مهدی حیدریان، پژوهشگر رصدخانه حکمرانی اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، با بررسی چالشهای موجود در نظام حکمرانی ایران، معتقد است بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی کشور بیش از آنکه به کمبود قانون، منابع یا نهادهای تصمیمگیر مربوط باشد، از ضعف کیفیت حکمرانی ناشی میشود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حیدریان در این یادداشت با تأکید بر اینکه کیفیت حکمرانی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده توانایی دولتها در حل مسائل عمومی، ایجاد ثبات، افزایش رفاه و دستیابی به توسعه پایدار است، استدلال میکند که تجربه کشورهای موفق نشان داده است تفاوت میان دولتهای کارآمد و ناکارآمد را نمیتوان صرفاً با میزان منابع در اختیار آنها توضیح داد؛ بلکه نحوه استفاده از منابع و کیفیت تصمیمگیری و اجرا، نقش تعیینکنندهتری دارد.
به باور این پژوهشگر، ایران طی دهههای گذشته شاهد اصلاحات متعددی در ساختارهای اداری و حکمرانی بوده است؛ از تصویب قوانین جدید و ایجاد سازمانهای مختلف گرفته تا تشکیل شوراهای عالی، تدوین برنامههای توسعه و اسناد بالادستی. با این حال، بسیاری از مسائل کشور نه تنها حل نشدهاند، بلکه در مواردی پیچیدهتر نیز شدهاند.
حیدریان ریشه این وضعیت را در غلبه رویکردی میداند که بیشتر بر «کمیت حکمرانی» تمرکز داشته است. به اعتقاد وی، افزایش تعداد نهادها، مقررات، ساختارهای اداری و اسناد سیاستی لزوماً به معنای افزایش کیفیت حکمرانی نیست و آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، کیفیت نحوه تصمیمگیری، اجرای سیاستها، هماهنگی میان دستگاهها، پاسخگویی و میزان اثربخشی تصمیمات است.
وی معتقد است حاصل چنین رویکردی، شکلگیری چرخهای از تصمیمات کماثر، اجرای ناقص سیاستها، اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی بوده است. از نگاه حیدریان، حتی سیاستهای مناسب نیز در صورت ضعف در فرآیند اجرا و سازوکارهای حکمرانی نمیتوانند الزاماً به نتایج مورد انتظار منجر شوند.
این پژوهشگر رصدخانه حکمرانی همچنین بر این باور است که پیچیدهتر شدن مسائل کشور، توسعه فناوریهای نوین، افزایش انتظارات اجتماعی، محدودیت منابع و ضرورت افزایش تابآوری ملی، ارتقای کیفیت حکمرانی را از یک انتخاب مدیریتی به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است.
پنج مؤلفه تعیینکننده کیفیت حکمرانی
حیدریان در تحلیل خود، کیفیت حکمرانی را متکی بر چند مؤلفه اصلی میداند که نخستین آنها تصمیمگیری مبتنی بر شواهد است. به گفته وی، بخشی از تصمیمات عمومی در شرایطی اتخاذ میشوند که دادههای معتبر، نظام تحلیل سیاست و ارزیابی پیامدها در اختیار تصمیمگیران نیست و همین مسئله میتواند احتمال خطا و تغییرات مکرر سیاستی را افزایش دهد.
به اعتقاد حیدریان، سیاستگذاری باید بیش از گذشته بر داده، مطالعات کارشناسی و ارزیابی پیامدها متکی باشد؛ چراکه تصمیمگیری بدون شناخت دقیق آثار اقتصادی، اجتماعی و نهادی میتواند نه تنها به حل مسئله منجر نشود، بلکه پیامدهای ناخواسته جدیدی ایجاد کند.
وی دومین مؤلفه را هماهنگی نهادی عنوان میکند و معتقد است تعدد دستگاهها، شوراها و مراکز تصمیمگیری در مواردی موجب تداخل وظایف، تعارض سیاستها و کندی اجرای برنامهها شده است. از دیدگاه او، نبود سازوکار هماهنگ میان نهادهای مختلف، هزینههای حکمرانی را افزایش داده و مسئولیتپذیری را نیز تضعیف میکند.
