معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره شهرها، بهره‌گیری از دانش، نوآوری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از الزامات توسعه شهری دانست و تصریح کرد که حل چالش‌هایی مانند کمبود آب، آلودگی هوا و ناکارآمدی نظام اداری، بدون تغییر رویکردهای سنتی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اسفندیار اختیاری در نشستی با محوریت توسعه شهرهای دانش‌بنیان در اصفهان گفت: «امروز باید نگاه خود را به شهر و شیوه اداره آن تغییر دهیم؛ چراکه بسیاری از مسائل و چالش‌های موجود، از کمبود منابع آب و آلودگی هوا گرفته تا مشکلات نظام اداری، با روش‌های سنتی قابل حل نیستند و نیازمند رویکردی مبتنی بر دانش و نوآوری هستند.»

حکمرانی هوشمند؛ فراتر از نصب تجهیزات و توسعه فناوری

اختیاری با تشریح مفهوم شهر دانش اظهار کرد: «شهر دانش، شهری است که در آن دانش، سرمایه انسانی و نوآوری به‌صورت نظام‌مند و با بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند، به خلق ارزش اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری تبدیل شود.»

وی افزود: برخورداری از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌تنهایی برای تحقق چنین الگویی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این ظرفیت‌ها تا چه اندازه در حل مسائل واقعی شهروندان و بهبود عملکرد مدیریت شهری نقش دارند.

بر این اساس، حکمرانی هوشمند زمانی در مدیریت شهری معنا پیدا می‌کند که دانش و فناوری به بخشی از فرایند تصمیم‌گیری تبدیل شوند و نتایج آن‌ها در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد. اصلاح فرایندهای اداری، کاهش مراجعات حضوری، استفاده از توان متخصصان و بهره‌گیری از راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات شهری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این رویکرد را عملیاتی کند.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به تداوم برخی فرایندهای سنتی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد که شهروندان نباید برای دریافت خدمات ناچار به مراجعه‌های مکرر، ارائه مدارک کاغذی و پیگیری مستمر مکاتبات باشند. به گفته وی، استفاده هدفمند از دانش و فناوری می‌تواند زمینه اصلاح بخش قابل‌توجهی از این فرایندها را فراهم کند.

توسعه اقتصادی شهرها باید با ظرفیت‌های زیست‌محیطی هماهنگ باشد

اختیاری با اشاره به محدودیت منابع طبیعی و مشکلات زیست‌محیطی شهرها اظهار کرد: «امروز دیگر نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت‌های محیطی، همان مسیر گذشته را در توسعه صنعتی ادامه داد.»

وی افزود: در شهرهایی که با کمبود آب یا آلودگی هوا مواجه هستند، باید درباره نوع صنایع، شیوه سرمایه‌گذاری و الگوی توسعه اقتصادی بازنگری شود. ادامه فعالیت‌های آب‌بر یا گسترش فعالیت‌هایی که فشار بیشتری بر محیط‌زیست وارد می‌کنند، بدون توجه به محدودیت‌های موجود، نمی‌تواند به حل پایدار مشکلات شهری منجر شود.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت مشارکت دانشگاه‌ها، متخصصان، مدیران صنعتی و مسئولان شهری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: مسیر توسعه هر شهر باید با شناخت مزیت‌ها، نیازها و محدودیت‌های همان منطقه تعیین شود.

این رویکرد در چارچوب حکمرانی هوشمند شهری به معنای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و ارزیابی هم‌زمان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سیاست‌هاست؛ به‌گونه‌ای که توسعه صنعتی با حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان همراه شود.

چرا تحقق شهر دانش به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد؟

اختیاری با تأکید بر اینکه توسعه شهر دانش مسئولیت یک نهاد به‌تنهایی نیست، اظهار کرد: «استانداری، شهرداری، شورای شهر، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بخش صنعت و فعالان اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای تحقق توسعه دانش‌محور تصمیم‌گیری کنند.»

