تایوان با هدف افزایش کارآمدی نظام اداری و تقویت ظرفیت‌های نظارتی دولت، استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای حسابرسی، تحلیل داده و پشتیبانی اداری را توسعه می‌دهد؛ رویکردی که می‌تواند بخشی از مسیر این کشور برای حرکت به سمت حکمرانی هوشمند باشد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از دیوان نظارت تایوان، این نهاد در آوریل ۲۰۲۶ مجموعه کارگاه‌هایی با عنوان «هوش مصنوعی، کاربردهای نوآورانه حسابرسی دیجیتال» برگزار کرد که بیش از ۲۵۰ نفر از اعضا و کارکنان در آن مشارکت داشتند.
هدف از این برنامه، افزایش شناخت کارکنان دولت از ابزارهای هوش مصنوعی و استفاده مناسب از این فناوری برای بهبود فعالیت‌های روزمره اداری و همچنین تحلیل‌های پیچیده داده‌ای عنوان شد.
مقام‌های دیوان کنترل تایوان معتقدند گسترش AI در حوزه‌هایی مانند حکمرانی دولتی، تحلیل داده، پشتیبانی اداری، ساختمان‌های هوشمند و شهرهای هوشمند، ضرورت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایندهای عمومی را افزایش داده است.
در بخش عملی این برنامه، اداره ملی حسابرسی تایوان تجربه خود در زمینه توسعه حسابرسی دیجیتال را ارائه کرد. یکی از این تجربه‌ها، استفاده از هوش مصنوعی مولد برای ایجاد دستیارهای حسابرسی و ماژول‌های تحلیل افکار عمومی بود.
همچنین از فناوری یادگیری ماشین برای بررسی نحوه اجرای سیاست‌های مرتبط با انرژی خورشیدی و شناسایی پرونده‌های پرریسک در حوزه خریدهای دولتی استفاده شده است. چنین کاربردهایی به نهادهای نظارتی امکان می‌دهد حجم گسترده‌ای از اطلاعات را با سرعت و دقت بیشتری بررسی کنند و موارد نیازمند توجه بیشتر را شناسایی کنند.
در کنار افزایش کارآمدی، مقامات تایوان بر ضرورت توجه همزمان به امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک تأکید دارند. به همین دلیل، هدف از توسعه کاربردهای AI صرفاً جایگزین کردن فناوری به جای نیروی انسانی نیست، بلکه ایجاد ظرفیت جدید برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری، نظارت و تحلیل در دستگاه‌های دولتی است.
دیوان کنترل تایوان اعلام کرده است که در ادامه مسیر، تجربه‌های حاصل از دیجیتالی شدن فرایندهای اداری و حسابرسی را برای شناسایی کاربردهای جدید هوش مصنوعی مورد استفاده قرار خواهد داد و امکان ادغام این فناوری با سازوکارهای داخلی حکمرانی را بررسی خواهد کرد.
این رویکرد نشان می‌دهد که حکمرانی هوشمند تنها به ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان محدود نیست و می‌تواند در لایه‌های پشتیبان دولت، از جمله نظارت، حسابرسی، تحلیل داده، مدیریت ریسک و ارزیابی سیاست‌های عمومی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام