دولت فدرال این کشور در شاخص بلوغ دولت دیجیتال سال ۲۰۲۶ مؤسسه اینترمدیوم (Intermedium) رتبه نخست را به دست آورد و امتیاز ۸۸.۳ را کسب کرد. این ارزیابی، پیشرفت استرالیا در توسعه خدمات عمومی دیجیتال، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و استقرار سازوکارهای حکمرانی و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی را برجسته می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، آژانس تحول دیجیتال دولت استرالیا اعلام کرد که این جایگاه حاصل سال‌ها تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های دولت دیجیتال و حرکت از ارائه خدمات پراکنده توسط سازمان‌های مختلف به سمت سکوهای مشترک و هماهنگ در سطح کل دولت است.
کریس فکنر، مدیر اجرایی این آژانس، با اشاره به نتیجه ارزیابی گفت این رتبه نشان‌دهنده یک دهه فعالیت برای تقویت بنیان‌های دولت دیجیتال است. به گفته او، در استرالیا و نیوزیلند روندی در حال شکل‌گیری است که خدمات دیجیتال را از الگوی دستگاه‌محور به سمت استفاده از سکوهای یکپارچه و کلان‌دولتی سوق می‌دهد.
حکمرانی هوشمند و اعتماد عمومی در استفاده از هوش مصنوعی
یکی از محورهای مورد توجه در این ارزیابی، رویکرد استرالیا به استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در دولت است. بر اساس سیاست دولت این کشور در زمینه استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، دستگاه‌های دولتی باید تأثیرات کاربردهای مختلف این فناوری را ارزیابی کنند و موارد پرخطر را در یک سامانه مرکزی به ثبت برسانند.
همچنین، سازوکارهایی برای آگاه‌سازی شهروندان از تعامل با سامانه‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. این رویکرد با برنامه هوش مصنوعی خدمات عمومی استرالیا در سال ۲۰۲۵ هم‌راستاست؛ برنامه‌ای که بر استفاده سنجیده، هدفمند و اعتمادمحور از این فناوری تأکید دارد.
کریس فکنر در توضیح این رویکرد گفت هدف دولت از به‌کارگیری هوش مصنوعی، استفاده از فناوری صرفاً به‌دلیل وجود آن نیست؛ بلکه این فناوری باید به کاهش پیچیدگی خدمات، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و بهبود نتایجی کمک کند که مردم در مرکز آن قرار دارند.
این رویکرد را می‌توان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی هوشمند دانست؛ رویکردی که در آن، فناوری دیجیتال باید در خدمت اهداف عمومی قرار گیرد و استفاده از آن با ارزیابی پیامدها، پاسخ‌گویی و اعتماد شهروندان همراه باشد.
هماهنگی میان دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عملکرد دولت استرالیا، چارچوب نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بر اساس این چارچوب، دستگاه‌های دولتی پیش از بررسی پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در هیئت دولت، باید مشخص کنند که طرح‌های آن‌ها با اولویت‌ها، راهبردها و استانداردهای معماری دیجیتال در سطح کل دولت سازگار است یا خیر.
هدف این سازوکار، هدایت منابع به سمت خدمات مشترک و اولویت‌های عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری سامانه‌های پراکنده و جزیره‌ای در دستگاه‌های مختلف است.
در بودجه سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ نیز منابع قابل توجهی برای توسعه خدمات دیجیتال شهروندان در نظر گرفته شده است. از جمله سرمایه‌گذاری‌های مورد اشاره در ارزیابی می‌توان به تقویت سامانه هویت دیجیتال «مای‌آی‌دی» (myID)، درگاه دیجیتال واحد دریایی و بهبود خدمات «مای‌گاو» (myGov) اشاره کرد.
از منظر حکمرانی هوشمند، این اقدامات اهمیت دارد؛ زیرا تحول دیجیتال تنها به تهیه تجهیزات یا راه‌اندازی سامانه‌های جدید محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم هماهنگی نهادی، تخصیص هدفمند منابع و طراحی خدماتی است که در تعامل با یکدیگر، نیازهای شهروندان را برطرف کنند.
حرکت به سوی خدمات عمومی یکپارچه و کاربرمحور
دولت استرالیا برای بهبود تجربه شهروندان، توسعه سکوهایی را دنبال می‌کند که دسترسی به خدمات چند دستگاه را در قالبی هماهنگ امکان‌پذیر می‌کنند. سامانه مای‌گاو به کاربران امکان می‌دهد به مجموعه‌ای از خدمات و اعلان‌های مرتبط با نهادهایی مانند مرکز خدمات اجتماعی سنترلینک، مدیکر و اداره مالیات استرالیا دسترسی داشته باشند.
سیاست تجربه دیجیتال دولت نیز مقرر می‌کند که خدمات عمومی جدید یا جایگزین‌شونده‌ای که مستقیماً با مردم سروکار دارند، از مای‌گاو استفاده کنند. هدف از این سیاست، ایجاد تجربه‌ای سازگارتر و کاهش نیاز شهروندان به مراجعه به سامانه‌های متعدد و جداگانه است.
