به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، عابدی با اشاره به شواهد تاریخی «بانکداری آزاد» و تجربه معاصر «استیبل‌کوین‌ها» استدلال می‌کند که در شرایط بحرانی، انگیزه حفظ اعتبار می‌تواند جای خود را به انگیزه غارت دارایی‌های مردم بدهد و در نهایت به فروپاشی ارزش پول منجر شود. از این منظر، وی معتقد است تورم در نظام پول خصوصی لزوماً یک خطای مقطعی نیست، بلکه می‌تواند پیامد تضاد منافع میان ناشر پول و عموم مردم باشد.
مقدمه؛ سودای پایان تورم با خصوصی‌سازی
عابدی در بررسی دیدگاه فردریش فون هایک، نویسنده اثر کلاسیک «خصوصی‌سازی پول»، توضیح می‌دهد که هایک ریشه بسیاری از مشکلات پولی مدرن، به‌ویژه رکود تورمی و چرخه‌های تجاری مخرب، را در انحصار دولت بر انتشار پول جست‌وجو می‌کند. به روایت عابدی، هایک تورم را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد نمی‌داند، بلکه آن را نتیجه سوءاستفاده سیاستمداران از ابزار چاپ پول برای تأمین مخارج دولت یا ایجاد رونق‌های کوتاه‌مدت و مصنوعی تلقی می‌کند.
عابدی می‌نویسد که از نگاه هایک، اگر بازار پول به روی رقابت بخش خصوصی گشوده شود، سازوکار سود و زیان جایگزین مصلحت‌سنجی‌های سیاسی خواهد شد. بر اساس این دیدگاه، در بازاری آزاد با نرخ‌های شناور، «پول خوب، پول بد را از میدان به در می‌کند»؛ زیرا ناشر خصوصی برای ادامه فعالیت خود ناچار است ارزش پولش را باثبات نگه دارد تا اعتماد مشتریان را از دست ندهد.
با این حال، عابدی این برداشت را خوش‌بینانه می‌داند و معتقد است که چنین نگاهی با واقعیت‌های مربوط به ماهیت پول و ساختار بازار سازگاری کامل ندارد. به باور او، هر دو ادعای اصلی هایک، یعنی وابستگی بقای پول خصوصی به اعتماد مشتریان و حذف تورم از طریق سازوکار بازار، با پرسش‌های بنیادینی روبه‌رو هستند. عابدی استدلال می‌کند که پول خصوصی نه‌تنها درمان قطعی تورم نیست، بلکه به دلیل ساختار انحصاری بازار و انگیزه‌های درونی برای حداکثرسازی سود، ممکن است آسیب‌هایی مشابه پول دولتی و حتی در ابعادی خطرناک‌تر ایجاد کند.
پول به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی و سلسله‌مراتب اعتبار
عابدی نخستین ایراد نظری به ایده خصوصی‌سازی پول را در تلقی پول به‌عنوان یک «کالای خصوصی» مشابه گندم یا فولاد می‌داند. وی توضیح می‌دهد که پول صرفاً ابزاری برای مبادله نیست، بلکه نوعی سند بدهی و نهادی اجتماعی است که ارزش آن در شبکه روابط اقتصادی معنا پیدا می‌کند.
به اعتقاد عابدی، در هر نظام پولی نوعی سلسله‌مراتب اعتباری شکل می‌گیرد و در الگوی مورد نظر هایک نیز همه پول‌های خصوصی در جایگاهی یکسان قرار نخواهند داشت. هر پول بانکی که شبکه گسترده‌تری از پذیرندگان، شعب و خدمات داشته باشد، به‌طور طبیعی از مقبولیت بیشتری برخوردار می‌شود.