وی تشکیل شورای راهبری ارشد با حضور مدیران و تصمیم‌گیران اصلی شهر را یکی از الزامات این مسیر دانست و افزود: سیاست‌های توسعه‌ای، صدور مجوزها، هدایت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های شهری باید بر اساس چشم‌اندازی مشترک و مبتنی بر دانش دنبال شوند.

به گفته وی، تعیین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی عملکرد شهرهای دانش نیز ضروری است تا بتوان میزان استفاده از دانش، نوآوری و حکمرانی هوشمند را در مدیریت شهری سنجید.

در چنین ساختاری، هماهنگی نهادی مانع از اجرای اقدامات پراکنده و ناهماهنگ می‌شود و امکان می‌دهد ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی شهر در جهت اهداف مشترک به کار گرفته شوند.

اصفهان چه ظرفیتی برای تبدیل‌شدن به شهر دانش دارد؟

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه اصفهان اظهار کرد: وجود دانشگاه‌های توانمند، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و زیرساخت‌های تحقیقاتی، فرصت مناسبی برای حرکت این شهر به سمت توسعه دانش‌محور فراهم کرده است.

اختیاری با بیان اینکه موضوع شهر دانش از سال ۱۴۰۱ در دستور بررسی و پیگیری قرار گرفته است، افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها به تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت، مدیریت شهری و جامعه وابسته است.

وی تأکید کرد که دانشگاه‌ها نباید صرفاً به فعالیت‌های علمی و پژوهشی محدود بمانند، بلکه دستاوردهای آن‌ها باید در حل مسائل شهری، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ فرصتی برای مدیریت شهری

اختیاری در بخش دیگری از سخنان خود، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را یکی از ظرفیت‌های حمایتی برای توسعه اقتصاد دانش‌محور دانست و گفت: با گسترش زیست‌بوم نوآوری کشور، ضرورت تکمیل سازوکارهای حمایتی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی افزایش یافته است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های توسعه‌ای و مجموعه‌های تأمین مالی نیز می‌توانند از ظرفیت‌های این قانون بهره‌مند شوند و استفاده از آن به شرکت‌های فناور محدود نیست.

به گفته وی، معاونت علمی آمادگی دارد با اعزام تیم‌های تخصصی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، زمینه آشنایی مدیران با مفاد قانون و شیوه استفاده از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم کند.

این ظرفیت قانونی، در صورت استفاده هدفمند و هماهنگ، می‌تواند به تقویت پیوند میان بخش عمومی و زیست‌بوم نوآوری کمک کند و زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل مدیریت شهری را فراهم آورد.

توسعه شهر دانش با پیوند نوآوری و زندگی روزمره مردم

اختیاری با اشاره به نقش پارک‌های علم و فناوری، شهرک‌های تحقیقاتی، مراکز رشد، دانشگاه‌ها، خانه‌های خلاق و فضاهای کار اشتراکی اظهار کرد: این مجموعه‌ها اجزای مهم زیست‌بوم نوآوری هستند، اما اثرگذاری آن‌ها باید فراتر از محیط‌های علمی و فناورانه گسترش یابد و با نیازهای واقعی جامعه پیوند بخورد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: «مسئله اصلی شهرهای ما کمبود پروژه یا نبود فناوری نیست، بلکه فقدان یک الگوی منسجم برای توسعه مبتنی بر دانش است.»

بر این اساس، دستیابی به شهر دانش نیازمند پیوند میان دانش، نوآوری، سرمایه انسانی، سیاست‌گذاری هماهنگ و مشارکت دستگاه‌های اجرایی است. حکمرانی هوشمند نیز با فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش، ارزیابی نتایج و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های فناورانه می‌تواند به یکی از محورهای اصلی این تحول تبدیل شود؛ تحولی که هدف نهایی آن، توسعه اقتصادی در کنار ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از محیط‌زیست است.

انتهای پیام