به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، جواد عبادی با اشاره به سابقه اصلاح قوانین بانکی اظهار کرد: اصلاح قانون نظام بانکی از سال‌ها پیش یکی از دغدغه‌های پژوهشگران اقتصاد اسلامی بوده است؛ چراکه قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بیشتر بر جایگزینی قراردادهای شرعی به‌جای قرض ربوی متمرکز بود. به اعتقاد وی، اصلاح نظام بانکی به چیزی فراتر از حذف ربا نیاز داشت و صرف جایگزینی قراردادها نمی‌توانست مشکلات ساختاری این نظام را برطرف کند.
وی استدلال کرد که در زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ساختارهای نظام بانکی متناسب با قراردادهای جدید تغییر نکرد و همین مسئله باعث شد شبکه بانکی که سال‌ها برای اجرای قرارداد ساده‌ای مانند قرض ربوی طراحی شده بود، توانایی لازم برای عملیاتی‌سازی قراردادهای پیچیده‌تری مانند مشارکت مدنی، مرابحه و جعاله را نداشته باشد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با انتقاد از نتایج اجرای این قانون طی دهه‌های گذشته خاطرنشان کرد که پس از حدود ۴۵ سال تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، به‌سختی می‌توان کسی را یافت که بتواند با اطمینان شرعی بودن نظام بانکی را حتی در سطح ۱۰ درصد تأیید کند.
آغاز فعالیت‌های پژوهشی برای اصلاح نظام بانکی
عبادی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه فقه بانکی گفت که از سال ۱۳۸۵ وارد عرصه تدریس و پژوهش در مسائل فقه بانکی شده و در همین مسیر، مؤسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی طیبات را با همراهی مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان تأسیس کرده است.
به گفته وی، این مؤسسه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای را برای مدیران و کارکنان بانک‌های متقاضی انجام داد و در همین چارچوب، پروژه‌ای تحقیقاتی برای یکی از بانک‌های بزرگ کشور به اجرا درآمد. عبادی توضیح داد که مجموعه این فعالیت‌ها و بررسی‌های کارشناسی، زمینه آشنایی عمیق‌تر او با چالش‌های ساختاری نظام بانکی را فراهم کرد.
وی ادامه داد که در سال ۱۳۹۵ گروهی از استادان فقه اقتصادی، از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا و استاد احمدعلی یوسفی، با هدف تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون بانکداری تشکیل دادند و از او نیز برای حضور در این گروه دعوت شد.
عبادی با بیان اینکه نخستین گام برای تدوین قانون مطلوب، آسیب‌شناسی وضعیت موجود بود، اظهار کرد که بخش عمده مسئولیت این کار به او واگذار شد. به همین منظور، پژوهش قبلی که برای بانک‌های نیروهای مسلح انجام شده بود، با دامنه‌ای گسترده‌تر تکمیل و برای استفاده در کل نظام بانکی کشور در اختیار گروه تحقیقاتی قرار گرفت. پس از آن نیز نقشه راهی برای اصلاح قانون بانکداری طراحی و فعالیت‌ها بر اساس آن آغاز شد.
این پژوهشگر اندیشکده دینا یادآور شد که هم‌زمان با فعالیت این گروه، اقداماتی نیز از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قوانین بانکی در جریان بود؛ بااین‌حال، بسیاری از این اقدامات به مرحله قانون‌گذاری نرسیدند و برخی طرح‌هایی هم که وارد این فرایند شدند، پیش از نهایی شدن با پایان دوره چهارساله مجلس وقت مواجه شدند.
به گفته عبادی، طرحی که توانست در مسیر قانون‌گذاری مجلس قرار بگیرد، طرح تهیه‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بود که کلیات آن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان رسید و مقرر شد بررسی مواد آن به‌صورت دوشوری انجام شود.
