معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح سیاست‌های جدید برای مدیریت سرمایه انسانی، بر ضرورت بازنگری در شیوه کار و اشتغال کارکنان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت پیوند میان پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسعه دورکاری، اصلاح الگوی رفت‌وآمد، حمل‌ونقل پاک و مجازی‌سازی خدمات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اداره دولت منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، ذبیح‌اله سلمانی در نشست مدیران‌کل توسعه منابع انسانی قوای سه‌گانه که در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام اداری را ایجاد ارتباط میان عملکرد واقعی کارکنان و نظام پرداخت دانست.
وی اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین موضوعات، استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی و اتصال پرداخت‌های خارج از احکام کارگزینی به عملکرد، خروجی و نتایج واقعی کار کارکنان است.»
سلمانی ادامه داد که نظام اداری برای حرکت به سمت بهره‌وری نیازمند سازوکاری است که در آن مسئولیت، عملکرد، نتیجه کار و انگیزه‌های کارکنان با یکدیگر ارتباط داشته باشند و میزان پرداخت نیز متناسب با اثربخشی و دستاوردهای افراد تعیین شود.
اصلاح رفت‌وآمد کارکنان؛ یک سیاست همزمان اقتصادی و شهری
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، نحوه رفت‌وآمد کارکنان دولت را یکی دیگر از موضوعات مؤثر بر بهره‌وری دانست. از نگاه وی، کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و مدیریت ترافیک تنها با سیاست‌های حمل‌ونقلی محقق نمی‌شود و اصلاح رفتار و الگوی تردد کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
سلمانی گفت: «فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف باید از خود دولت آغاز شود و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در این زمینه پیشگام باشند.»
وی افزود که استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، وسایل نقلیه برقی و روش‌های کم‌مصرف می‌تواند همزمان مصرف بنزین و فشار ترافیکی را کاهش دهد و به کنترل آلودگی هوا کمک کند.
او با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر این موضوع اظهار کرد: «اگر مدیران و کارکنان دولت در اصلاح الگوی رفت‌وآمد پیشگام باشند، این اقدام می‌تواند از درون نظام اداری آغاز و به تدریج به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.»
دورکاری؛ افزایش اختیار مدیران برای تعیین شیوه حضور کارکنان
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، توسعه دورکاری و افزایش اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تعیین میزان حضور فیزیکی کارکنان بود.
سلمانی با تأکید بر تفاوت ماهیت مشاغل اظهار کرد: «همه مشاغل و مأموریت‌ها نیازمند حضور فیزیکی نیستند. بخشی از وظایف به حضور مستمر کارکنان در محل کار نیاز دارد، اما در برخی مشاغل امکان انجام وظایف از منزل و به صورت دورکاری وجود دارد و باید مدیران دستگاه‌ها بتوانند متناسب با ماهیت فعالیت، درباره نحوه حضور کارکنان تصمیم بگیرند.»
وی همچنین از بررسی طرح مدیریت رفت‌وآمد کارکنان در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت خبر داد و گفت این طرح پس از دریافت نظرات و رفع برخی ایرادات، بار دیگر در این کمیسیون بررسی خواهد شد.
تمرکز ادارات و ترافیک؛ چالش‌های الگوی فعلی اشتغال
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تمرکز ادارات در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، و همزمانی ساعات فعالیت دستگاه‌های اجرایی با زمان اوج ترافیک، از عوامل مؤثر بر افزایش سفرهای روزانه کارکنان است.
سلمانی مقاومت فرهنگی در برابر دورکاری، نگرانی درباره بهره‌وری کارکنان و نبود زیرساخت حمل‌ونقل پاک و یکپارچه برای کارکنان دولت را نیز از دیگر چالش‌های موجود برشمرد.
وی با استناد به آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران گفت ۷۲ درصد کارکنان دولت با خودروی شخصی تردد می‌کنند و تنها ۱۵ درصد ادارات به زیرساخت‌های مورد نیاز دورکاری مجهز هستند؛ آماری که به گفته او، ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم و بین‌دستگاهی برای اصلاح الگوی رفت‌وآمد و توسعه دورکاری را نشان می‌دهد.
تجربه کشورهای مختلف در مدیریت سفرهای شغلی
سلمانی در ادامه به تجربه برخی کشورها در زمینه بازطراحی الگوی کار اشاره کرد و گفت دورکاری، ساعات کاری انعطاف‌پذیر، مشوق‌های حمل‌ونقل پاک، نوبت‌دهی هوشمند، مجازی‌سازی خدمات و ایجاد هاب‌های اداری از جمله راهکارهایی هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به تجربه فنلاند، کانادا و هلند در زمینه دورکاری افزود که در برخی از این کشورها، انجام بخشی از وظایف کارکنان دولت از راه دور در چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده و تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز نیز در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تجربه‌های مورد اشاره نشان می‌دهد دورکاری علاوه بر افزایش انعطاف‌پذیری نظام اداری، می‌تواند در کاهش سفرهای روزانه و در نتیجه کاهش ترافیک شهری نیز مؤثر باشد.