وی استدلال می‌کند که افزایش مقبولیت یک پول، ناشر آن را از وضعیت رقابت کامل دور می‌کند و به سمت رقابت انحصاری سوق می‌دهد. زمانی که یک پول خصوصی فراگیر می‌شود، هزینه تغییر آن برای مردم افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، عابدی معتقد است ادعای هایک درباره مجازات سریع ناشر تورم‌زا از سوی مشتریان، با واقعیت هزینه‌های مبادلاتی سازگار نیست؛ زیرا ناشر می‌تواند بدون از دست دادن همه مشتریان خود، نرخ برابری و ارزش پول را دستکاری کند.
ناسازگاری زمانی؛ انگیزه ذاتی برای فریب بازار
عابدی در ادامه به مفهوم «ناسازگاری زمانی» می‌پردازد و آن را یکی از مباحث کلیدی در تحلیل سیاست‌های پولی معرفی می‌کند. بر اساس توضیح وی، این مدل نشان می‌دهد که حتی اگر سیاست‌گذار پولی، چه دولت و چه بانک خصوصی، به تورم صفر متعهد باشد، پس از آنکه مردم انتظارات خود را بر مبنای این وعده تنظیم کردند، ناشر پول ممکن است انگیزه‌ای قوی برای ایجاد تورم غیرمنتظره پیدا کند.
وی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا یک ناشر خصوصی باید به فریب بازار روی بیاورد و پاسخ می‌دهد که ایجاد تورم غیرمنتظره در کوتاه‌مدت می‌تواند «حق آقایی» را افزایش دهد. به نوشته عابدی، ناشر خصوصی یک بنگاه اقتصادی است که هدف حداکثرسازی سود را دنبال می‌کند؛ بنابراین، میان منفعت تورم غیرمنتظره، از طریق انتشار پول بیشتر و جذب ثروت واقعی جامعه، و هزینه کاهش شهرت در آینده دست به انتخاب می‌زند.
از نگاه عابدی، اگر فرصت‌های سودآوری فوری به اندازه کافی بزرگ باشند، ناشر پول ممکن است اعتبار خود را قربانی کند. در چنین وضعیتی، محبوبیت پول خصوصی نه‌تنها مانعی در برابر سوءاستفاده نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای بهره‌برداری گسترده از اعتماد انباشته‌شده مردم فراهم کند.
عابدی میزان تورم ایجادشده از سوی ناشر خصوصی را تابعی از مطلوبیت پول، هزینه خروج از شبکه آن و انگیزه ناشر برای کسب سود می‌داند. در مدل ارائه‌شده در یادداشت وی، سود ناشر از تفاوت میان درآمد حاصل از چاپ پول و هزینه ناشی از کاهش شهرت به دست می‌آید. در این چارچوب:
- M: مطلوبیت و ضرورت استفاده از پول در معاملات روزمره که اثری مثبت دارد.
- C: هزینه خروج از شبکه پول و تبدیل آن به پولی دیگر که اثری منفی دارد.
- S: میزان تمایل ناشر به کسب سود که اثری مثبت دارد.
به استدلال عابدی، در بازاری با رقابت انحصاری، ناشر خصوصی تا جایی به انتشار پول ادامه می‌دهد که درآمد نهایی حاصل از حق آقایی با هزینه نهایی از دست دادن بخش کوچکی از مشتریان برابری کند. وی توضیح می‌دهد که چون تقاضا برای پول یک بانک محبوب ممکن است کشش‌ناپذیر باشد، ناشر می‌تواند آگاهانه سطحی از تورم را به جامعه تحمیل کند تا سود سهامدارانش را به حداکثر برساند.
عابدی این وضعیت را همان آسیبی می‌داند که به باور او، هایک آن را عمدتاً به سیاستمداران نسبت می‌داد؛ در حالی که بانکدار خصوصی نیز ممکن است انگیزه‌ای برای دست‌اندازی به قدرت خرید مردم داشته باشد.
