سیدمحمد حسینیفرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر اندیشکده رصد، در یادداشتی نظریه الینور اوستروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۹، را بهمثابه چارچوبی نظری برای تحقق اقتصاد مردمی بازخوانی کرده است. حسینیفرد استدلال میکند که اوستروم با رد نظریه «تراژدی مشاعات» و ارائه هشت اصل برای مدیریت پایدار منابع اشتراکی، «اثبات کرد که سازماندهی غیردولتی و غیربازاری فعالیتهای اقتصادی نهتنها ممکن، بلکه در بسیاری موارد کارآمدتر از مدلهای متمرکز دولتی یا خصوصیسازی صرف است». به باور وی، «نکته کلیدی برای اقتصاد مردمی، بهرسمیتشناختن «نهاد اجتماع» و تفویض اختیار به گروههای محلی برای قانونگذاری، نظارت و حل اختلاف است.»
حسینیفرد با اشاره به نظریه گارت هاردین در سال ۱۹۶۸ درباره «تراژدی مشاعات» تصریح میکند که «نوبل ۲۰۰۹ اقتصاد ازاینرو به الینور اوستروم و الیور ویلیامسون تعلق گرفت که توانستند سازماندهیهای غیربازاری و غیردولتی را تبیین کنند». او تأکید دارد که «اوستروم نشان داد منابع طبیعی اشتراکی در قالب سازماندهیهای محلی میتواند کارآتر از دولتیکردن آن منابع یا خصوصیسازی آنها عمل کند و از تراژدی مشاعات جلوگیری کند». حسینیفرد معتقد است که «رمز موفقیت این اجتماعات، بهرهگیری از سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل و روابط شخصی برای حل مسئله اطلاعات ناقص و رفتار فرصتطلبانه است.»
حسینیفرد در تشریح اصول هشتگانه اوستروم، آنها را شامل مرزهای شفاف، تناسب قواعد با شرایط محل، تصمیمگیری جمعی، نظارت موثر، مجازات پلکانی، دستگاه حل اختلاف محلی، بهرسمیتشناختهشدن توسط حاکمیت، و سازماندهی چندلایه میداند و اظهار میکند که «نکته اساسی مورد تاکید اوستروم عبارت است از استفاده حداکثری از ظرفیت نهادها و اجتماعهای مردمی (که در این متن به «نهاد اجتماع» تعبیر میشود) در حکمرانی و سازماندهی اقتصادی که شباهتهای زیادی به «اقتصاد مردمی» دارد». حسینیفرد معتقد است که «سیاستگذاران یک کشور باید بسترهای لازم را در جهت شکلگیری انواع اجتماعهای محلی فراهم آورند» و «حاکمیت مرکزی، اجتماعهای محلی را به رسمیت بشناسد و بخشی از اختیارات خود در زمینه قانونگذاری، نظارت، حل اختلاف و حتی جریمه کردن متخلفان را به آنها تفویض کند.»
حسینیفرد در تحلیل تطبیقی نهادها، به ویژگی مشترک بازار و دولت اشاره میکند که «هر دو مبتنیبر روابط غیرشخصی هستند» و معتقد است که «بازار در موارد بسیاری به دلیل اطلاعات ناقص و رفتارهای فرصتطلبانه دچار شکست میشود» و «وقتی دولت در سطح ملی میخواهد با مقرراتگذاری این مشکل را حل کند خودش هم شکست میخورد چون همان مشکل بازار (ضعف اطلاعات) را دارد». در مقابل، به باور حسینیفرد، «اجتماعها و شبکهها که در آنها روابط شخصی است، میتوانند مشکل اطلاعات را تا حد خوبی حل کنند» و «ظرفیت ارتباطات در اجتماعهای محلی، شکلگیری همکاریهای اقتصادی را تسهیل میکند». او هفت ویژگی کلیدی برای این نهادها برمیشمارد: شخصیبودن روابط، توان مقابله بهمثل، دارابودن فرآیند حل اختلاف درونی، بروز انگیزههای غیرمالی، بدهبستان اجتماعی، کنترل ورود غریبهها و التزامهای گره خورده.