وی افزود که تصویب این طرح با واکنش انتقادی شماری از اندیشمندان اقتصادی کشور، به‌ویژه متخصصان اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، روبه‌رو شد. این گروه معتقد بودند طرح مذکور از منظر معیارهای اقتصاد اسلامی، مسائل شرعی و ضرورت انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌خصوص الگوی اقتصاد مقاومتی، با نواقص و اشکالات متعددی مواجه است.
تشکیل شورای حوزوی بانکداری برای ارائه طرح جایگزین
عبادی با تشریح چگونگی شکل‌گیری شورای حوزوی بانکداری اظهار کرد که با افزایش انتقادها به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس و با درخواست مدیر حوزه‌های علمیه برای کمک به دولت در اصلاح نظام بانکی، ضرورت ارائه یک پیشنهاد ایجابی در زمینه قوانین پولی و بانکی کشور مطرح شد.
وی توضیح داد که در تیرماه ۱۴۰۰، شورای علمی ـ تخصصی بانکداری با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه تشکیل شد. با پیوستن شماری از استادان دیگر، از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین استاد میرمعزی، فعالیت گروه تحقیقاتی قبلی نیز در قالب این شورا ادامه پیدا کرد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه کلیات قانون بانک مرکزی در مجلس به تصویب رسیده بود، گفت شورای حوزوی بانکداری با توجه به اشکالات واردشده به طرح، فعالیت خود را در دو مسیر کوتاه‌مدت اصلاحی و بلندمدت تحولی تعریف کرد.
به گفته وی، در مسیر کوتاه‌مدت مقرر شد با استفاده از دانش و ظرفیت کارشناسی موجود، قوانین بانکی کشور اصلاح شود و تمرکز بر انجام پژوهش‌های جدید قرار نگیرد. بر همین اساس، اصلاح قانون بانک مرکزی بر پایه اصول استخراج‌شده از الگوی اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گرفت.
عبادی در توضیح برنامه بلندمدت این شورا نیز بیان کرد که در این مرحله باید درباره نظام پولی و مالی مطلوب بر اساس موازین اسلامی و متناسب با زیست‌بوم اقتصادی ایران، پژوهشی بنیادین انجام می‌شد تا الگوی بانکداری اسلامی تدوین و قوانین بانکی بر مبنای آن طراحی شود.
استخراج ۱۲ اصل اسلامی برای بازنگری در قوانین بانکی
عبادی یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای حوزوی بانکداری را استخراج اصول و پیش‌فرض‌های اسلامی برای بازنگری و اصلاح قانون عنوان کرد و گفت یکی از نقدهای اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس و طرح‌ها و لوایح پیشین این بود که اصول اقتصادی اسلام به‌عنوان پیش‌فرض در آن‌ها مشخص نشده بود.
وی توضیح داد که در نبود چنین اصولی، نه معیارهای موردنظر برای تدوین قانون روشن بود و نه امکان ارزیابی دقیق میزان انطباق مفاد طرح با مبانی اسلامی وجود داشت. به همین دلیل، شورای بانکی در نخستین گام، استخراج اصول و پیش‌فرض‌های اسلامی بازنگری و اصلاح قانون را در دستور کار قرار داد.
به گفته عبادی، اعضای شورا با مطالعه منابع معتبر اسلامی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۲ اصل و پیش‌فرض را استخراج کردند تا مبنای بازنگری در قوانین پولی و بانکی قرار گیرد.
این پژوهشگر افزود که برای تسریع در روند اصلاح قانون، کارگروهی تخصصی زیرمجموعه شورای بانکی حوزوی و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی تشکیل شد. اعضای این کارگروه شامل حجج‌اسلام یوسفی، عبادی، صفا، حاجی‌پور، قنبرزاده و معلّی بودند.
عبادی با اشاره به فعالیت فشرده این کارگروه اظهار کرد که اعضا بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و مبانی اسلامی تأییدشده در شورای بانکی، بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی را آغاز کردند و طی سه ماه حدود ۴۰ جلسه کارشناسی برگزار شد.
