رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با تأکید بر اینکه دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی بدون اصلاح ساختار اراضی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: تحقق توسعه در این بخش مستلزم آن است که دولت با سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه، زمینه تجمیع و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی را فراهم کرده و کشاورزان را به استفاده از فناوریها و روشهای نوین تولید ترغیب کند.
سید طه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، گفت: بیتوجهی به این رویکرد و ادامه روند فعلی، در سالهای آینده کشور را با چالشهای جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه کشاورزی از جمله فرانسه، آلمان، استرالیا و ترکیه نشان میدهد که این کشورها مسیر مشابهی را برای توسعه این بخش طی کردهاند. این کشورها ابتدا مالکیت و وضعیت اراضی کشاورزی را تثبیت کرده و سپس با حرکت به سمت یکپارچهسازی زمینها، شرایط استفاده گسترده از فناوریهای نوین و مدیریت کارآمد منابع را فراهم آوردهاند.
وی خاطرنشان کرد: ایران نیز با توجه به ظرفیتهای قابل توجه خود، در صورت اجرای برنامههای تجمیع اراضی و توسعه کشاورزی صنعتی، علاوه بر دستیابی به خودکفایی در بسیاری از محصولات، میتواند سهم قابل توجهی در بازارهای صادراتی داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین و سیاستهای مرتبط با اراضی کشاورزی گفت: در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ میشود که نهتنها کمکی به تحقق اهداف بلندمدت بخش کشاورزی نمیکند، بلکه هزینههای مضاعفی را نیز به کشور تحمیل کرده و در عمل با سیاستهای توسعهای در تعارض قرار میگیرد.
وی طرح صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی را نمونهای از این موضوع دانست و تصریح کرد: چنین اقدامی میتواند روند یکپارچهسازی اراضی را با مانع روبهرو کرده و در نهایت زمینه افزایش تغییر کاربری زمینهای کشاورزی را فراهم کند.
وی ادامه داد: اصل اجرای طرح کاداستر، ثبت دقیق اطلاعات اراضی و شناسنامهدار شدن زمینهای کشاورزی اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما نباید اجرای این طرح به گونهای باشد که مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
مدنی اظهار کرد: اگر برای قطعات کوچک کشاورزی اسناد مالکیت مستقل صادر شود، احتمال افزایش درخواستهای تغییر کاربری و همچنین اختلافات حقوقی بیشتر خواهد شد، زیرا تجربه نشان داده است که اراضی بزرگ عمدتاً با هدف فعالیت کشاورزی خرید و فروش میشوند، در حالی که بیشترین موارد ویلاسازی، زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز در زمینهای خرد رخ میدهد. از این رو، اجرای همزمان کاداستر و سنددار کردن اراضی خرد نیازمند بررسی دقیق همه ابعاد و پیامدهای آن است.
وی تصریح کرد: کوچک شدن مستمر قطعات کشاورزی، اجرای برنامههای توسعهای را با دشواری بیشتری همراه میکند. در گذشته برای آموزش، تجهیز و اجرای برنامههای ترویجی در یک محدوده وسیع، تنها با تعداد محدودی از مالکان روبهرو بودیم، اما اکنون همان مساحت میان افراد متعددی تقسیم شده که هر یک دیدگاه و اولویتهای متفاوتی دارند و همین موضوع اجرای سیاستهای کلان دولت در حوزه کشاورزی را پیچیدهتر کرده است.
مدنی تأکید کرد: سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که مالکان اراضی خرد به سمت تجمیع زمینهای خود هدایت شوند، نه اینکه با صدور اسناد مستقل، انگیزه حفظ قطعات کوچک افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی میتواند با طراحی مشوقهای مؤثر، مالکان را به مشارکت در یکپارچهسازی اراضی ترغیب کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان اظهار کرد: اعطای تسهیلات بانکی، حمایت از اجرای شیوههای نوین آبیاری و کشاورزی، تأمین ماشینآلات و فناوریهای روز، ارائه بذر و نهال باکیفیت، خرید تضمینی محصولات، اصلاح الگوی کشت و همچنین توسعه خدمات آموزشی، علمی و مشاورهای از جمله اقداماتی است که میتواند روند تجمیع اراضی و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی را تسریع کند.
انتهای پیام