با عضویت رسمی نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال و تشکیل کمیتهای اجرایی برای حمایت از کسبوکارهای آنلاین، نشانههایی از تغییر رویکرد سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال دیده میشود؛ تغییری که میتواند نقطه عطفی در مسیر حکمرانی هوشمند مشارکتی و پاسخگو باشد.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، از عضویت پنج تشکل حوزه اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت خبر داد. این تشکلها شامل فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و دو نماینده حقوقی منتخب هستند که به انتخاب وزیر ارتباطات به این کارگروه پیوستهاند.
وی درباره اهمیت این تصمیم تصریح کرد: خبر عضویت پنج نماینده منتخب از تشکلهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال، اگر درست فهم شود؛ یک رخداد فلسفی در حکمرانی است.
به گفته او، این اقدام به معنای پذیرش رسمی این واقعیت است که بدون مشارکت مستقیم ذینفعان و شنیدن صدای زیستبوم، سیاستهای اقتصاد دیجیتال نمیتواند پایدار بماند.
چیتساز در تشریح نقش این تشکلها افزود: بدون شنیدن صدای زیستبوم، بدون حضور ذینفعان واقعی پشت میز تصمیمسازی، هیچ سیاستی در اقتصاد دیجیتال پایدار نمیماند.
تشکیل کمیته تسهیل؛ پاسخی به دغدغههای قدیمی فعالان دیجیتال
گام بعدی در این مسیر، ایجاد «کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» با مصوبه شورای عالی فضای مجازی است؛ ساختاری که با تصویب سند تشکیلات و آیین رسیدگی در جلسه ۱۰۸ این شورا رسمیت یافته و لازمالاجرا شده است.
این کمیته در پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه فعالان حوزه دیجیتال شکل گرفته؛ دغدغهای که به گفته معاون وزارت ارتباطات، ناشی از «تصمیمهای سلیقهای یا برخوردهای غیرقانونی نهادهای عمومی» بوده که گاه فعالیتهای مشروع کسبوکارهای دیجیتال را مختل میکرد.
چیتساز درباره کارکرد این کمیته تأکید کرد: این کمیته، کارکردی بسیار فراتر از یک مرجع شکایات دارد. او توضیح داد که این نهاد میتواند در صورت اختلال در فعالیت یک کسبوکار بر اثر تصمیم یک دستگاه، وارد عمل شود و آن تصمیم را معلق، اصلاح یا لغو کند.
به گفته وی، دستورالعمل تشکیل این کمیته، مکلف کرده است که تمامی دستگاهها و نهادهای ذیربط نسبت به تصمیمات آن متعهد به اجرا باشند؛ یعنی این کمیته نه یک ساختار مشورتی، بلکه یک ساختار اجرایی و قابل اتکا است.
ترکیب اعضای این کمیته نیز نشاندهنده تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند است؛ نمایندگان هر سه قوه و نهادهای حاکمیتی در کنار دعوت از کارشناسان، نمایندگان تشکلها و فعالان بخش خصوصی در جلسات حضور خواهند داشت. به تعبیر چیتساز، این سازوکار باعث میشود از یکسو تصمیمگیری در بالاترین سطح حکمرانی صورت میگیرد و از سوی دیگر، تجربه زیستبوم در مسیر تصمیمسازی جاری میشود.
معاون وزارت ارتباطات با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در رشد و تابآوری ملی گفت: دیگر نمیشود مشکلات را صرفاً از پشت میز بخشنامه حل کرد؛ باید به صدای واقعی فعالان، تجربههای عملی و ابزارهای اجرایی پاسخگو تبدیل شود.
او تأکید کرد که ایجاد کمیته تسهیل کسبوکارها دقیقاً در راستای همین فهم است که حکمرانی باید پاسخگو باشد، نه تحکمآمیز.
سال بازسازی اعتماد و گذار به حکمرانی هوشمند
در جمعبندی این تحولات، چیتساز سال جاری را سال بازسازی اعتماد بین حاکمیت و بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: از عضویت تشکلهای منتخب در کارگروه اقتصاد دیجیتال تا ایجاد کمیتهای برای تسهیل فعالیت کسبوکارها، نشان میدهد که مسیر حکمرانی اقتصادی در حال عبور از سطح سیاستگذاری سنتی به سطح حکمرانی هوشمند، مشارکتی و مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی است.
مجموع این اقدامات، اگر در اجرا نیز با ثبات و تداوم همراه شود، میتواند نشانهای جدی از حرکت به سوی حکمرانی هوشمند در اقتصاد دیجیتال کشور باشد؛ مدلی که در آن تصمیمسازی نه پشت درهای بسته، بلکه با مشارکت ذینفعان و بر پایه شفافیت و پاسخگویی شکل میگیرد.
انتهای پیام