معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران از آغاز بازنگری در دامنه استانداردهای اجباری بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ فرآورده بر مبنای ارزیابی ریسک خبر داد؛ رویکردی که با هدف حفظ سلامت مردم، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و تسهیل تولید و تجارت دنبال می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمودرضا طاهری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در همدان، با اشاره به ضرورت تحول در نظام استانداردسازی کشور گفت: «استاندارد، مانع تولید نیست، بلکه زیرساخت اساسی ارتقای کیفیت و ابزاری مؤثر برای صیانت از سلامت جامعه و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.»
وی افزود: تولیدکنندگان برای رقابت‌پذیری و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی باید کیفیت را به‌عنوان یک اصل راهبردی در فرآیند تولید خود نهادینه کنند. به گفته وی، حمایت از تولید و تسهیل تجارت نباید به قیمت کاهش الزامات مربوط به سلامت و ایمنی محصولات تمام شود.
ارزیابی ریسک؛ مبنای تحول در استانداردهای اجباری
طاهری با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در نسل جدید استانداردسازی، مقررات فنی باید متناسب با سطح ریسک محصولات و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین و اجرا شوند.
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه مقررات فنی در شورای عالی استاندارد افزود: در این چارچوب، فرآورده‌های پرریسک همچنان مشمول نظارت‌های متناسب و الزامات سخت‌گیرانه خواهند بود؛ در مقابل، برای محصولات کم‌ریسک می‌توان از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی متناسب حرکت کرد.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: بازنگری در دامنه استانداردهای اجباری با ارزیابی ریسک بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ فرآورده آغاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن حفظ ایمنی محصولات، از تعدد کنترل‌ها و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند و مسیر تولید و تجارت را هموارتر سازد.
کاهش زمان ترخیص کالا با اصلاح فرآیندها
وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای تسریع ترخیص کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح فرآیندها، حذف برخی مراحل غیرضروری و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر تعهد و مدیریت ریسک، میانگین زمان ترخیص کالاهای وارداتی که پیش‌تر حدود ۱۱.۵ روز بود، در برخی فرآیندها کاهش یافته است.
طاهری افزود: در شرایط خاص کشور نیز با اتخاذ تدابیر متناسب و حفظ الزامات سلامت و ایمنی، زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود ۵۲ ساعت و سایر کالاها به حدود سه‌ونیم روز کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: کاهش زمان و هزینه مبادلات تجاری، حذف مقررات زائد و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد ایران برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های استانداردی
معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت حضور فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی خاطرنشان کرد: «تصمیم‌هایی که بدون شناخت دقیق مسائل واحدهای تولیدی و بدون مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شوند، در مرحله اجرا با دشواری مواجه خواهند شد.»
وی از تولیدکنندگان خواست مسائل، پیشنهادها و چالش‌های خود را از طریق اداره‌کل‌های استاندارد استان‌ها مطرح کنند تا در تدوین استانداردها، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرند.
طاهری افزود: تعامل مستمر با بخش خصوصی یکی از الزامات ارتقای کیفیت، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار است و سازمان ملی استاندارد ایران خود را در کنار تولیدکنندگان می‌داند.
حکمرانی هوشمند کیفیت و مدیریت مصرف انرژی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی انرژی کشور، بر ضرورت اجرای الزامات مصرف بهینه انرژی در واحدهای تولیدی و ساختمان‌های اداری تأکید کرد و گفت: اندازه‌گیری و پایش مصرف انرژی در فرآیندهای مشمول مقررات، امکان شناسایی اتلاف انرژی و اصلاح الگوی مصرف را فراهم می‌کند.
به گفته طاهری، واحدهای تولیدی باید با استفاده از راهکارهای فنی و مدیریتی، برای کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری اقدام کنند.
وی در پایان، گذار از نظارت‌های سنتی به حکمرانی هوشمند کیفیت را از الزامات آینده استانداردسازی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و تقویت ارزیابی ریسک، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، تسهیل تجارت و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان فراهم شود.
مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استان همدان با حضور مسئولان کشوری و استانی، مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی و مدیران کنترل کیفیت برگزار شد.
انتهای پیام