وی یکی از محورهای فعالیت کارگروه را بررسی آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده درباره نظام بانکی کشور دانست و گفت برای تدوین الگوی مطلوب، ابتدا باید وضعیت موجود بانکداری به‌درستی بررسی می‌شد. در همین راستا، علاوه بر استفاده از پژوهش انجام‌شده در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، مطالعات سایر مراکز و نهادهای حوزوی و غیرحوزوی نیز در جلسات کارشناسی بررسی شد.
به گفته عبادی، کارگروه تخصصی همچنین الگوهای بانکداری ارائه‌شده از سوی صاحب‌نظران اقتصادی را مورد مطالعه قرار داد. اعضای این کارگروه با دعوت از صاحب‌نظران به جلسات کارشناسی و بررسی مستندات مکتوب آن‌ها، تلاش کردند نقاط قوت و مزیت‌های طرح‌های موجود را شناسایی و با اصول و پیش‌فرض‌های استخراج‌شده تطبیق دهند.
وی ادامه داد که پس از انجام این مقدمات و بررسی قانون سال ۱۳۵۱ با اصلاحات سال ۱۳۹۷، طرح بانکی تهیه‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس و پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تدوین پیش‌نویس قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و نسخه اولیه آن با فعالیت علمی مستمر آماده شد.
از تدوین پیش‌نویس تا رایزنی با مجلس و مسئولان کشور
عبادی با تشریح مراحل بعدی کار شورای بانکی اظهار کرد که پس از آماده شدن پیش‌نویس قانون بانک مرکزی، تمام مواد و تبصره‌های آن در جلسات شورای بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی پیش‌نویس تدوین شد.
وی افزود که برای جمع‌بندی دقیق‌تر پیشنهادها و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان دستگاه‌های مختلف، نشست علمی سه‌روزه‌ای از اول تا سوم دی‌ماه ۱۴۰۰ در مجتمع ولایت مشهد برگزار شد. در این نشست، استادان حوزه و دانشگاه، نمایندگان بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
به گفته عبادی، در این نشست چهره‌هایی از جمله حجج‌اسلام سیدحسین میرمعزی، احمدعلی یوسفی، غلامعلی معصومی‌نیا، محمدجواد محقق‌نیا، جواد عبادی، مهدی رجایی‌نیا، کمیل قنبرزاده و حمزه معلّی و همچنین دکتر پرویز داوودی، دکتر عطاءالله رفیعی آتانی و دکتر سیدعلی روحانی حضور داشتند. نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز در این برنامه شرکت کردند.
این پژوهشگر توضیح داد که پس از نشست مشهد، جلسات کارشناسی شورای بانکی در قم ادامه یافت و دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن نشست به‌صورت تفصیلی بررسی شد. در نهایت، با اعمال اصلاحات لازم بر اساس اصول برگرفته از اقتصاد مقاومتی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه به مجلس آماده شد.
عبادی خاطرنشان کرد که پس از آماده شدن طرح، نسخه‌ای از آن به همراه نامه‌ای از سوی آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، برای مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت نسخه نهایی پیشنهاد شورای بانکی به همراه گزارشی درباره تفاوت‌های اساسی آن با طرح کمیسیون اقتصادی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ از سوی مدیر حوزه‌های علمیه به رئیس مجلس ارسال شد.
به گفته عبادی، پس از آن، محمدباقر قالیباف در حاشیه نامه مذکور به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته پولی و بانکی این کمیسیون دستور داد جلسه‌ای با اعضای شورای بانکداری حوزه برگزار کنند و نتیجه مباحثات را به وی گزارش دهند.
این جلسه در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در قم و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بحرینی برگزار شد. عبادی با اشاره به نتایج این نشست اظهار کرد که پس از بحث‌های مفصل فقهی و حقوقی، بحرینی بسیاری از خطوط قرمز موردنظر شورای بانکداری حوزه را پذیرفت و اصلاحات مربوط به آن‌ها در نسخه نهایی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال شد.
