به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیدرضا قزوینی استدلال می‌کند که الزیدی در حوزه‌هایی مانند دلار، نظام مالی، همکاری‌های امنیتی و تحریم‌ها که آمریکا ابزارهای فشار مؤثرتری در اختیار دارد، آمادگی بیشتری برای همراهی با واشنگتن نشان می‌دهد؛ اما در پرونده‌هایی که با حساسیت‌های داخلی عراق، پیوندهای اجتماعی و مذهبی با ایران و ملاحظات چارچوب هماهنگی شیعیان ارتباط دارند، می‌کوشد از تقابل آشکار فاصله بگیرد و زمینه‌ای برای تعدیل تصمیم‌ها، تأخیر در اجرا یا دریافت معافیت فراهم کند.
از نگاه این پژوهشگر، رفتار نخست‌وزیر عراق را باید در چارچوبی فراتر از ترجیحات شخصی او تحلیل کرد؛ چراکه ساختار سیاسی دولت، محدودیت‌های اقتصادی عراق و توازن نیروهای داخلی نیز در تعیین دامنه انتخاب‌های بغداد نقش دارند.
انتخاب الزیدی و نقش فشارهای خارجی
قزوینی با اشاره به روند انتخاب نخست‌وزیر عراق معتقد است چگونگی شکل‌گیری دولت جدید، برای درک مناسبات آن با واشنگتن اهمیت دارد. به گفته او، چارچوب هماهنگی شیعیان ابتدا نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، را به‌عنوان نامزد خود مطرح کرد؛ اما دونالد ترامپ علناً با این نامزدی مخالفت کرد و در نهایت، علی الزیدی که بیشتر سابقه اقتصادی و مدیریتی داشت و از پایگاه حزبی مستقلی برخوردار نبود، به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح شد.
این پژوهشگر یادآور می‌شود که گزارش‌هایی درباره تهدید واشنگتن به محدود کردن همکاری‌های امنیتی و توقف انتقال دلار به بغداد برای کنار رفتن المالکی منتشر شده است. به باور قزوینی، کنار هم قرار دادن این گزارش‌ها با استقبال آمریکا از نامزدی الزیدی نشان می‌دهد که دولت جدید عراق از همان ابتدا در فضایی شکل گرفت که ترجیحات داخلی بخشی از نیروهای چارچوب هماهنگی با فشارهای خارجی تلاقی پیدا می‌کرد.
بااین‌حال، او معتقد است حمایت آمریکا از یک نامزد به‌تنهایی برای اثبات وابستگی کامل سیاسی او کافی نیست؛ بلکه اهمیت این موضوع در آن است که دولت الزیدی از آغاز با انتظارات و محاسبات مشخص واشنگتن روبه‌رو بوده است.
سفر به واشنگتن؛ از همکاری اقتصادی تا ملاحظات امنیتی
قزوینی نخستین سفر خارجی الزیدی به واشنگتن و استقبال مقام‌های آمریکایی از او را از جمله عواملی می‌داند که برداشت مربوط به نزدیکی دولت جدید عراق به آمریکا را تقویت کرد. به گفته این پژوهشگر، سفارت آمریکا در ۲۹ آوریل از نامزدی الزیدی استقبال کرد و ترامپ نیز این تحول را آغاز فصلی تازه در روابط دو کشور دانست.
در جریان سفر چندروزه نخست‌وزیر عراق به آمریکا، بنا بر گزارش‌ها، ۴۸ توافق و تفاهم‌نامه در حوزه‌هایی مانند انرژی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری مطرح شد و برخی ارزیابی‌ها ارزش قراردادها و تفاهم‌های اعلام‌شده را بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد کردند.
قزوینی استدلال می‌کند که برجسته شدن همکاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد مناسبات بغداد و واشنگتن صرفاً به مسائل امنیتی و حضور نظامی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند انرژی و سرمایه‌گذاری نیز به بخش مهمی از این رابطه تبدیل شده‌اند. به باور او، در اقتصادی که به درآمدهای نفتی و سازوکارهای مالی بین‌المللی وابستگی دارد، چنین همکاری‌هایی می‌توانند پیامدهای راهبردی داشته باشند و زمینه نفوذ بیشتر آمریکا در تصمیم‌گیری‌های بغداد را فراهم کنند.
این پژوهشگر همچنین به اعلام برنامه خروج نیروهای باقی‌مانده آمریکا تا ۳۰ سپتامبر اشاره می‌کند؛ تاریخی که هم‌زمان با مهلتی بود که الزیدی برای پیشبرد روند انحصار سلاح در اختیار دولت اعلام کرده بود. از نگاه قزوینی، این هم‌زمانی می‌تواند نشانه‌ای از پیوند خوردن پرونده حضور نظامی آمریکا با مطالبه مهار گروه‌های مقاومت باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق این ارتباط، باید نتایج عملی و نحوه اجرای تعهدات را نیز بررسی کرد.