هویت دیجیتال نیز یکی دیگر از بخش‌های مهم این ساختار به شمار می‌رود. قانون هویت دیجیتال سال ۲۰۲۴ استرالیا، امکان احراز هویت افراد از طریق راهکار هویت دیجیتال مشترک دولت، یعنی مای‌آی‌دی، را برای دستگاه‌های دولتی فراهم کرده است. این سازوکار می‌تواند دسترسی امن به خدمات و استفاده از راهکارهای مشترک در حوزه‌های قضایی مختلف را تسهیل کند.
امنیت سایبری و استفاده مجدد از زیرساخت‌های دیجیتال
بر اساس گزارش آژانس تحول دیجیتال، توسعه خدمات مدرن به زیرساخت‌ها و سامانه‌های پشتیبان مناسب نیاز دارد. در همین راستا، سیاست‌های دولت استرالیا دستگاه‌ها را به اولویت دادن به راهکارهای رایانش ابری و استفاده مجدد از مؤلفه‌های دیجیتال قابل استفاده در چند بخش تشویق می‌کند. میزان پایبندی به این رویکرد نیز در فرایند نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها بررسی می‌شود.
امنیت سایبری بخش دیگری از ارزیابی بلوغ دیجیتال دولت استرالیاست. دستگاه‌های فدرال موظف‌اند استانداردهای امنیت سایبری دولت را در چارچوب سیاست حفاظت امنیتی رعایت کنند و به سکوی اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدهای سایبری اداره سیگنال‌های استرالیا متصل شوند.
این سازوکار امکان تبادل مستمر و خودکار اطلاعات تهدیدها را فراهم می‌کند و به دستگاه‌ها کمک می‌کند برای شناسایی و مدیریت مخاطرات سایبری آمادگی بیشتری داشته باشند.
در چارچوب حکمرانی هوشمند، امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌ها پیش‌شرط توسعه خدمات دیجیتال قابل اعتماد محسوب می‌شوند؛ زیرا گسترش خدمات الکترونیکی بدون تضمین امنیت و پایداری زیرساخت‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
توسعه مهارت‌های دیجیتال در بدنه دولت
آژانس تحول دیجیتال استرالیا تأکید می‌کند که بلوغ دیجیتال تنها به زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها وابسته نیست و توانمندی نیروی انسانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
حرفه دیجیتال خدمات عمومی استرالیا، چارچوب‌هایی مشترک برای تعریف نقش‌ها و مهارت‌های دیجیتال ایجاد کرده است. این چارچوب‌ها با الگوی مهارت‌های عصر اطلاعات هم‌راستا هستند و می‌توانند به جابه‌جایی و به‌کارگیری نیروهای متخصص در میان دستگاه‌های مختلف کمک کنند.
آکادمی خدمات عمومی استرالیا نیز با ارائه برنامه‌های آموزشی در سطح کل دولت، در ارتقای مهارت متخصصان دیجیتال نقش دارد.
فکنر با اشاره به اهمیت این موضوع تأکید کرد که تحول دیجیتال به‌تنهایی از سوی مدیران محقق نمی‌شود، بلکه گروه‌های کاری آن را اجرا می‌کنند و برای ارائه خدمات مناسب به توانمندی، ابزار و سازوکارهای حکمرانی صحیح نیاز دارند.
مرحله بعد؛ تبدیل بلوغ دیجیتال به ارزش ملموس برای مردم
آژانس تحول دیجیتال استرالیا در جمع‌بندی ارزیابی خود اعلام کرد که دولت فدرال این کشور از بنیان‌های مناسبی برای توسعه دیجیتال برخوردار است، اما مرحله بعدی باید بر ارائه خدماتی متمرکز شود که میان دستگاه‌ها هماهنگ‌تر، قابل اعتمادتر و یکپارچه‌تر باشند.
بر این اساس، ادامه توسعه سکوهای مشترک، نوسازی سامانه‌ها، تقویت امنیت داده و سایبری و ارتقای توانمندی نیروی انسانی از جمله محورهای پیش‌رو خواهد بود. همچنین لازم است نیازهای مردم و کسب‌وکارها در مرکز سیاست‌گذاری دیجیتال قرار گیرد.
کسب رتبه نخست در شاخص بلوغ دولت دیجیتال، نشانه‌ای از پیشرفت استرالیا در این مسیر به شمار می‌رود؛ با این حال، هدف نهایی تحول دیجیتال صرفاً کسب رتبه یا افزایش تعداد خدمات الکترونیکی نیست. ارزش اصلی این تحول زمانی آشکار می‌شود که شهروندان بتوانند خدماتی ساده‌تر، امن‌تر و هماهنگ‌تر دریافت کنند.
تجربه مورد اشاره استرالیا نشان می‌دهد که تحقق چنین هدفی به مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها نیاز دارد: حکمرانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، سرمایه‌گذاری هدفمند، استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه مهارت‌های دیجیتال. کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری حکمرانی هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را فراهم کند.
انتهای پیام