یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس که در دهلینو برگزار شد، فرصتی بینظیر برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد تا در فرآیند شکلدهی به ادبیات حقوقی یک سازوکار چندجانبه در حال رشد، نقشی مؤثر ایفا کند. آنچه این نشست را از یک گردهمایی حرفهای صرف متمایز میساخت، فضای تحولآفرین نظام بینالمللی بود که با مجموعهای از دگرگونیهای عمیق حقوقی، اقتصادی و امنیتی همراه شده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، در تشریح ابعاد این رویداد مهم، بر ضرورت پرهیز از نگاه تشریفاتی به این مجمع تأکید کرد و آن را بستری راهبردی برای تعامل حقوقی در عرصه بینالمللی معرفی نمود.
یکی از محوریترین دستاوردهای حضور ایران در این مجمع، تثبیت جایگاه دیپلماسی حقوقی بهعنوان مکمل دیپلماسی رسمی کشور بود. هیئت اعزامی مرکز وکلا با برگزاری دیدارهای دوجانبه فشرده با نمایندگان حقوقی و قضایی کشورهای مختلف از جمله هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مالزی، اتحادیه وکلای پانآفریکن و امارات متحده عربی، زمینهسازی مؤثری برای تعاملات چندجانبه انجام داد.
عبدی در این باره تصریح کرد: «دیپلماسی حقوقی، هنگامی که مبتنی بر شناخت دقیق حقوق بینالملل، ادبیات مذاکره، منافع ملی و ظرفیتهای مشترک کشورها باشد، میتواند در کنار دیپلماسی رسمی کشور نقشی مؤثر در شکلدهی به اجماعهای بینالمللی ایفا کند.»
وی همچنین افزود: «این دیدارها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشت. بخش مهمی از گفتوگوها ناظر بر آینده همکاریهای حقوقی، قضایی و حرفهای و نیز بررسی متن پیشنویس بیانیه پایانی بود.»
مشارکت فعال هیئت ایرانی در فرآیند بررسی و اصلاح پیشنویس «New Delhi Declaration – II» یکی از برجستهترین دستاوردهای این حضور بهشمار میرود. پیشنهادهای مطرحشده از سوی ایران در حوزههای گوناگونی از جمله نظام اقتصادی بینالمللی، اقدامات قهری یکجانبه، مبارزه با جرایم فراملی، انتقال فناوری، حقوق دیجیتال، توسعه پایدار، صلح و امنیت بینالمللی، حمایت از غیرنظامیان و نقش جامعه حقوقی در دسترسی به عدالت، در متن نهایی بیانیه منعکس شد.
عبدی در این زمینه تأکید کرد: «دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران صرفاً در قالب یک موضعگیری مستقل بیان نشد، بلکه در موارد متعدد با ادبیاتی حقوقی، عمومی، غیرگزینشی و قابل اجماع بازطراحی شد.»
وی در تبیین رویکرد دیپلماسی حقوقی افزود: «هدف، تحمیل یک ادبیات ملی بر متن بینالمللی نیست، بلکه هدف، تبدیل یک دغدغه ملی به یک قاعده عمومی و قابل پذیرش برای جامعه بینالمللی است.»
ابتکار مهم هیئت ایرانی در ارائه بخش مستقل درباره «صلح بینالمللی، حاکمیت قانون و حمایت از غیرنظامیان» با استقبال گستردهای مواجه شد. در این پیشنهاد، اصول منشور ملل متحد، برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بهعنوان بنیانهای حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی ترسیم گردید.
عبدی در این خصوص خاطرنشان کرد: «این رویکرد از منظر حقوق بینالملل واجد اهمیت ویژهای است؛ زیرا صلح را صرفاً فقدان جنگ نمیداند، بلکه آن را با حاکمیت قانون، حمایت از انسانها، دسترسی به عدالت و مسئولیتپذیری حقوقی پیوند میزند.»
هیئت ایرانی با اتخاذ رویکردی حقوقی و غیرتقابلی، موضوع اقدامات اقتصادی و قهری یکجانبه را در دستور کار قرار داد. بهجای اشاره به کشور یا رژیم تحریمی خاص، بر آثار این اقدامات بر برابری حاکمیتی، حق توسعه، خوداتکایی اقتصادی، تجارت و سرمایهگذاری مشروع تأکید شد.
عبدی این رویکرد را نمونهای موفق از تبدیل یک موضوع حساس سیاسی به یک مسئله حقوقی عمومی دانست و گفت: «این شیوه بیان، به اعتقاد من، نمونهای موفق از تبدیل یک موضوع حساس سیاسی به یک مسئله حقوقی عمومی و قابل گفتوگو در یک محیط چندجانبه است.»
توسعه ظرفیتهای داوری و میانجیگری بینالمللی بهعنوان یکی از محورهای مهم مذاکرات، مورد توجه ویژه قرار گرفت. با افزایش حجم روابط تجاری و سرمایهگذاری میان کشورهای بریکس پلاس، وجود سازوکارهای قابل اعتماد و کارآمد برای حل اختلافات، بخشی جداییناپذیر از امنیت حقوقی تجارت محسوب میشود.
عبدی در این باره اظهار کرد: «توسعه همکاریهای مشترک در زمینه داوری، میانجیگری، آموزش داوران و میانجیگران، تبادل رویههای قضایی و داوری و ایجاد شبکههای حرفهای میتواند یکی از مهمترین پروژههای حقوقی آینده بریکس پلاس باشد.»