دلار؛ اهرم فشار واشنگتن بر بغداد
قزوینی مهم‌ترین اهرم ساختاری آمریکا در برابر عراق را وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی، دلار و سازوکارهای مالی تحت نظارت واشنگتن می‌داند. بر اساس گزارش‌هایی که او به آن‌ها اشاره می‌کند، خزانه‌داری آمریکا از اواخر فوریه و هم‌زمان با آغاز جنگ ایران، ارسال محموله‌های اسکناس دلار به بغداد را متوقف کرد.
به گفته این پژوهشگر، در ماه ژوئیه نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد دولت عراق تعهد داده است از دسترسی ایران و گروه‌های نزدیک به آن به دلار از مسیر صرافی‌ها و پرداخت‌های مرتبط با نیروهای مقاومت جلوگیری کند. پس از دیدار الزیدی با ترامپ در نیویورک، خبرهایی درباره ازسرگیری ارسال محموله جدید دلار منتشر شد؛ اما هم‌زمان، خزانه‌داری آمریکا بانک توسعه عراق را به اتهام ارتباط با نهادهای ایرانی و گروه‌های مقاومت تحریم کرد.
قزوینی این توالی رویدادها را نشانه‌ای از آن می‌داند که حتی همراهی بغداد با خواسته‌های واشنگتن نیز لزوماً به پایان فشارهای مالی منجر نمی‌شود. از نگاه او، دلار در این مناسبات صرفاً ابزار مبادله نیست، بلکه اهرمی برای اثرگذاری بر دامنه انتخاب‌های دولت عراق به شمار می‌رود.
بااین‌حال، این پژوهشگر بر ضرورت تفکیک میان محدودیت‌های ناشی از مقررات مالی، تصمیم‌های اجرایی آمریکا و واکنش‌های احتیاطی بانک‌ها و شرکت‌های عراقی تأکید می‌کند؛ زیرا بدون روشن شدن سهم هر یک از این عوامل، نمی‌توان میزان فشار مستقیم واشنگتن بر تصمیم‌های بغداد را به‌دقت سنجید.
خلع سلاح گروه‌های مقاومت؛ فاصله میان اعلام هدف و اجرای آن
قزوینی پرونده خلع سلاح گروه‌های مقاومت را نمونه دیگری از محدودیت‌های دولت الزیدی می‌داند. به گفته او، نخست‌وزیر عراق انحصار سلاح در اختیار دولت را از اهداف اصلی برنامه خود اعلام کرد و در جریان سفر به واشنگتن نیز بر آن تأکید داشت؛ اما مهلت ۳۰ سپتامبر بدون دستیابی به نتیجه مورد انتظار پایان یافت و سپس تکمیل این روند به ژوئن ۲۰۲۷ موکول شد. در همین حال، مشاور امنیتی الزیدی وجود مهلتی قطعی را زیر سؤال برد.
این پژوهشگر با اشاره به گزارش منابع عراقی درباره توافق رهبران چارچوب هماهنگی بر تمدید مهلت پیش از سفر الزیدی به نیویورک، معتقد است پرونده خلع سلاح تنها تابع خواسته‌های آمریکا نیست و معادلات سیاسی داخلی عراق در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
از نگاه قزوینی، مواضع گروه‌های مقاومت نیز یکدست نیست. برخی گروه‌ها، از جمله عصائب اهل الحق، کتائب امام علی و سرایا السلام، از واگذاری سلاح یا قرار گرفتن آن تحت اختیار دولت سخن گفته‌اند؛ اما کتائب حزب‌الله و جنبش نجباء با خلع سلاح مخالفت کرده‌اند. الزیدی نیز اعلام کرده است که قصد رویارویی نظامی ندارد و گفت‌وگوها ادامه دارد.
قزوینی بر این اساس استدلال می‌کند که فشار آمریکا ممکن است دولت عراق را به اعلام یک هدف سیاسی وادار کند، اما تحقق آن به توافق داخلی، ظرفیت نهادی دولت و محاسبه هزینه‌های امنیتی وابسته است. به باور او، حاکمیت دولت بر سلاح صرفاً با تعیین ضرب‌الاجل محقق نمی‌شود و به سازوکاری اجرایی و توافقی سیاسی نیاز دارد که مانع تشدید درگیری داخلی شود.
پرونده پروازهای ایران؛ نمونه‌ای از تعدیل تصمیم زیر فشار داخلی
این پژوهشگر پرونده خدمات‌رسانی به پروازهای شرکت‌های ایرانی در فرودگاه‌های عراق را نمونه روشن‌تری از نحوه مواجهه دولت الزیدی با فشار خارجی و هزینه‌های داخلی آن ارزیابی می‌کند.
