بی‌قیدوشرط تولید نیاز ندارد؛ بلکه به سیاستی نیازمند است که میان ظرفیت سرزمین، منافع تولیدکنندگان و پایداری اقتصاد محلی تعادل برقرار کند.
انتهای پیام