دکتر مرتضی اشرافی با اشاره به تغییر ماهیت آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر، نسبت به گسترش آسیبهای نوظهور در استان قم هشدار داد و گفت: تغییرات فناوری، توسعه فضای مجازی، تحولات فرهنگی و تغییر سبک زندگی باعث شده است بخشی از آسیبهای اجتماعی جدید، ماهیتی متفاوت از مشکلات سنتی داشته باشند و برای شناسایی و مدیریت آنها به روشهای تازه و آیندهنگرانه نیاز باشد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، وی اظهار کرد: در گذشته موضوعاتی مانند اعتیاد، طلاق، فقر، بیکاری و حاشیهنشینی بخش عمده توجه سیاستگذاران اجتماعی را به خود اختصاص میداد، اما امروز بخش قابل توجهی از تهدیدهای اجتماعی در حوزههایی مانند فضای مجازی، ارتباطات، سلامت روان، هویت و سبک زندگی شکل میگیرد.
اشرافی با اشاره به شرایط اجتماعی استان قم افزود: این استان به دلیل جایگاه مذهبی، فرهنگی و زیارتی خود نیز از تحولات اجتماعی جدید مصون نمانده است و در کنار آسیبهای شناختهشده، نشانههایی از شکلگیری و گسترش آسیبهای نوپدید در آن دیده میشود.
وی یکی از مهمترین روندهای قابل توجه در این زمینه را افزایش وابستگی به اینترنت و شبکههای اجتماعی دانست و گفت: اعتیاد اینترنتی، جرایم سایبری، کلاهبرداریهای اینترنتی، شرطبندی آنلاین، خشونت کلامی و برخی تهدیدهای اخلاقی و هویتی از جمله مسائلی هستند که بهویژه در میان نوجوانان و جوانان نیازمند توجه جدی هستند.
به گفته اشرافی، افزایش حضور در فضای مجازی تنها به تغییر الگوی ارتباطی افراد محدود نمیشود و میتواند بر سلامت روانی و اجتماعی، روابط خانوادگی و حتی شکلگیری هویت نسل جوان اثر بگذارد.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده در این زمینه ادامه داد: بررسیهای علمی، ارتباط میان اعتیاد اینترنتی و کاهش سلامت روانی و اجتماعی را مورد تأکید قرار دادهاند و همین موضوع ضرورت تقویت برنامههای پیشگیرانه در این حوزه را افزایش میدهد.
اشرافی همچنین کاهش تعاملات خانوادگی و اجتماعی، افزایش احساس تنهایی و انزوای اجتماعی را از دیگر روندهای قابل توجه دانست و گفت این مسائل، بهخصوص در میان نوجوانان و جوانان، در صورت بیتوجهی میتوانند در آینده به آسیبهای گستردهتر منجر شوند.
این پژوهشگر در بخش دیگری از یادداشت خود به تحولات خانواده در استان قم اشاره کرد و افزود: اگرچه برخی آمارهای اخیر از کاهش نرخ طلاق در استان حکایت دارند، اما موضوعاتی همچون تأخیر در ازدواج، کاهش فرزندآوری، تعارضات خانوادگی و تغییر سبک زندگی همچنان از مسائل مهم اجتماعی به شمار میروند.
وی ادامه داد: مهاجرتپذیری قم، افزایش شهرنشینی و تمرکز جمعیت در شهر قم نیز میتواند زمینهساز افزایش فشار بر خدمات عمومی، نابرابریهای اجتماعی، حاشیهنشینی و افزایش مطالبات اجتماعی شود.
اشرافی هشدار داد که استمرار این روندها بدون سیاستگذاری مناسب میتواند بر انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی استان اثر منفی بگذارد.
وی با بیان اینکه پیچیدهتر شدن آسیبهای اجتماعی، الگوی حکمرانی اجتماعی را نیز با چالش مواجه کرده است، گفت: برخلاف بسیاری از آسیبهای سنتی که قابل مشاهده و اندازهگیری بودند، آسیبهای جدید اغلب پنهان، چندلایه، شبکهای و فرابخشی هستند.
اشرافی تصریح کرد: شکلگیری این آسیبها تحت تأثیر همزمان عواملی مانند فناوری، شرایط اقتصادی، تحولات فرهنگی، فضای مجازی و الگوهای جدید ارتباطی قرار دارد و به همین دلیل، اقدامات مقطعی نمیتواند پاسخ مناسبی برای آنها باشد.
وی تأکید کرد که مدیریت این شرایط نیازمند عبور از رویکرد واکنشی و حرکت به سمت سیاستگذاری پیشگیرانه و مسئلهمحور است.
به گفته اشرافی، دستگاههای مسئول نباید منتظر بمانند تا یک آسیب اجتماعی به مرحله بحرانی برسد و سپس برای کنترل آن اقدام کنند، بلکه باید با ایجاد نظامهای رصد و پایش اجتماعی، تغییرات رفتاری و روندهای جدید را در مراحل اولیه شناسایی کنند.
این پژوهشگر استفاده از دادههای بهروز، مطالعات آیندهپژوهانه و تحلیلهای علمی را از الزامات سیاستگذاری اجتماعی دانست و افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز پژوهشی و متخصصان اجتماعی میتواند کیفیت تصمیمسازی را افزایش دهد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد یک نظام رصد اجتماعی هوشمند تأکید کرد و گفت چنین سیستمی میتواند تغییرات رفتاری، تحولات فرهنگی و الگوهای جدید آسیبهای اجتماعی را زودتر شناسایی کند.
اشرافی اظهار کرد: دسترسی مدیران به دادههای دقیق و تحلیلهای علمی، تصمیمگیری مبتنی بر شواهد را تقویت کرده و میتواند از اجرای سیاستهای مقطعی، پراکنده و غیرهدفمند جلوگیری کند.
وی سرمایهگذاری در پیشگیری را یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: آموزش، ارتقای مهارتهای زندگی، افزایش سواد رسانهای و دیجیتال، توانمندسازی خانوادهها و آگاهسازی گروههای هدف میتواند از شکلگیری بخشی از آسیبهای نوظهور جلوگیری کند.
اشرافی افزود: با توجه به نقش گسترده فضای مجازی در شکلدهی نگرشها و رفتارهای اجتماعی، شهروندان باید توانایی بیشتری برای تحلیل و تشخیص اخبار، محتوا و جریانهای رسانهای داشته باشند.
وی همچنین تقویت خانواده را بخش مهم دیگری از سیاست پیشگیری دانست و گفت: تحکیم روابط خانوادگی، افزایش مهارتهای ارتباطی و کاهش تنشهای اجتماعی میتواند بسیاری از آسیبها را پیش از رسیدن به مراحل جدی مهار کند.
اشرافی در ادامه بر نقش سرمایه اجتماعی در مقابله با آسیبهای نوظهور تأکید کرد و گفت: افزایش اعتماد عمومی، توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت ارتباط میان جامعه و نهادهای حاکمیتی میتواند تابآوری اجتماعی را افزایش دهد.
وی معتقد است آسیبهای اجتماعی نباید صرفاً بهعنوان مسائل فرهنگی یا اجتماعی منفرد دیده شوند، زیرا این آسیبها بهتدریج با موضوعاتی مانند اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی پیوند میخورند.
این پژوهشگر در جمعبندی دیدگاه خود تصریح کرد: «در مجموع، مدیریت موفق آسیبهای اجتماعی در استان قم نیازمند استقرار نظام حکمرانی هوشمند، دادهمحور و آیندهنگر است؛ نظامی که با بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، مراکز علمی، سازمانهای مردمنهاد و مشارکت شهروندان، بتواند ضمن شناسایی بهموقع چالشهای نوظهور، زمینه حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت امنیت اجتماعی پایدار را فراهم سازد.
اشرافی در پایان تأکید کرد که سیاستگذاری اجتماعی باید پیش از آشکار شدن کامل آسیبها آغاز شود و در همین زمینه گفت: «اگر قرار است حکمرانی اجتماعی در قم موفقتر عمل کند، لازم است به جای آنکه منتظر آشکار شدن کامل آسیبها بمانیم، روندهای اجتماعی را زودتر ببینیم، درباره آنها گفتوگو کنیم و پیش از تبدیل شدن آنها به بحران، برایشان چارهاندیشی کنیم.
انتهای پیام