این پژوهشگر، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد را سومین مؤلفه مهم کیفیت حکمرانی میداند. حیدریان استدلال میکند که در بسیاری از موارد، عملکرد دستگاهها بر اساس میزان فعالیت، تعداد برنامهها یا اجرای فرآیندها ارزیابی میشود، در حالی که معیار اصلی باید میزان تحقق اهداف و توانایی دستگاهها در حل مسائل عمومی باشد.
به باور وی، تا زمانی که نتیجه واقعی اقدامات دستگاهها معیار اصلی ارزیابی نباشد، انگیزه کافی برای اصلاح مستمر عملکرد و افزایش بهرهوری شکل نخواهد گرفت.
حیدریان چهارمین مؤلفه را ثبات و انسجام سیاستی معرفی میکند و میگوید تغییرات مکرر قوانین، مقررات و اولویتهای مدیریتی میتواند پیشبینیپذیری را کاهش دهد، نااطمینانی را افزایش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه، مشارکت و یادگیری نهادی را نیز از ارکان مهم حکمرانی باکیفیت میداند. به اعتقاد حیدریان، استفاده محدود از ظرفیت دانشگاهها، اندیشکدهها، بخش خصوصی و جامعه مدنی باعث میشود بخشی از سیاستها بدون بهرهگیری کافی از دانش تخصصی و تجربه ذینفعان طراحی شوند.
از نگاه این پژوهشگر، نظام حکمرانی باید بتواند از موفقیتها و شکستهای گذشته درس بگیرد و این یادگیری را در تصمیمات آینده وارد کند؛ موضوعی که بدون شکلگیری سازوکارهای مؤثر یادگیری نهادی امکانپذیر نخواهد بود.
ضرورت تغییر رویکرد در اصلاح نظام حکمرانی
حیدریان با جمعبندی این عوامل معتقد است مسئله اصلی حکمرانی در ایران را نباید صرفاً در کمبود قانون یا نهاد جستوجو کرد. به باور وی، ضعف در تصمیمسازی، اجرا، هماهنگی و ارزیابی، بخش مهمی از ظرفیت نظام حکمرانی کشور برای حل مسائل را تحت تأثیر قرار داده است.
بر همین اساس، او تأکید میکند اصلاح نظام حکمرانی باید از اصلاحات شکلی و صرفاً ساختاری فراتر برود و تمرکز اصلی بر ارتقای کیفیت حکمرانی قرار گیرد.
ایجاد نظام ملی ارزیابی کیفیت حکمرانی
حیدریان یکی از نخستین اقدامات ضروری را ایجاد یک نظام ملی و مستمر برای ارزیابی کیفیت حکمرانی میداند. وی معتقد است ارزیابی دستگاههای اجرایی در شرایط کنونی بیش از اندازه بر شاخصهای فرآیندی و اداری متمرکز است و معیارهایی مانند میزان تحقق اهداف، اثربخشی سیاستها، کیفیت تصمیمات و رضایت ذینفعان باید سهم بیشتری در ارزیابی عملکرد داشته باشند.
به اعتقاد وی، یک نظام ملی ارزیابی کیفیت حکمرانی باید شاخصهایی همچون اثربخشی، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، انسجام سیاستی، هماهنگی بینبخشی، مشارکت ذینفعان، نوآوری، تابآوری نهادی و رضایت عمومی را دربرگیرد.
حیدریان همچنین بر انتشار دورهای نتایج این ارزیابیها تأکید دارد و معتقد است خروجی ارزیابی عملکرد باید در اصلاح سیاستها، تخصیص منابع، ارزیابی مدیران و افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
سیاستگذاری باید مبتنی بر شواهد باشد
این پژوهشگر در بخش دیگری از تحلیل خود، نهادینهسازی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را ضروری میداند. از نگاه او، سیاستهای عمومی نباید صرفاً بر اساس تصمیمات مقطعی و سلیقهای شکل بگیرند، بلکه باید پیش از اجرا، از نظر آثار اقتصادی، اجتماعی و نهادی مورد ارزیابی قرار گیرند.