اعتبار، شهرت و انگیزه غارت
عابدی در بخش دیگری از یادداشت خود، اعتبار پولی را به افق زمانی ناشر پول مرتبط می‌کند. به اعتقاد وی، شهرت تنها زمانی می‌تواند مانعی در برابر تورم باشد که ناشر، فعالیت خود را در چارچوب یک بازی نامحدود و بلندمدت ببیند.
وی خاطرنشان می‌کند که بنگاه‌های خصوصی در دنیای واقعی با خطر ورشکستگی، ادغام و تغییرات فناورانه روبه‌رو هستند. به استدلال عابدی، اگر یک بانک خصوصی احساس کند در رقابت شکست می‌خورد، ممکن است افق زمانی خود را از نامحدود به محدود تغییر دهد. در این شرایط، راهبرد «غارت» فعال می‌شود.
بر اساس توضیح وی، بانک ممکن است با این تصور که در آینده دیگر اعتباری برای حفظ کردن نخواهد داشت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن حجم زیادی پول بدون پشتوانه منتشر کند تا دارایی‌های واقعی جامعه را جذب کند و سپس ورشکستگی خود را اعلام کند. عابدی این سناریو را نشانه‌ای از آن می‌داند که رقابت در شرایط بحرانی الزاماً کیفیت و ثبات را تضمین نمی‌کند و ممکن است به تخریب نظام‌مند اعتبار بینجامد.
درس‌های تاریخی دوران بانکداری آزاد؛ از ۱۸۳۷ تا ۱۸۶۳
عابدی برای نقد فرضیه خودتنظیمی پول خصوصی، به تجربه تاریخی آمریکا در قرن نوزدهم اشاره می‌کند؛ دوره‌ای که از سال ۱۸۳۷ تا ۱۸۶۳ را در بر می‌گیرد و در آن، به گفته وی، نبود بانک مرکزی زمینه ظهور پدیده‌ای موسوم به «بانکداری وحشی» را فراهم کرد.
وی توضیح می‌دهد که در آن دوره، برخی بانک‌ها در مناطق دورافتاده و دسترسی‌ناپذیر تأسیس می‌شدند تا امکان مراجعه مردم برای نقد کردن اسکناس‌ها محدود شود. به روایت عابدی، این بانک‌ها پول منتشر می‌کردند و پیش از آنکه بازار فرصت کافی برای تنبیه آن‌ها داشته باشد، ناپدید می‌شدند.
عابدی همچنین «عدم تقارن اطلاعاتی» را یکی از عوامل اصلی این وضعیت می‌داند؛ زیرا مردم عادی امکان تشخیص دقیق وضعیت واقعی ترازنامه بانک‌ها را نداشتند. به باور وی، هزینه نظارت بر ترازنامه تعداد زیادی بانک خصوصی به اندازه‌ای بالا بود که ناشران پول می‌توانستند برای مدتی طولانی و به‌صورت پنهانی تورم ایجاد کنند.
از نظر عابدی، این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در نبود چارچوب نظارتی و قانون‌گذاری مؤثر، پول خصوصی لزوماً به ثبات منجر نمی‌شود و ممکن است هرج‌ومرج قیمتی و بی‌ثباتی ساختاری ایجاد کند.
استیبل‌کوین‌ها؛ تحقق مدرن پول خصوصی هایکی
عابدی در ادامه، ظهور استیبل‌کوین‌ها در بازار رمزدارایی‌ها طی دهه اخیر را نمونه‌ای معاصر از تلاش برای تحقق الگوی پول خصوصی معرفی می‌کند. وی با اشاره به رمزارزهایی مانند تتر و لونا، معتقد است تجربه این دارایی‌ها نشان داده است که انتشار خصوصی پول یا توکن نیز از خطرهای مربوط به شفافیت پشتوانه و انگیزه‌های سودمحور مصون نیست.