بااین‌حال، وی افزود که سه موضوع اساسی مورد تأکید شورای بانکی در نسخه نهایی طرح لحاظ نشد. این سه موضوع عبارت بودند از ممنوعیت خلق پول توسط بانک‌های غیردولتی، ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها و ممنوعیت استفاده از حیله‌های ربوی. به گفته عبادی، در نهایت قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید.
خلق پول؛ مسئله‌ای حاکمیتی یا فعالیتی خصوصی؟
عبادی در تشریح مبنای مخالفت خود با خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اظهار کرد که مسئله اصلی، تعیین ماهیت پول و مشخص کردن این موضوع است که آیا پول یک مقوله حاکمیتی محسوب می‌شود یا می‌تواند در حوزه فعالیت‌های خصوصی قرار بگیرد.
وی استدلال کرد که اگر پول ماهیتی خصوصی داشته باشد، باید این امکان وجود داشته باشد که هر فرد یا نهادی که ابزار و توانایی لازم را در اختیار دارد، بتواند آن را منتشر کند و محدود کردن این فعالیت تنها در شرایط خاص و با استناد به عناوین ثانوی امکان‌پذیر باشد. بااین‌حال، عبادی تأکید کرد که چنین نتیجه‌ای مورد پذیرش او نیست.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به مبانی متفاوت فقهی در موضوعات اقتصادی گفت اختلاف‌نظر فقها در مسائل مختلف، از جمله رمزارزها، ناشی از تفاوت در مبانی و تعاریف آن‌هاست. به گفته وی، برخی مال را بر اساس تمایل مردم به آن تعریف می‌کنند، برخی دیگر منفعت را نیز در این تعریف دخیل می‌دانند و گروهی هم حلال بودن منفعت را شرط می‌دانند؛ سپس بر اساس همین مبانی درباره مال بودن رمزارز داوری می‌کنند.
عبادی در ادامه دیدگاه خود درباره پول را تشریح کرد و گفت از نظر او، پول امروز ماهیتی اعتباری دارد و بنابراین اعتباربخش آن باید صلاحیت لازم برای ایجاد اعتبار را داشته باشد. وی معتقد است این صلاحیت در اختیار حاکم اسلامی است و البته باید با قید مصلحت عمومی مردم همراه باشد.
او با تأکید بر اهمیت این قید استدلال کرد که اگر بانک را نهادی مبتنی بر خلق پول بدانیم، سپردن این اختیار به بخش خصوصی از نظر شرعی صحیح نخواهد بود. بر همین اساس، عبادی بانک خصوصی را نیز از این منظر محل اشکال دانست و معتقد است ایجاد بانک‌های خصوصی با چنین اختیاراتی تصمیم درستی نبوده است.
چرا پول را نباید مانند یک کالای خصوصی مدیریت کرد؟
عبادی با نقد این پیش‌فرض که خصوصی‌سازی در همه فعالیت‌های اقتصادی اولویت دارد، اظهار کرد که ترجیح بخش خصوصی بیشتر به بخش واقعی اقتصاد مربوط می‌شود و نمی‌توان همین منطق را بدون بررسی به حوزه پولی تعمیم داد.
وی توضیح داد که نگاه به بخش پولی باید به نگاه به کالاهای عمومی نزدیک باشد؛ چراکه در کالاهای عمومی، منافع و مصالح جمعی اهمیت محوری دارند و ممکن است بخش خصوصی با رویکرد انتفاعی خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نداشته باشد.