به گفته قزوینی، پس از اعلام تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، گزارش‌هایی درباره توقف یا تعلیق خدمات‌رسانی به پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق منتشر شد. دولت عراق اعلام کرد تصمیم رسمی برای ممنوعیت پروازها نگرفته و برخی شرکت‌های خدمات زمینی خارجی به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و وابستگی به حساب‌های دلاری از ارائه خدمات خودداری کرده‌اند. در مقابل، برخی منابع در نجف مدعی شدند دستور توقف خدمات از دفتر نخست‌وزیر صادر شده است.
قزوینی معتقد است این روایت‌های متفاوت، ضرورت تفکیک میان تصمیم رسمی دولت، دستورهای اجرایی و رفتار احتیاطی شرکت‌های خصوصی را نشان می‌دهد. او در عین حال یادآور می‌شود که این پرونده با واکنش‌های داخلی گسترده‌ای همراه شد؛ از جمله اعتراض‌هایی در نجف و کربلا و انتقاد برخی جریان‌های سیاسی از تصمیم یا پیامدهای آن.
به نوشته این پژوهشگر، چارچوب هماهنگی نشستی اضطراری با الزیدی برگزار کرد. عادل عبدالمهدی این اقدام را خطایی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی خواند و معاون اول رئیس پارلمان نیز درباره شتاب‌زدگی تصمیم و پیامدهای احتمالی آن برای تأمین گاز و برق هشدار داد. در ایران نیز انتقادهای رسانه‌ای تندی از نخست‌وزیر عراق مطرح شد.
قزوینی با اشاره به تلاش بعدی الزیدی برای دریافت معافیت از واشنگتن و اعلام معافیت‌هایی برای فرودگاه نجف و شرکت‌های ایرانی پس از تماس با تام براک، فرستاده آمریکا، استدلال می‌کند که این توالی رویدادها با الگوی «موازنه‌گری زیر فشار» سازگار است: دولت در مرحله نخست در برابر فشار تحریم‌ها همراهی نشان می‌دهد، اما پس از آشکار شدن هزینه‌های داخلی می‌کوشد دامنه اجرای تصمیم را محدود کند.
بااین‌حال، او روشن شدن زنجیره تصمیم‌گیری را برای تعیین میزان ابتکار دولت و سهم اجبار خارجی در این پرونده ضروری می‌داند.
حفظ رابطه با تهران؛ بخشی از محاسبات بغداد
قزوینی معتقد است دولت الزیدی در کنار گسترش روابط با واشنگتن، تلاش کرده است مناسبات خود با تهران را نیز حفظ کند. به گفته او، سفر نخست‌وزیر عراق به ایران حدود یک هفته پس از دیدار با ترامپ انجام شد و با امضای چند سند همکاری و توافق بر ادامه فعالیت کمیته مشترک اقتصادی همراه بود.
این پژوهشگر یادآور می‌شود که وزارت خارجه ایران پیش از سفر تأکید کرده بود این دیدار با هدف میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن انجام نمی‌شود. مقام‌های عراقی نیز بر این موضع تأکید کرده‌اند که خلع سلاح گروه‌ها موضوعی حاکمیتی است و نباید در پایتخت‌های دیگر درباره آن تصمیم‌گیری شود.
از نگاه قزوینی، حضور الزیدی در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق و سخنان او درباره امکان ایفای نقش میانجی‌گرانه بغداد میان قدرت‌های منطقه نیز در چارچوب تلاش برای حفظ نقش مستقل عراق قابل بررسی است. بااین‌حال، او تأکید می‌کند که دیدارهای رسمی، امضای اسناد همکاری و اظهارات دیپلماتیک به‌تنهایی برای اثبات تقویت واقعی روابط کافی نیستند؛ بلکه میزان اجرای توافق‌ها و تداوم همکاری‌ها در شرایط فشار، معیارهای مهم‌تری برای ارزیابی این مناسبات به شمار می‌روند.
سه تبیین برای رفتار سیاسی الزیدی
قزوینی در جمع‌بندی تحلیل خود، سه تبیین اصلی برای رفتار نخست‌وزیر عراق مطرح می‌کند. نخستین تبیین، تمایل سیاسی الزیدی به آمریکا است. از نگاه او، سفر نخست به واشنگتن، برجسته‌سازی توافق‌های اقتصادی، همراهی در برخی اقدامات مرتبط با تحریم‌های هوایی، تأکید بر خلع سلاح گروه‌های مقاومت و مواضع سخت‌گیرانه در برخی پرونده‌های امنیتی، شواهدی در حمایت از این برداشت فراهم می‌کنند؛ اما این شواهد به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره هم‌سویی کامل راهبردی کافی نیستند، زیرا بخشی از این اقدامات می‌تواند پاسخی به محدودیت‌های اقتصادی و امنیتی عراق باشد.