ساعات کاری شناور برای کاهش فشار ترافیکی
ساعات کاری شناور نیز یکی دیگر از راهکارهای مورد اشاره سلمانی بود. وی با اشاره به تجربه آلمان، سوئد و دانمارک توضیح داد که تنظیم متفاوت زمان ورود و خروج کارکنان می‌تواند مانع تجمع سفرهای شغلی در یک ساعت مشخص شود.
در این الگو، کارکنان در یک بازه زمانی مشخص امکان تنظیم ساعات کاری خود را دارند و همزمان می‌توان بخشی از ساعات حضور مشترک را برای هماهنگی‌های سازمانی تعیین کرد. کاهش تعداد روزهای حضور در محل کار نیز از دیگر راهکارهایی است که در برخی کشورها برای مدیریت سفرهای شغلی مورد استفاده قرار گرفته است.
هاب‌های اداری و نزدیک‌شدن محل کار به محل زندگی
ایجاد هاب‌های اداری نیز به عنوان یکی از راهکارهای قابل بررسی مطرح شد. بر اساس این ایده، کارکنان می‌توانند متناسب با محل سکونت خود در مراکز اداری نزدیک‌تر به محل زندگی فعالیت کنند و به این ترتیب، مسافت سفرهای روزانه کاهش یابد.
سلمانی همچنین توسعه پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، حمل‌ونقل عمومی و دیگر روش‌های حمل‌ونقل پاک را در کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا مؤثر دانست.
دولت دیجیتال و حذف سفرهای غیرضروری
در کنار اصلاح شیوه حضور کارکنان، دیجیتالی‌شدن خدمات دولتی نیز بخش مهمی از این سیاست را تشکیل می‌دهد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تجربه دوران جنگ گفت بخشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی را می‌توان بدون حضور فیزیکی و از طریق پلتفرم‌های داخلی ارائه کرد.
وی افزود که هم‌اکنون بخشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی در بسترهای داخلی ارائه می‌شود و ده‌ها خدمت دولتی از طریق پلتفرم «بله» در دسترس قرار گرفته است.
سلمانی با اشاره به تجربه استونی و امارات در حوزه دولت دیجیتال اظهار کرد که ارائه گسترده خدمات به شکل آنلاین می‌تواند مراجعات حضوری و سفرهای اداری را کاهش دهد.
برنامه‌ریزی دستگاه‌ها بر مبنای داده‌های رفت‌وآمد
بر اساس طرح پیشنهادی مدیریت رفت‌وآمد کارکنان، دستگاه‌های اجرایی باید برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌های کم‌مصرف، برنامه‌های فرهنگ‌سازی و مشارکت کارکنان را طراحی کنند.
به گفته سلمانی، این برنامه‌ها باید آموزش کارکنان، اطلاع‌رسانی درباره آثار اقتصادی و زیست‌محیطی کاهش مصرف سوخت، معرفی روش‌های جایگزین و طراحی مشوق‌های مناسب را دربر گیرد.
او همچنین بر ضرورت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شیوه رفت‌وآمد کارکنان تأکید کرد تا مشخص شود کارکنان هر دستگاه با چه وسایل و روش‌هایی به محل کار مراجعه می‌کنند و سیاست‌گذاری بر اساس داده‌های واقعی انجام شود.
مشوق برای استفاده از حمل‌ونقل پاک
یکی دیگر از محورهای پیشنهادی، اختصاص مشوق به کارکنانی است که برای رفت‌وآمد به محل کار از خودرو شخصی استفاده نمی‌کنند.
سلمانی گفت کارکنانی که از حمل‌ونقل عمومی و روش‌های پاک استفاده می‌کنند، باید در چارچوب اعتبارات مصوب مورد تشویق قرار گیرند. همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زمینه استفاده کارکنان از دوچرخه، اسکوتر، موتورسیکلت برقی و خودروهای برقی را فراهم کنند.
اصلاح الگوی کار؛ از دولت آغاز شود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده مدیران و کارکنان دولت از حمل‌ونقل عمومی گفت: «رئیس‌جمهوری بر این موضوع تأکید کرده است که اعضای دولت در روزهای مشخصی از هفته از خودروی شخصی استفاده نکنند و با حمل‌ونقل عمومی یا سایر شیوه‌های جایگزین تردد کنند.»
وی افزود: «این اقدام می‌تواند از خود دولت آغاز شود و با تبدیل‌شدن به یک الگوی رفتاری در نظام اداری، زمینه شکل‌گیری فرهنگ عمومی جدیدی در جامعه را فراهم کند.»
در مجموع، رویکرد مطرح‌شده در این نشست، اصلاح رفت‌وآمد کارکنان را به عنوان موضوعی جدا از سایر سیاست‌های اداری دنبال نمی‌کند؛ بلکه پرداخت مبتنی بر عملکرد، دورکاری، ساعات کاری شناور، حمل‌ونقل پاک، هاب‌های اداری و دولت دیجیتال در قالب مجموعه‌ای مرتبط با یکدیگر دیده می‌شوند.
هدف این رویکرد، ایجاد تعادل میان حفظ و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های ناشی از تردد، مصرف انرژی، ترافیک و آلودگی هواست؛ مسیری که می‌تواند زمینه بازطراحی الگوی کار در دولت و حرکت تدریجی نظام اداری به سمت حکمرانی هوشمند را فراهم کند.
انتهای پیام
