رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی گفت: حدود ۶۰ درصد انرژی در ساختمان‌های عمومی کشور هدر می‌رود و دولت می‌تواند با اجرای راهکارهای فنی، اصلاح تجهیزات فرسوده و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، بخش قابل توجهی از این اتلاف را کاهش دهد.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در کشور، گفت: ایران با وجود برخورداری از ذخایر قابل توجه نفت و گاز، با چالش ناترازی انرژی مواجه است؛ وضعیتی که حاصل دهه‌ها مصرف بی‌رویه، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و راندمان پایین تجهیزات است.
وی افزود: کسری گاز و برق، علاوه بر ایجاد محدودیت در تأمین انرژی بخش‌های مختلف، خسارت‌های اقتصادی به دنبال دارد و می‌تواند بر تولید، اشتغال و تورم اثر بگذارد. از این رو، کاهش مصرف از طریق افزایش بهره‌وری باید در کنار برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه برخی اقدامات بهینه‌سازی، در مقایسه با توسعه زیرساخت‌های جدید، سریع‌تر به نتیجه می‌رسند.
نقش ساختمان‌های دولتی در هدررفت انرژی
مدنی با اشاره به گستردگی فضای اداری کشور اظهار کرد: نظام اداری ایران بیش از ۲.۴ میلیون کارمند دارد و همین موضوع به شکل‌گیری میلیون‌ها مترمربع فضای اداری منجر شده است. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک ساختمان در کشور، ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت مصرف انرژی دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: در بسیاری از ساختمان‌های عمومی، تجهیزات قدیمی برای گرمایش و سرمایش به کار گرفته می‌شوند و مصرف انرژی نیز الزاماً با هزینه واقعی آن برای استفاده‌کنندگان همراه نیست. اصلاح مصرف در این بخش می‌تواند علاوه بر کاهش اتلاف منابع، این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای مقابله با بحران، اصلاح را از مجموعه‌های خود آغاز کرده است.
تعویض پنجره‌ها و هوشمندسازی موتورخانه‌ها
وی با اشاره به نقش پنجره‌های قدیمی در اتلاف انرژی گفت: پنجره‌های تک‌جداره و غیراستاندارد در ساختمان‌های قدیمی، تبادل حرارت با محیط بیرون را افزایش می‌دهند.
مدنی استفاده از پنجره‌های دوجداره استاندارد را یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: بر اساس برآورد مطرح‌شده، این پنجره‌ها می‌توانند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی و هزینه‌ها ایجاد کنند.
مدنی همچنین بر هوشمندسازی موتورخانه‌های ساختمان‌های اداری تأکید کرد و گفت: در موتورخانه‌های سنتی، تنظیم دما معمولاً به‌صورت دستی و ثابت انجام می‌شود؛ در نتیجه، ممکن است گرمایش ساختمان در ساعات تعطیلی یا روزهای غیرکاری نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود: نصب سامانه‌های کنترل هوشمند و حسگرهای دما می‌تواند عملکرد مشعل‌ها و پمپ‌ها را با شرایط محیطی و ساعات فعالیت ساختمان هماهنگ کند. این سامانه‌ها امکان تنظیم دمای آب بر اساس دمای هوای بیرون و قرار دادن موتورخانه در حالت آماده‌به‌کار در ساعات تعطیلی را فراهم می‌کنند. میزان کاهش مصرف گاز در ساختمان‌های اداری با استفاده از این فناوری را تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
کولرهای فرسوده و ضرورت اصلاح الگوی سرمایش
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به سهم بالای سامانه‌های سرمایشی در اوج مصرف برق گفت: بسیاری از ساختمان‌های دولتی همچنان از کولرهای گازی قدیمی با رده انرژی پایین استفاده می‌کنند. اصلاح مصرف در یک میلیون کولر گازی فرسوده، بر اساس برآورد ارائه‌شده، می‌تواند به صرفه‌جویی حدود ۱۶۰۰ مگاوات برق منجر شود.
مدنی جایگزینی تجهیزات فرسوده با کولرهای دارای فناوری اینورتر و بهبود عملکرد کولرهای آبی را از راهکارهای کاهش مصرف دانست و افزود: نصب سایه‌بان، استفاده از موتورهای پربازده و به‌کارگیری پدهای سلولزی می‌تواند به کاهش مصرف برق و آب کمک کند.
اصلاح رفتار کارکنان و استفاده از مشوق‌ها
وی با بیان اینکه اقدامات فنی به‌تنهایی برای مدیریت مصرف کافی نیست، گفت: اصلاح رفتار کارکنان نیز باید در برنامه‌های بهره‌وری انرژی جایگاه داشته باشد. مثلاً انتشار گزارش‌های ماهانه مصرف انرژی و مقایسه عملکرد واحدهای اداری می‌تواند رقابت مثبتی برای کاهش مصرف ایجاد کند.
وی آموزش کارکنان درباره تنظیم ترموستات، استفاده از روشنایی طبیعی و خاموش کردن تجهیزات در پایان ساعات کاری را ضروری دانست و افزود: برگزاری رقابت‌های صرفه‌جویی میان ادارات و اختصاص بخشی از منافع حاصل از کاهش مصرف به واحدهای موفق، می‌تواند انگیزه مشارکت کارکنان را افزایش دهد.
ظرفیت قوانین برای تأمین مالی بهینه‌سازی
مدنی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، قانون مدیریت سبز و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌توانند در اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نقش داشته باشند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های خدمات انرژی می‌تواند بخشی از بار مالی اجرای طرح‌ها را از دوش دستگاه‌های دولتی بردارد. در چارچوب ماده ۱۲، امکان بازگشت ارزش سوخت صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط فراهم شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: ترکیب اصلاح تجهیزات، هوشمندسازی سامانه‌ها، آموزش و مشوق‌های رفتاری با سازوکارهای قانونی و تأمین مالی مناسب می‌تواند به کاهش هدررفت انرژی در ساختمان‌های عمومی کمک کند و بهینه‌سازی مصرف را به یکی از محورهای اصلی مقابله با ناترازی انرژی تبدیل کند.
انتهای پیام