تبیین دوم، اجبار ساختاری و اقتصادی است. قزوینی استدلال می‌کند وابستگی درآمدهای نفتی عراق به سازوکارهای مالی بین‌المللی، نقش دلار در پرداخت‌ها و آسیب‌پذیری بانک‌ها و شرکت‌های عراقی در برابر تحریم‌ها، دامنه انتخاب دولت را محدود می‌کند. بر این اساس، همراهی با واشنگتن لزوماً به معنای هم‌سویی ایدئولوژیک یا تمایل به حذف ایران نیست و ممکن است با هدف جلوگیری از تشدید فشار مالی و حفظ امکان اداره کشور صورت گیرد.
بااین‌حال، این پژوهشگر معتقد است اجبار اقتصادی نیز به‌تنهایی تمام رفتار الزیدی را توضیح نمی‌دهد. سطح استقبال از همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با آمریکا و برخی تصمیم‌های اجرایی دولت، ضرورت بررسی نقش محاسبات و ترجیحات شخصی نخست‌وزیر را نیز مطرح می‌کند. برای داوری دقیق‌تر، باید مشخص شود دولت در هر پرونده چه گزینه‌هایی در اختیار داشته، هزینه رد درخواست‌های آمریکا چقدر بوده و بغداد تا چه اندازه برای کاهش آثار فشارها چانه‌زنی کرده است.
سومین تبیین به نقش چارچوب هماهنگی شیعیان بازمی‌گردد. قزوینی با اشاره به حمایت اولیه این ائتلاف از نتایج سفر واشنگتن و همراهی با برخی توافق‌ها، معتقد است الزیدی صرفاً در برابر اراده یک بازیگر خارجی قرار ندارد و برای حفظ دولت خود باید رضایت نیروهای تشکیل‌دهنده ائتلاف را نیز تأمین کند.
در عین حال، نارضایتی از برخی پرونده‌های ضدفساد و واکنش چارچوب هماهنگی به بحران پروازها نشان می‌دهد که این حمایت بدون قیدوشرط نیست. از نگاه قزوینی، این ائتلاف را باید نه حامی مطلق و نه مخالف یکپارچه نخست‌وزیر، بلکه ضامن مشروط بقای دولت او دانست؛ مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی که هم به اداره دولت نیاز دارند و هم می‌کوشند مانع تصمیم‌هایی شوند که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بالایی به دنبال دارند.
خریدن زمان؛ راهبرد الزیدی برای حفظ فضای مانور
قزوینی در نهایت معتقد است کفه عملکرد الزیدی در پرونده‌های مالی، امنیتی و تحریمی، دست‌کم در مقطع مورد بررسی، بیش از آنکه به سود تهران باشد، به سود خواسته‌های واشنگتن سنگینی می‌کند؛ اما این وضعیت را نباید با هم‌سویی کامل عراق با آمریکا یا تلاش برای قطع رابطه با ایران یکسان دانست.
بر اساس این تحلیل، الزیدی در حوزه‌هایی که واشنگتن اهرم فشار مؤثرتری دارد، به همراهی گرایش نشان می‌دهد و در موضوعاتی که هزینه داخلی تصمیم‌ها بالاست، به تعدیل، دریافت استثنا و تأخیر در اجرا روی می‌آورد. قزوینی این رویکرد را تلاشی برای خریدن زمان می‌داند؛ راهبردی که هدف آن حفظ امکان همکاری با آمریکا، بدون عبور از آستانه‌ای است که روابط با ایران یا توازن سیاسی داخلی عراق را با بحرانی جدی مواجه کند.
بااین‌حال، به باور این پژوهشگر، پایداری چنین راهبردی به توان بغداد برای ایجاد تعادل میان فشار خارجی، نیازهای اقتصادی و محدودیت‌های داخلی وابسته است. افزایش فشارهای مالی و امنیتی آمریکا یا بالا رفتن هزینه داخلی امتیازدهی به واشنگتن می‌تواند فضای مانور نخست‌وزیر عراق را محدودتر کند.
از این منظر، قزوینی معیار نهایی ارزیابی رویکرد الزیدی را نه صرفاً ترتیب سفرهای خارجی یا لحن اظهارات سیاسی، بلکه نتایج قابل سنجش سیاست‌ها، میزان اجرای توافق‌ها، شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و توان دولت در حفظ استقلال عمل عراق می‌داند.
انتهای پیام