فعالان اقتصادی در حالی از بهبود محیط کسبوکار سخن میگویند که واقعیتهای میدانی، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. محمدرضا محمدیطامه، نایبرییس اتاق بازرگانی البرز، با تأکید بر اینکه بخشخصوصی از تعدد قوانین جدید اشباع شده، معتقد است راهکار اصلی در اصلاحات ساختاری نهفته است. او میگوید: «بخش عمده مشکلات امروز تولید، نه از کمبود قانون، بلکه از تعدد مقررات، تداخل دستگاههای اجرایی و تغییرات مستمر بخشنامهها ناشی میشود.»
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدیطامه با اشاره به وضعیت خاص استان البرز و محدودیت زمینهای صنعتی، بر لزوم چابکسازی نظام اداری تأکید دارد. به گفته وی، آنچه اکنون به عنوان «مقررات مزاحم» شناخته میشود، هزینههای پنهان تولید را به شدت افزایش داده و انگیزههای سرمایهگذاری را تضعیف کرده است.
یکی از محورهای کلیدی این گفتگو، ضرورت حرکت به سوی مدلهای نوین مدیریتی است. محمدیطامه معتقد است با تکیه بر ابزارهای نوین میتوان بر چالشهای فعلی فائق آمد. وی تصریح میکند: «در اقتصادهای پیشرو، نظارت بر نتیجه و رعایت استانداردها متمرکز است، نه بر پیچیدهتر کردن فرآیندهای اجرایی.»
وی با ارائه راهکارهایی نظیر ایجاد پنجره واحد خدمات و سامانههای یکپارچه، مسیر دستیابی به حکمرانی هوشمند را ترسیم میکند. به عقیده نایبرییس اتاق بازرگانی البرز، استان البرز پتانسیل آن را دارد که بهعنوان پایلوت در اجرای اصلاحات ساختاری عمل کند تا تولیدکنندگان به جای اتلاف وقت در پیچوخمهای اداری، تمرکز خود را بر ارتقای بهرهوری و حضور در بازارهای صادراتی معطوف کنند.
او در پایان هشدار میدهد که در دنیای اقتصاد که با شتاب در حال تغییر است، تأخیر در اصلاحات، هزینه سنگینی برای تولیدکننده خواهد داشت: «آنچه امروز اهمیت دارد، سرعت اصلاحات است. اقتصاد با شتاب در حال تغییر است و اگر اصلاح مقررات با همان سرعت انجام نشود، حتی تصمیمات درست نیز با تاخیر اثرگذار خواهند بود.»
انتهای پیام