نقش تشکل‌های اقتصادی در مدیریت شرایط بحرانی، تصمیم‌سازی اقتصادی و ایجاد ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که سخنرانان این همایش بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای عبور از چالش‌های اقتصادی، تداوم تولید و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور و مشارکتی تأکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیدحامد واحدی، رئیس انجمن هلدینگ‌های ایران، با اشاره به جایگاه تشکل‌های اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ اظهار کرد: «تشکل‌های اقتصادی نه مهمان دولت و نه رقیب آن هستند، بلکه حافظه جمعی صنعت، زبان مشترک فعالان اقتصادی، مرکز تجمیع اطلاعات و سازمان‌دهنده اقدام جمعی هستند.»
وی افزود که در شرایط جنگ، تشکل‌های اقتصادی می‌توانند به یکی از اجزای دفاع اقتصادی کشور تبدیل شوند و در شناسایی گلوگاه‌های تجاری، مسیرهای تأمین و توزیع و همچنین استمرار فعالیت بنگاه‌ها نقش‌آفرینی کنند.
واحدی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز گفت: این رویدادها نقاط آسیب‌پذیر و در عین حال ظرفیت‌های اقتصاد ایران را آشکار کرده‌اند. به گفته وی، حفظ جریان کالاهای ضروری، جلوگیری از توقف کارخانه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه و قطعات و همچنین صیانت از بازارهای صادراتی، سه اولویت مهم تجارت در شرایط جنگ هستند.
رئیس انجمن هلدینگ‌های ایران با اشاره به اقداماتی که در دوره جنگ برای تسهیل تجارت انجام شد، پرسشی را درباره استمرار این اصلاحات در شرایط عادی مطرح کرد. وی گفت: «اگر دولت در شرایط جنگ می‌تواند این موانع را کنار بزند و تجارت را تسهیل کند، چرا در شرایط غیرجنگی نمی‌تواند همین کار را انجام دهد و چرا با پایان جنگ دوباره به همان موانع بازمی‌گردیم؟»
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از ایجاد موانع داخلی در کنار فشارهای خارجی تأکید کرد و گفت: «تحریم خارجی نباید بهانه‌ای برای خودتحریمی باشد.»
واحدی در ادامه، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را یکی از الزامات بهبود فضای تجارت دانست و تأکید کرد که تعدد دستگاه‌های دخیل در تجارت به‌خودی‌خود مشکل نیست، بلکه نبود هماهنگی میان نهادهایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، بنادر، استاندارد و سازمان غذا و دارو می‌تواند فرایند تجارت را دشوار کند.
به گفته وی، دوره پساجنگ نباید صرفاً به بازگشت اقتصاد به وضعیت پیش از جنگ محدود شود؛ چراکه اقتصاد کشور پیش از جنگ نیز با مسائلی همچون تمرکز بازارهای صادراتی، خام‌فروشی، تصمیم‌های ناگهانی، تعدد مجوزها، پیمان‌سپاری ارزی نامتناسب، ناهماهنگی سامانه‌ها و هزینه‌های بالای لجستیکی روبه‌رو بوده است. واحدی تأکید کرد: «بازسازی واقعی تنها جبران خسارت‌های مادی نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح بنیان‌های تجارت کشور است.»
در بخش دیگری از این همایش، نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور احزاب و تشکل‌ها، بر تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: «دولت چهاردهم بخش خصوصی و تشکل‌ها را رقیب خود ندانسته، بلکه آنها را شریک راهبردی در حکمرانی هوشمند و عقلانی و در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌داند.»
این نگاه، حکمرانی هوشمند را از یک مفهوم صرفاً فناورانه فراتر می‌برد و بر استفاده از ظرفیت جامعه، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در فرایند تصمیم‌گیری تأکید می‌کند. بر اساس اظهارات آهی، تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با انتقال منظم دیدگاه‌ها و راهکارهای کارشناسی، ارتباط میان جامعه و دولت را تقویت کنند.
آهی همچنین با تشریح مفهوم وفاق، بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی میان جریان‌های مختلف تأکید کرد و گفت: «با ایجاد گفت‌وگوی ملی، جریان‌ها، احزاب و تشکل‌ها از وضعیت تقابل و دشمن‌پنداری به رقابت و سپس به گفت‌وگو می‌رسند و از گفت‌وگو می‌توان به فهم مشترک، نگاه مشترک و در نهایت راهکار مشترک رسید.»
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری از چالش‌های جدی کشور هستند، بر ضرورت گسترش گفت‌وگوی ملی به حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: «امروز دغدغه نخست ایران، اقتصاد است و باید این گفت‌وگوی ملی را به “وفاق اقتصادی” گسترش دهیم.»
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها همچنین نقش بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی را در دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار داد و گفت این مجموعه‌ها می‌توانند در کنار دولت قرار گیرند و به تقویت ظرفیت کشور در تعاملات اقتصادی و مذاکرات کمک کنند.
آهی در تشریح مسئولیت هر یک از طرف‌های این رابطه اظهار کرد: دولت وظیفه ایجاد ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیم‌گری و فرصت برابر را بر عهده دارد؛ بخش خصوصی باید تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش بهره‌وری را دنبال کند و تشکل‌ها نیز باید نمایندگی واقعی اعضا، ارائه راهکارهای کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاست‌گذاری را انجام دهند.
وی در پایان تأکید کرد: «دولت قوی، دولتی نیست که همه کار‌ها را خودش انجام دهد؛ دولت قوی دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها فراهم و با دیپلماسی هوشمند، امنیت و فرصت لازم را برای فعالیت اقتصادی آنها ایجاد کند.»
برآیند این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که در این رویکرد، تصمیم‌گیری اقتصادی صرفاً در ساختار دولت تعریف نمی‌شود و تشکل‌ها، بخش خصوصی و جامعه نیز به عنوان بخشی از فرایند تصمیم‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرند؛ مدلی که بر پایه مشارکت، انتقال داده و تجربه، گفت‌وگوی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی می‌تواند به شکل‌گیری حکمرانی هوشمندتر و پاسخ‌گوتر در حوزه اقتصاد کمک کند.
انتهای پیام