استان یزد با تصویب یکی از راهبردیترین پروژههای ملی تحت عنوان «دستیار هوش مصنوعی خدمات دولتی»، گام بلندی در جهت اصلاح نظام اداری و پیادهسازی مدلهای نوین مدیریتی برداشته است. این پروژه که در قالب طرح ملی «مانا» و به عنوان کار ویژه استان تصویب شده، قرار است با هدف پایان دادن به فعالیتهای جزیرهای و ایجاد یکپارچگی در خدمات، مسیر رسیدن به حکمرانی هوشمند را هموار کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مجید دهقانیزاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد، در تشریح ابعاد این ابرپروژه تأکید کرد که این طرح تنها یک تغییر تکنولوژیک نیست، بلکه یک تحول در سرمایه اجتماعی است. وی در این راستا اظهار کرد: سرعتبخشی ملموس در ارائه خدمات دولتی، کاهش بار ترافیک مراجعات حضوری متقاضیان، افزایش چشمگیر دقت و ارتقای کیفی خدمات و اشتراکگذاری بهینه دادههای حیاتی مورد نیاز نظام تصمیمسازی در استان، از جمله دستاوردهای این طرح است که در نهایت منجر به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی نسبت به کارآمدی نظام اداری استان خواهد شد.
این پروژه در فاز نخست خود، با مشارکت ۱۵ دستگاه زیرساختی و پرمخاطب استان که آمادگی فنی خود را اعلام کردهاند، آغاز شده است تا تلاشی برای انسجام بخشیدن به اقدامات پراکنده و موازی در قالب برنامه کلان «یزدِ هوشمند» باشد.
یکی از ویژگیهای متمایز این طرح، تکیه بر توانمندیهای اقتصادی خارج از بدنه دولت است. دهقانیزاده با اشاره به مدل مالی این پروژه تصریح کرد: مدل اجرای این طرح ملی بر پایه مشارکت فعال با بخش خصوصی توانمند پایهریزی شده است.
طبق برنامهریزیهای انجام شده، اگرچه پیادهسازی عملیاتی از سال جاری آغاز شده، اما هدف نهایی استقرار کامل این دستیار هوشمند در سازمانهای منتخب استان، سال ۱۴۰۶ تعیین شده است.
ورود به دنیای هوش مصنوعی بدون شناخت آسیبهای موجود، امکانپذیر نیست. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد با تحلیل ریشههای نیاز به این تحول، به دو چالش اصلی «نگاه بخشی» و «عدم اشتراکگذاری دادهها» اشاره کرد. او در این باره گفت: وجود نگاه بخشی در ساختارهای اجرایی، عدم تمایل به اشتراکگذاری دادههای تولیدی دستگاهها و عدم آشنایی کافی برخی لایههای حکمرانی با مزایای بیبدیل بهرهگیری از هوش مصنوعی، از دلایل اصلی ورود سازمان به این موضوع بود.
او در ادامه افزود که برای دستیابی به یک حکمرانی هوشمند، علاوه بر تدوین برنامههای عملیاتی، نیاز به واگذاری برخی اختیارات فنی به استانها و اصلاح فرایندهای تصمیمگیری است که رایزنیهای سازنده در این زمینه با مراجع ملی در جریان است.
در پایان، انتظار میرود با فراهم شدن بسترهای قانونی و حضور فعال بخش خصوصی، تمامی ظرفیتهای کارشناسی برای نهاییسازی این طرح به کار گرفته شود تا آیندهای کارآمد و شایسته برای مردم استان یزد رقم بخورد.
انتهای پیام