حکمرانی هوشمند و همکاری حقوقی در عصر فناوریهای نوین
در عصر تحول دیجیتال، موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی، ادله دیجیتال، تبادل امن داده و ردیابی جریانهای مالی غیرقانونی بهعنوان محورهای همکاری حقوقی مطرح شد. هیئت ایرانی بر ضرورت آمادگی جامعه حقوقی بریکس پلاس برای مواجهه با مسائل حقوقی قرن بیستویکم تأکید کرد؛ مسائلی که در آنها فناوری، اقتصاد، امنیت، مالکیت فکری، داده و عدالت به یکدیگر پیوند خوردهاند.
عبدی در این زمینه تصریح کرد: «پیشنهاد ایران، همکاری در زمینه هوش مصنوعی، ادله دیجیتال، تبادل امن داده، ردیابی جریانهای مالی غیرقانونی و بازیابی داراییها را در چارچوب حقوق داخلی و بینالمللی دنبال میکرد.»
وی در ادامه بر اهمیت این حوزه افزود: «این نگاه نشان میدهد که جامعه حقوقی بریکس پلاس باید برای مسائل حقوقی قرن بیستویکم آماده شود؛ مسائلی که در آنها فناوری، اقتصاد، امنیت، مالکیت فکری، داده و عدالت به یکدیگر پیوند خوردهاند.»
هیئت ایرانی با ارائه پیشنهادی نوآورانه، بر لزوم فراتر رفتن از انتقال صرف ابزار و دانش فنی تأکید و بررسی موانع حقوقی، قراردادی، مقرراتی و مالکیت فکری را در دستور کار قرار داد. ایجاد سازوکاری برای همکاری حقوقی در انتقال فناوری، نوآوری مشترک و بومیسازی ظرفیتهای فناورانه از دیگر پیشنهادهای مطرحشده بود.
یکی از مهمترین دستاوردهای این حضور، تثبیت این نگاه بود که همکاری حقوقی نباید به برگزاری سالانه یک مجمع محدود بماند. پیشنهادهای ایران برای توسعه همکاریهای علمی، شبکهسازی میان وکلا و نهادهای حقوقی، ایجاد سازوکارهای تخصصی، فرصتهای مطالعاتی و حضور فعال در گروههای کاری، در حقیقت به دنبال تبدیل «Forum» به یک شبکه دائمی همکاری حقوقی است.
عبدی در ارزیابی نهایی تأکید کرد: «نباید از یک واقعیت مهم غفلت کرد؛ بسیاری از موفقیتهای بهدستآمده در متن نهایی، محصول گفتوگوهایی بود که پیش از آغاز رسمی نشست و در قالب دیدارهای دوجانبه انجام شد.»
وی در تبیین سازوکار دیپلماسی چندجانبه افزود: «در دیپلماسی چندجانبه، اجماع معمولاً در صحن رسمی آغاز نمیشود؛ بلکه در گفتوگوهای پیشینی، شناخت متقابل، اعتمادسازی و یافتن زبان مشترک شکل میگیرد.»
عبدی در جمعبندی نهایی خود، با نگاهی راهبردی به آینده نظم جهانی تأکید کرد که: «آینده نظم جهانی، صرفاً در میزهای سیاسی و اقتصادی ساخته نخواهد شد. بخشی از این آینده در اتاقهای گفتوگوی حقوقدانان، در دانشگاهها، دادگاهها، نهادهای داوری، دفاتر وکالت و مجامع حرفهای حقوقی شکل خواهد گرفت.»
وی در ادامه با اشاره به نقش بریکس پلاس در این مسیر افزود: «اگر قرار است نظم چندقطبی آینده، عادلانه، پایدار و مبتنی بر حاکمیت قانون باشد، جامعه حقوقی کشورهای بریکس پلاس میتواند یکی از ستونهای اصلی این معماری جدید باشد.»
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا در پایان خاطرنشان کرد: «برای جمهوری اسلامی ایران، حضور فعال در این فرآیند، فرصتی است برای آنکه نه صرفاً شنونده تحولات حقوقی جهان، بلکه یکی از مشارکتکنندگان در شکلدهی به قواعد حقوقی نظم نوین بینالمللی باشد.»
یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس برای جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک حضور تشریفاتی ارزیابی میشود. حرکت از «حضور در یک نشست بینالمللی» به سمت مشارکت مؤثر در شکلدهی به ادبیات حقوقی یک سازوکار چندجانبه در حال رشد، مهمترین دستاورد این حضور بود. آنچه این موفقیت را رقم زد، ترکیبی از مطالعه دقیق متن، شناخت حساسیتهای طرفهای مقابل، گفتوگوی پیشینی و ارائه راهحلهای حقوقی قابل اجماع بود.
اکنون فرصت آن فراهم است که با صیانت از این دستاوردها و تبدیل آنها به برنامههای عملیاتی، جایگاه حقوقی ایران در نظم نوین بینالمللی تثبیت شود. از انتشار مشترک آثار علمی و نشریات تخصصی تا تبادل استاد و وکیل، فرصتهای مطالعاتی، برگزاری موتکورتهای بینالمللی، توسعه داوری و میانجیگری، انتقال دانش و فناوری حقوقی و ایجاد شبکههای تخصصی، همگی مسیرهایی هستند که میتوانند روابط حقوقی ایران را از سطح ارتباطات موردی به سمت همکاری نهادمند و پایدار ارتقا دهند.
انتهای پیام