حسینیفرد در ادامه به نظریه الیور ویلیامسون، دیگر برنده نوبل ۲۰۰۹، پرداخته و انواع دیگری از سازماندهی اقتصادی را معرفی میکند که از جمله آنها «همپیمانی راهبردی» و ساختارهای «پیوندی» است. او استدلال میکند که «طرفهای قرارداد در یک پیوندی -در مقایسه با مالکیت یکپارچه بنگاه- از استقلال عمل بیشتری برخوردارند» اما «وابستگی متقابل موجب میشود یک پیوندی در مقابل مخاطراتی که از عدم تقارن اطلاعات پدید میآیند، آسیبپذیر باشد». حسینیفرد با اشاره به مفهوم «موافقت نامه خودتضمین» معتقد است که «چنین موافقت نامهای به سازوکارهای خودتضمین و خودنظارتی شباهت دارد و در واقع نهادی غیررسمی است که به دلیل هنجارهای رفتار درونی شده، به شکل داوطلبانه رعایت میشود، زیرا منافع پایبندی به آن بیشتر از زیانهای نقض مفاد آن است.»
حسینیفرد در نقد نظام سرمایهداری، تصریح میکند که «در نظام اقتصادی سرمایهداری عمدتاً کسانی میتوانند به عنوان کارآفرین نقشآفرینی کنند که ثروتهای شخصی زیادی داشته باشند» اما «چنانچه امکان شکلگیری بنگاههای کوچک تخصصی و تسهیم و توزیع ریسک فراهم شود، سرمایه مورد نیاز و ریسک تحمل شده به میزانی کاهش خواهد یافت که تعداد بیشتری از افراد میتوانند تحت عنوان کارآفرین در اقتصاد نقشآفرینی کنند». به باور وی، «چنین نظامی هم به مردمسالاری اقتصادی نزدیکتر خواهد بود، هم درآمد به صورت عادلانهتری توزیع خواهد شد» و «حل مساله نابرابری از این طریق، کارآمدتر از دولتهای رفاه است.»
حسینیفرد در تحلیل روندهای جهانی، بر «تمرکززدایی» در اقتصاد جهانی تأکید دارد و معتقد است که «رواج رمز ارزها و فینتکها در حوزههای خرید اقساطی و تامین مالی جمعی، همچنین پلتفرمهای اشتراکی، پلتفرمهای فروش آنلاین و انجام خدمات، همگی تاییدی بر روند تمرکززدایی در اقتصاد جهانی است». او استدلال میکند که «بنگاههای بزرگ در کنار مزیت صرفههای مقیاس، دارای ناکارآمدیهایی از جمله انعطافناپذیری، کاهش انگیزههای کارکنان به دلیل ساختار سلسله مراتبی و متمرکز، و ناکارآمدیهای ناشی از قدرت انحصاری هستند». حسینیفرد به نقل از جوزف شومپیتر، بنگاههای بزرگ و «کمرمق بودن کارآفرینی در بروکراسی عظیم آنها» را «عامل از بین رفتن سرمایهداری» دانسته و تأکید دارد که «اگر بنگاههای کوچک با همدیگر شبکه شوند هم میتوانند از مزیت صرفههای مقیاس بهرهمند شوند هم ناکارآمدیهای بنگاههای بزرگ را نداشته باشند و اقتصاد را به سمت تمرکززدایی، رقابت، نوآوری و انگیزههای اقتصادی بیشتر سوق دهند.»
حسینیفرد در جمعبندی، نظریه اوستروم را گشاینده «مرزهای نوینی در فهم سازوکارهای اداره منابع اشتراکی و سازماندهی فعالیتهای اقتصادی» دانسته و معتقد است که «این یافتهها پیام روشنی برای اقتصاد مردمی دارد: تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، مستلزم بازتعریف نقش حاکمیت از تصدیگری به تنظیمگری و به رسمیت شناختن نهاد اجتماع است». به باور وی، «تجربه موفق خوشههای صنعتی، مؤسسات اعتباری خرد و همپیمانیهای راهبردی در جهان، گواهی بر این مدعاست که سازماندهی مبتنی بر نهاد اجتماع، نه یک آرمانگرایی، بلکه راهبردی عملیاتی برای جبران شکستهای بازار و دولت و دستیابی به توسعهای پایدار و فراگیر است.»
انتهای پیام