این پژوهشگر برای توضیح این موضوع به مثال امنیت اشاره کرد و گفت بخش خصوصی به‌طور طبیعی زمانی وارد فعالیتی می‌شود که امکان کسب سود وجود داشته باشد. اگر تأمین امنیت مرزها را در نظر بگیریم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی می‌تواند از تأمین امنیت مرزها سود کسب کند؟ به اعتقاد وی، اگر برای ورود بخش خصوصی به یک کالای عمومی، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کند که منفعت اقتصادی مستقیمی برای آن ایجاد شود، ممکن است ماهیت و کارکرد آن کالا نیز تغییر کند و مصالح عمومی اولیه آن تحت‌تأثیر قرار گیرد.
عبادی در ادامه، مفهوم بازار پول را نیز نیازمند بررسی دانست و اظهار کرد که در تعریف متعارف بازار، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با انگیزه انتفاع وارد معامله می‌شوند و در نتیجه تعامل آن‌ها قیمت شکل می‌گیرد. از همین رو، باید مشخص شود در بازار پول دقیقاً چه چیزی عرضه می‌شود که طرفین با انگیزه سودآوری درباره آن معامله می‌کنند.
وی با اشاره به ساختار بانک‌های سهامی عام گفت در وضعیت فعلی، بانکی به‌عنوان یک شرکت سهامی عام ایجاد می‌شود، از شمول قانون تجارت خارج می‌شود و قوانین اختصاصی خود را دارد. در چنین ساختاری، سهامداران به دنبال حداکثرسازی سود هستند؛ اما پرسش اساسی این است که بانک چه کالا یا خدمتی عرضه می‌کند و اگر پاسخ پول باشد، حدود و میزان عرضه آن چگونه باید تعیین شود.
به اعتقاد عبادی، شکل‌گیری چنین ساختاری می‌تواند به بروز مشکلاتی مانند آنچه در بانک آینده مشاهده شد منجر شود؛ زیرا در این مدل، میان انگیزه سودآوری سهامداران و ماهیت حاکمیتی پول تعارض ایجاد می‌شود.
بانک‌های دولتی هم نباید بدون رعایت مصالح عمومی خلق پول کنند
عبادی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌هایی درباره ضرورت محدود کردن تعداد بانک‌ها گفت مخالفت با خصوصی‌سازی بانک‌ها لزوماً به معنای اعتقاد به وجود تنها یک بانک دولتی نیست.
وی با اشاره به ملاحظات امنیتی و دفاع غیرعامل توضیح داد که می‌توان چند بانک دولتی با مأموریت‌های تخصصی و فعالیت در حوزه‌های مشخص، مانند کشاورزی، داشت. از نظر او، تعدد بانک‌های دولتی می‌تواند با توجه به ملاحظات امنیتی و ضرورت تداوم خدمات بانکی مورد توجه قرار گیرد.
بااین‌حال، این پژوهشگر تأکید کرد که دولتی بودن بانک به‌تنهایی مجوز خلق پول نیست و اگر بانک دولتی نیز بدون رعایت مصالح عمومی جامعه اقدام به خلق پول کند، این اقدام باید ممنوع باشد. بنابراین، از نظر او، در موضوع ضرورت رعایت مصالح عمومی، تفاوتی میان بانک دولتی و خصوصی وجود ندارد.
عبادی در پاسخ به موضوع استقلال بانک مرکزی نیز اظهار کرد که مباحث پایه‌ای قانون بانک مرکزی صرفاً به حق ایجاد اعتبار توسط شبکه بانکی محدود نمی‌شود و موضوعات دیگری از جمله استقلال بانک مرکزی نیز اهمیت دارند.
وی با اشاره به روند تدوین قانون گفت در مراحل اولیه، تدوین‌کنندگان قانون تا حد زیادی به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داشتند و تلاش کردند این موضوع را عملیاتی کنند؛ اما استقلال کامل محقق نشد و در عمل بانک مرکزی همچنان در اختیار دولت قرار دارد. عبادی تصریح کرد که با شرایط فعلی، موافق استقلال بانک مرکزی نیست.