به نوشته عابدی، صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها با انتشار توکن‌های جدید در شرایطی که شفافیت کافی درباره پشتوانه‌ها وجود ندارد، ممکن است نوعی «تورم پنهان» ایجاد کنند. وی در بررسی پروژه لونا ـ ترا استدلال می‌کند که با محدود شدن افق زمانی صادرکنندگان، انتشار گسترده توکن‌ها برای حفظ آخرین بقایای ارزش شبکه می‌تواند به تخلیه ارزش آن منجر شود.
عابدی معتقد است در چنین فرایندی، منافع حاصل از انتشار توکن‌ها می‌تواند به مالکان شرکت برسد، در حالی که هزینه فروپاشی بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که به ثبات پول خصوصی اعتماد کرده‌اند.
چرا سازوکار «پول خوب، پول بد» الزاماً کار نمی‌کند؟
عابدی در بررسی ادعای هایک درباره حذف خودکار پول نامطلوب از بازار، سه عامل را برجسته می‌کند:
نخست؛ اثرات شبکه‌ای: به اعتقاد عابدی، پول کالایی شبکه‌ای است و ارزش آن به تعداد افرادی بستگی دارد که از آن استفاده می‌کنند. همین ویژگی ممکن است باعث شود مردم پولی را که از مقبولیت گسترده برخوردار است، حتی اگر از نظر کیفیت مطلوب نباشد، به پولی بهتر اما کم‌استفاده‌تر ترجیح دهند.
دوم؛ صلبیت قراردادها: وی توضیح می‌دهد که تغییر واحد پولی در قراردادهای بلندمدت، مانند وام‌های مسکن، هزینه زیادی دارد. این دشواری می‌تواند مشتریان را در شبکه پولی موجود نگه دارد و به ناشر امکان دهد از این وضعیت برای تحمیل تورم سوءاستفاده کند.
سوم؛ پول به‌مثابه کالای عمومی: عابدی پول را کالایی عمومی معرفی می‌کند و استدلال می‌کند که اگر یک بانک خصوصی با انتشار بیش از حد پول زمینه بروز بحران را فراهم کند، هزینه‌های آن ممکن است به کل جامعه تحمیل شود، در حالی که منافع ناشی از این اقدام عمدتاً به بانک برسد. به تعبیر اقتصادی، این وضعیت نوعی «اثر خارجی» است؛ زیرا ناشر خصوصی تمام هزینه‌های اجتماعی تصمیم خود را در محاسباتش لحاظ نمی‌کند.
جمع‌بندی؛ خصوصی‌سازی به‌تنهایی ضامن ثبات پولی نیست
عابدی در جمع‌بندی یادداشت خود، این ایده را که رقابت الزاماً ناشر پول را به صداقت وادار می‌کند، برداشتی ساده‌انگارانه از ماهیت پیچیده پول می‌داند. وی با اتکا به مدل ناسازگاری زمانی و مفهوم رقابت انحصاری استدلال می‌کند که ماهیت شبکه‌ای و اعتباری پول می‌تواند زمینه تمرکز قدرت بازار و بروز تورم را فراهم کند؛ حتی اگر نرخ تورم در چنین نظامی پایین باشد.
به باور این پژوهشگر، ناشر خصوصی پول، متناسب با میزان مقبولیت پول خود، ممکن است رفتاری مشابه دولت در ایجاد تورم در پیش بگیرد؛ زیرا انگیزه حداکثرسازی حق آقایی در بخش خصوصی نیز وجود دارد و به گفته وی، نبود نظارت‌های دموکراتیک می‌تواند این انگیزه را تقویت کند.
عابدی تورم در نظام پول خصوصی را نه لزوماً خطایی گذرا، بلکه در شرایطی خاص راهبردی عقلانی برای تصاحب بخشی از ثروت عمومی توصیف می‌کند. بر همین اساس، وی معتقد است خصوصی‌سازی پول ممکن است تنها صاحب قدرت انتشار پول را تغییر دهد، بی‌آنکه مالیات پنهان ناشی از تورم را از میان ببرد.
انتهای پیام