سخنگوی صنعت آب کشور از آغاز اجرای الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به تشکل‌های بهره‌برداران خبر داد و گفت: با توافق وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، استقرار حکمرانی محلی آب آغاز شده و در مرحله نخست، ۱۰۰ دشت بحرانی کشور در اولویت قرار گرفته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، تشدید فشار بر منابع آبی کشور در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری در حوزه آب را از اقدامات صرفاً سازه‌ای به سمت مشارکت ذی‌نفعان، مدیریت محلی و افزایش بهره‌وری سوق داده است. کاهش منابع آب تجدیدپذیر به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب، افت سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی به کمی بیش از هزار مترمکعب و وضعیت نامناسب بخش قابل توجهی از آبخوان‌ها و دشت‌های کشور، ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب را افزایش داده است.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، با تشریح برنامه‌های جدید وزارت نیرو، بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت که واقعیت اقلیمی ایران، مدیریت منطقه‌ای و محلی منابع را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی با اشاره به تفاوت چشمگیر وضعیت منابع آب در مناطق مختلف کشور افزود: در حالی که برخی مناطق غرب و جنوب کشور به دلیل بارش‌های بیشتر با سرریز شدن سدها مواجه بوده‌اند، شماری از استان‌ها با کم‌بارشی شدید روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور حدود ۴۷ درصد است، اما این میزان در استان تهران به حدود ۲۳ درصد رسیده است.
بزرگزاده با بیان اینکه مدیریت آب بدون مشارکت بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: «واقعیت اقلیمی کشور نیز ایجاب می‌کند که مدیریت آب به صورت منطقه‌ای و محلی صورت پذیرد.»
تمرکز بر ۱۰۰ دشت بحرانی
سخنگوی صنعت آب کشور درباره اجرای الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب گفت: در حال حاضر این طرح در شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور آغاز شده و از میان ۶۰۹ دشت موجود، مناطق بحرانی در اولویت قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: کمتر از ۱۰۰ دشت کشور به دلیل میزان برداشت، اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز، وضعیت پایداری سرزمین و نرخ فرونشست در شرایط بحرانی قرار دارند.
به گفته بزرگزاده، این دشت‌ها اهمیت ویژه‌ای در سیاست‌گذاری آب دارند؛ چراکه «در گام نخست، تمرکز وزارت نیرو بر همین ۱۰۰ دشت بحرانی است زیرا این مناطق به‌تنهایی حدود ۶۶ درصد از مجموع برداشت‌های کل کشور و بیش از ۷۰ درصد از حجم اضافه برداشت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.»
وی همچنین با اشاره به وضعیت دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی گفت: «در حال حاضر ۴۲۷ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، در زمره دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند؛ یعنی بیش از دوسوم دشت‌های ما وضعیت پایداری ندارند.»
بزرگزاده تأکید کرد که شرایط موجود نیازمند تغییر رویکرد است و گفت: «ما ناگزیر به تغییر پارادایم هستیم و نمی‌توانیم به شیوه‌ای که تاکنون آب را مدیریت کرده‌ایم، ادامه دهیم.»
واگذاری بخشی از مدیریت به بهره‌برداران
بر اساس این برنامه، تشکل‌های بهره‌برداران در مدیریت منابع آب نقش بیشتری خواهند داشت و موضوعاتی مانند نظارت بر بهره‌برداری غیرمجاز و اجرای الگوی کشت در چارچوب وظایف آنها قرار می‌گیرد. با این حال، وظایف حاکمیتی از جمله تعیین سقف برداشت، جلوگیری از فرونشست، پایش کیفیت آب شرب و حفاظت از محیط زیست همچنان بر عهده دولت خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به ضرورت آموزش بهره‌برداران و کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای گفت که الگوی جدید نیازمند تغییر شیوه تعامل دولت با ذی‌نفعان است و افزود واگذاری بخشی از اختیارات به خود ذی‌نفعان می‌تواند در مدیریت برداشت و منابع آب نقش مؤثرتری داشته باشد.
در این چارچوب، آموزش کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای برای تعامل با تشکل‌های مردمی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ آموزش‌هایی که علاوه بر مسائل فنی، موضوعات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مرتبط با تعامل با کشاورزان، صنعتگران و شهروندان را نیز دربرمی‌گیرد.
بازار بهره‌وری آب در راه است
بخش دیگری از برنامه جدید وزارت نیرو به ایجاد بازار بهره‌وری آب اختصاص دارد. بزرگزاده معتقد است صرف توصیه به صرفه‌جویی نمی‌تواند پاسخگوی بحران آب باشد و باید برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری، انگیزه اقتصادی ایجاد شود.
وی گفت: «باید صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری را برای آب به عنوان یک کالای اقتصادی تعریف کنیم تا کسی که با روش‌های علمی و اثبات‌شده آب ذخیره می‌کند، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود.»
بر اساس این طرح، پروژه‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری می‌توانند در صورت تأیید میزان صرفه‌جویی، گواهی دریافت کنند و این گواهی‌ها در بورس انرژی قابلیت معامله داشته باشند. در مقابل، مصرف‌کنندگان مازاد بر الگوی تعیین‌شده باید هزینه بیشتری پرداخت کنند تا برای کاهش مصرف انگیزه اقتصادی داشته باشند.
وضعیت منابع آب همچنان نگران‌کننده است
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به روند کاهش منابع آب تجدیدپذیر اظهار کرد که حجم این منابع که در گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده، اکنون به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده و سرانه منابع آب تجدیدپذیر هر ایرانی نیز به کمی بیش از هزار مترمکعب کاهش یافته است.
وی همچنین از بدهی بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی به منابع راهبردی آب زیرزمینی خبر داد و گفت بیش از ۷۰ درصد تالاب‌های کشور یا خشک شده‌اند یا در معرض تهدید خشکی قرار دارند.
در همین حال، وضعیت برخی سدها همچنان نامطلوب است؛ از جمله سد لار با حدود پنج درصد، زاینده‌رود با ۱۸ درصد، سد ۱۵ خرداد با هفت درصد و سدهای دوستی و طرق با حدود ۲ تا سه درصد ظرفیت.
تأکید بر آمادگی همزمان برای خشکسالی و سیلاب
بزرگزاده درباره احتمال تأثیر ال‌نینو بر بارش‌های ایران نیز تأکید کرد که اثر این پدیده بر کشور قطعی نیست و رابطه آن با بارش و سیلاب در ایران «احتمالاتی» است.
وی گفت وزارت نیرو برای هر دو سناریوی خشکسالی و سیلاب آماده شده است و در صورت وقوع بارش‌های سیلابی، مدیریت مخازن سدها، لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی باید همزمان دنبال شود.
سخنگوی صنعت آب در پایان با تأکید بر نقش مردم در کاهش خسارت‌های سیلاب گفت: «نخستین و کلیدی‌ترین اقدام در برابر سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض خطر سیلاب است.»
وی همچنین هشدار داد که در زمان صدور هشدارهای هواشناسی، شهروندان نباید در بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها تردد یا توقف کنند و تأکید کرد: «مطمئن‌ترین و ساده‌ترین اقدام، فاصله گرفتن از جریان سیل است.»
انتهای پیام