حیدریان پیشنهاد میکند ارزیابی اثرات سیاستی، تحلیل هزینه و فایده، آیندهپژوهی، تحلیل ریسک و استفاده از دادههای معتبر به بخش جداییناپذیر فرآیند سیاستگذاری دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
وی همچنین توسعه زیرساختهای دادهای، تقویت نظامهای اطلاعاتی، ایجاد بانکهای ملی داده و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و اندیشکدهها را از الزامات افزایش کیفیت تصمیمات عمومی میداند.
بازطراحی نظام تصمیمگیری و حذف موازیکاری
حیدریان یکی دیگر از موانع کیفیت حکمرانی را تعدد مراکز تصمیمگیری، همپوشانی وظایف و ضعف هماهنگی میان دستگاههای مختلف عنوان میکند.
به اعتقاد وی، اصلاح این وضعیت نیازمند بازطراحی نظام تصمیمگیری با هدف افزایش انسجام نهادی، شفاف شدن تقسیم کار ملی و حذف موازیکاریهاست. این امر از نگاه او میتواند از مسیر بازنگری در مأموریت دستگاهها، حذف یا ادغام ساختارهای غیرضروری، کاهش شوراها و کمیتههای موازی و تقویت سازوکارهای هماهنگی بینبخشی دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت مشخص بودن مسئولیت هر تصمیم و هر سیاست تأکید میکند تا در فرآیند اجرا، مسئولیتها میان دستگاههای مختلف تقسیم و در نهایت مبهم نشوند.
حرکت از ارزیابی فعالیتها به سنجش نتایج
به باور حیدریان، یکی دیگر از اصلاحات ضروری، تغییر نظام مدیریت عملکرد از رویکرد فعالیتمحور به نتیجهمحور است.
وی معتقد است آنچه در نهایت باید مبنای ارزیابی دستگاههای دولتی قرار گیرد، تعداد برنامهها و حجم اقدامات انجامشده نیست، بلکه میزان تحقق اهداف، کیفیت خدمات عمومی، بهرهوری و تأثیر واقعی سیاستها بر زندگی مردم است.
حیدریان در همین چارچوب، تعریف اهداف کمی و قابلاندازهگیری، انتشار منظم گزارشهای عملکرد، ایجاد نظامهای پایش برخط و پیوند دادن نتایج ارزیابیها با انتصاب و ارتقای مدیران و تخصیص منابع را ضروری میداند.
اصلاح حکمرانی؛ یک پروژه ملی
حیدریان در جمعبندی یادداشت خود تأکید میکند که تجربه دهههای گذشته نشان داده است بسیاری از چالشهای کشور نه به دلیل فقدان سیاست، قانون یا نهاد، بلکه در نتیجه ضعف کیفیت حکمرانی پابرجا ماندهاند.
به اعتقاد وی، در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده، محدودیت منابع و تحولات سریع داخلی و بینالمللی مواجه است، ادامه الگوهای سنتی اداره کشور نمیتواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد.
این پژوهشگر معتقد است حکمرانی هوشمند باید به سمت نظامی حرکت کند که تصمیمات آن مبتنی بر شواهد باشد، اجرای سیاستها در آن هماهنگ انجام شود، عملکرد دستگاهها قابلیت ارزیابی داشته باشد، فرآیندها شفاف باشند و خروجی نهایی حکمرانی به حل مؤثر مسائل عمومی منجر شود.
از نگاه حیدریان، تحقق چنین رویکردی میتواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کارآمدی دولت، بهبود محیط کسبوکار و افزایش تابآوری ملی کمک کند.
وی در نهایت استدلال میکند که اصلاح کیفیت حکمرانی را نباید یک برنامه اداری محدود تلقی کرد؛ بلکه این اصلاحات باید به عنوان یک پروژه ملی برای افزایش ظرفیت حل مسئله در کشور دنبال شود.
انتهای پیام