اختلاف‌نظر درباره بانک‌های خصوصی و موانع اصلاح سیاست‌های کلی
عبادی با اشاره به تعامل شورای بانکی حوزه با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت بحرینی را فردی عالم و منصف می‌داند و معتقد است او نیز با آثار منفی خلق پول توسط بانک‌های خصوصی مخالف بوده است.
وی برای توضیح این موضوع به اظهارات بحرینی در مراسم تحلیف دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت او در آن مراسم نسبت به پیامدهای فعالیت بانک‌های خصوصی هشدار داده بود. عبادی افزود که در گفت‌وگویی با بحرینی درباره منظور او از زمین زدن اقتصاد توسط بانک‌های خصوصی پرسیده و پاسخ شنیده بود که منظور، خلق پول توسط این بانک‌هاست.
به گفته عبادی، پس از روشن شدن این موضوع، دو طرف درباره ضرورت محدود کردن خلق پول بانک‌های خصوصی به توافق رسیدند؛ اما بحرینی مانعی حقوقی و سیاستی را مطرح کرد که به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط می‌شد.
این پژوهشگر توضیح داد که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، امکان واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است و همین موضوع، حذف بانک خصوصی را با دشواری مواجه می‌کند. به گفته وی، بحرینی معتقد بود واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی تصمیم درستی نبوده، اما تا زمانی که سیاست‌های کلی چنین امکانی را به رسمیت می‌شناسند، نمی‌توان به‌سادگی بانک‌های خصوصی را حذف کرد.
عبادی مسیر اصلاح این بند از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بسیار دشوار توصیف کرد و افزود که همین مسئله در عمل به یکی از موانع اصلی توافق درباره آینده بانک‌های خصوصی تبدیل شده بود.
وی در عین حال گفت برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌کنند بانک خصوصی حفظ شود، اما اختیار خلق پول از آن گرفته شود و فعالیت‌های دیگری به آن واگذار شود. بااین‌حال، عبادی با این پیشنهاد نیز موافق نیست؛ زیرا معتقد است اگر بانک خصوصی از فعالیت اصلی خود، یعنی خلق پول، محروم شود و صرفاً به ارائه خدماتی مانند دریافت و پرداخت در برابر کارمزد محدود شود، ماهیت اقتصادی آن تغییر می‌کند و دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران آن باقی نمی‌ماند.
او برای توضیح این دیدگاه از مثال یک واحد صنفی سوهان‌فروشی استفاده کرد و گفت نمی‌توان از یک سوهان‌فروش خواست که دیگر سوهان نفروشد و به‌جای آن صرفاً بسته‌بندی‌های سوهان را عرضه کند، اما همچنان عنوان سوهان‌فروشی را حفظ کند. از نظر عبادی، تقلیل بانک خصوصی به صندوقی برای ارائه خدمات محدود بانکی نیز با همین مسئله مواجه است.
ضرورت مطالبه‌گری فعال‌تر در سیاست‌گذاری پولی
عبادی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح سیاست‌های کلی مرتبط با بانکداری گفت در جریان گفت‌وگوها، موضوع نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری نیز مطرح شده بود و به گفته او، بحرینی اعلام کرده بود در صورت تهیه نامه، آن را امضا خواهد کرد.
این پژوهشگر با انتقاد از سطح مطالبه‌گری جریان منتقد بانکداری خصوصی اظهار کرد که مجموعه‌های منتقد در مقایسه با طرف مقابل، در زمینه اثرگذاری و پیگیری مطالبات عملکرد فعالی نداشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته بود، معتقد است فعالان و مشاوران مرتبط با بانک‌های خصوصی در این فرایند حضور و تحرک بیشتری دارند و به‌صورت فردی و جمعی با اعضای مؤثر گفت‌وگو و جریان‌سازی می‌کنند؛ درحالی‌که جریان منتقد به همان اندازه فعال نبوده است.
