رئیس سازمان ملی استاندارد از اتصال سامانه‌های این سازمان و گمرک ایران برای کاهش فرایندهای تکراری و تسریع ترخیص کالا خبر داد و تأکید کرد که آینده نظام استانداردسازی کشور باید بر یکپارچگی داده‌ها، نظارت متناسب با ریسک و توجه به رضایت مصرف‌کنندگان استوار باشد؛ رویکردی که با اصول حکمرانی هوشمند و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به فاصله میان کیفیت فنی محصولات و برداشت مصرف‌کنندگان گفت: نتایج یک مطالعه راهبردی نشان می‌دهد نرخ کیفیت بر اساس آزمون‌های محصولات حدود ۸۳ درصد بوده، در حالی که کیفیت ادراک‌شده از سوی مردم در همان گروه کالایی و بازه زمانی حدود ۷۰ درصد برآورد شده است.
وی افزود که این اختلاف نشان می‌دهد ارزیابی کیفیت نباید تنها به نتایج آزمایشگاهی و انطباق محصولات با استانداردها محدود شود، بلکه تجربه مصرف‌کنندگان و میزان رضایت آنان نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. به گفته انصاری، ممکن است محصولی از نظر فنی استاندارد باشد، اما از دید مصرف‌کننده کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد؛ مسئله‌ای که بازنگری در شیوه‌های ارزیابی کیفیت را ضروری می‌کند.
تحول استانداردسازی با تکیه بر داده و مدیریت ریسک
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر بحران‌ها تصریح کرد که وظایف این سازمان دیگر صرفاً به آزمایش محصولات و ارائه نتایج فنی محدود نیست و استانداردسازی با تاب‌آوری و امنیت اقتصادی کشور نیز ارتباط دارد.
انصاری تأکید کرد که در شرایط اضطراری، استمرار تولید، مدیریت صادرات و تأمین نیازهای مردم و زنجیره تأمین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از این رو، باید پیش از وقوع بحران، ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع، مسیرهای جایگزین ارزیابی کالاها و شیوه‌های تصمیم‌گیری اضطراری مشخص شده باشد.
وی همچنین از تدوین سناریوهای ارزیابی انطباق در شرایط بحرانی توسط پژوهشگاه استاندارد خبر داد و بر برنامه‌ریزی برای تمرین این سناریوها و انتقال تجربه به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، انصاری از تصویب سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در شورای عالی استاندارد و تدوین برنامه عملیاتی آن خبر داد. به گفته وی، دستورالعمل نظام مقررات فنی کشور مبتنی بر استاندارد نیز در این شورا به تصویب رسیده است.
این تغییرات با هدف عبور تدریجی از روش‌های سنتی، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و حرکت به سمت یکپارچگی اطلاعات دنبال می‌شود؛ مسیری که تحقق آن به همکاری نهادهای مختلف و تقویت مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان نیاز دارد.
نظارت هوشمند؛ سخت‌گیری بیشتر در کالاهای پرخطر
انصاری با تأکید بر اینکه اجرای نظام جدید مقررات فنی به معنای کاهش نظارت نیست، توضیح داد که شیوه کنترل و بازرسی باید با سطح خطر محصولات تناسب داشته باشد.
وی در این زمینه گفت: «منطقی نیست کالاهای کم‌ریسک و محصولاتی که مستقیماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارند، با شدت یکسان مورد بازرسی و پایش قرار گیرند.»
بر اساس این رویکرد، سوابق تولیدکنندگان، اعتبار فعالان اقتصادی و نتایج ارزیابی محصولات در بازار باید در تعیین میزان نظارت مؤثر باشد. در نتیجه، تولیدکنندگان خوش‌سابقه می‌توانند خدمات سریع‌تر و آسان‌تری دریافت کنند، در حالی که در حوزه‌های پرخطر، نظارت و کنترل باید با شدت بیشتری انجام شود.
این الگو نمونه‌ای از حکمرانی هوشمند در تنظیم‌گری است؛ زیرا به‌جای اعمال یکسان مقررات برای همه محصولات و فعالان اقتصادی، تصمیم‌ها بر اساس داده‌ها، سطح ریسک و عملکرد پیشین اتخاذ می‌شوند.
یکپارچه‌سازی سامانه‌ها برای تسهیل تجارت
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع فرایندهای تجاری اظهار کرد که کاهش زمان ترخیص کالا نباید به نادیده گرفتن الزامات ایمنی، سلامت و کیفیت منجر شود.
وی با اشاره به تجربه مدیریت ترخیص کالا در جریان جنگ‌های اخیر گفت که تلاش شده است فرایندها با سرعت مناسب انجام شوند، بدون آنکه درباره الزامات ایمنی و سلامت مردم مصالحه‌ای صورت گیرد.
انصاری استفاده از فناوری‌های هوشمند و حذف مراحل غیرضروری را از راهکارهای کاهش هزینه‌های تجارت دانست و اعلام کرد که هوشمندسازی ارزیابی انطباق کالاها در دستور کار سازمان قرار دارد. هدف این است که اطلاعات مورد نیاز پیش از ورود کالا به گمرک در دسترس باشد و سوابق کالاها و فعالان اقتصادی بدون ثبت مکرر در سامانه‌های مختلف بررسی شود.
وی اتصال سامانه‌های سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران را گامی در مسیر یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل تجارت دانست. این اقدام می‌تواند با کاهش ثبت تکراری داده‌ها و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها، از اتلاف زمان و منابع فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
در مجموع، تحول نظام استانداردسازی زمانی می‌تواند به بهبود کیفیت کالاها و تسهیل تجارت منجر شود که فناوری، داده‌های قابل اتکا، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و تجربه مصرف‌کنندگان در کنار یکدیگر قرار گیرند. حرکت به این سمت، زمینه‌ساز تقویت حکمرانی هوشمند کیفیت و ایجاد تعادل میان حمایت از سلامت مردم، نظارت مؤثر و کاهش موانع غیرضروری کسب‌وکار خواهد بود.
انتهای پیام