عبادی یکی دیگر از مسائل قابل‌تأمل را تقدم و تأخر اصلاح قانون و سیاست‌های کلی دانست و گفت از نظر او، ابتدا باید سیاست‌های کلی تصویب می‌شد و سپس قانون جدید بر مبنای آن تدوین می‌شد؛ اما اصلاح قانون به بعد از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی موکول نشد.
وی تأکید کرد که فرایند تدوین قانون بانک مرکزی تنها به تلاش‌های بحرینی محدود نبود و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، از جمله دولت‌آبادی، روحانی، خسروی و شهبازی، همچنین بانک‌ها و گروه‌هایی از دانشگاه‌ها در این روند نقش داشتند.
به گفته عبادی، بحرینی در این فرایند با طیف‌های مختلفی از کارشناسان و فعالان حوزه پولی و بانکی گفت‌وگو می‌کرد و تلاش دو طرف در حدود ۱۵ جلسه مشترک با شورای بانکی حوزه نیز بر تعامل حداکثری متمرکز بود؛ بااین‌حال، نتیجه نهایی از نگاه او به سطح تحول مورد انتظار نرسید.
نقش شورای نگهبان در موضوع خلق پول
عبادی درباره موضع شورای نگهبان در قبال موضوع خلق پول نیز توضیح داد که این شورا اساساً وظیفه نظریه‌پردازی اقتصادی ندارد، بلکه بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه در متن قانون بانک مرکزی به‌صراحت درباره خلق پول توسط بانک‌ها حکمی بیان نشده است، افزود که بررسی لوازم و پیامدهای اقتصادی قانون نیز در چارچوب وظایف شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد. از همین رو، به اعتقاد او، نمی‌توان انتظار داشت شورای نگهبان در این زمینه وارد نظریه‌پردازی درباره ساختار مطلوب نظام پولی شود.
پول دیجیتال و امکان شفاف‌سازی عملیات بانکی
عبادی در ارزیابی نقش فناوری‌های جدید در اصلاح نظام بانکی، توکنیزه کردن پول ملی را ظرفیتی مهم برای شفاف‌سازی عملیات پولی و بانکی دانست.
وی توضیح داد که در صورت رمزینه‌سازی پول ملی، مالک هر واحد پول، فرایند انتقال آن و حجم پول قابل‌ردیابی و شفاف خواهد شد. به اعتقاد او، چنین سازوکاری می‌تواند در اجرای صحیح و عملیاتی‌سازی عقود شرعی بسیار مؤثر باشد.
این پژوهشگر بااین‌حال، درباره اجرای محدود این طرح در بانک مرکزی هشدار داد و گفت در شرایطی که قرار است تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از پول در این قالب اجرا شود، نمی‌توان انتظار داشت تحول قابل‌توجهی در نظام پولی و بانکی ایجاد شود.
عبادی تأکید کرد که فناوری‌های جدید باید در چارچوب یک برنامه بلندمدت و با هدف‌گذاری مشخص به کار گرفته شوند. از نظر او، ابتدا باید مقصد نهایی، نظریه پشتیبان و قانون موردنیاز تعیین و تصویب شود و سپس برای رسیدن به آن، یک دوره گذار مرحله‌بندی‌شده طراحی شود.
وی برای توضیح این رویکرد به برنامه حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و گفت در این طرح، کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی را مکلف کرده است که طی پنج سال و با مراحل مشخص، فرایند حذف صفرها را اجرا کند.
عبادی در پایان خاطرنشان کرد که در اصلاح نظام پولی و بانکی نیز باید ابتدا مقصد نهایی و الگوی مطلوب مشخص شود و سپس مسیر دستیابی به آن در چند مرحله تعریف شود. به اعتقاد وی، اگر دوره گذار بدون تعیین هدف نهایی و قله موردنظر طراحی شود، نمی‌تواند مسیر مطمئنی برای تحول نظام بانکی ایجاد کند.
انتهای پیام