رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه ارزیابی آثار اقتصادی تجمعات شبانه مردمی باید بر پایه واقعیتهای میدانی انجام شود، اظهار کرد: برخی روایتها تلاش میکنند این اجتماعات را عاملی برای اختلال در فعالیتهای اقتصادی معرفی کنند، در حالی که بررسی شرایط واقعی نشان میدهد در بسیاری از موارد، نتیجه کاملاً متفاوت است.
سیدطه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، گفت: طی چند ماه اخیر، در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی و تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل شهرها روبهرو بوده، حضور مردم در فضاهای عمومی صرفاً یک اقدام اجتماعی نیست، بلکه میتواند به افزایش امنیت و کاهش هزینههای ناشی از اقدامات خرابکارانه نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه هرگونه ناامنی علاوه بر خسارتهای مستقیم، هزینههای سنگینی را برای بازسازی زیرساختها، جبران خسارتها و احیای فعالیتهای اقتصادی به کشور تحمیل میکند، افزود: تجربه نشان داده که آسیبهای ناشی از ناامنی داخلی تنها به حوزه امنیت محدود نمیشود و زنجیره تولید، حملونقل، خدمات و سرمایهگذاری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، هر اقدامی که بتواند به حفظ ثبات و آرامش اجتماعی کمک کند، در نهایت آثار اقتصادی مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: برخی رسانهها تلاش کردهاند این تصور را ایجاد کنند که تجمعات شبانه موجب رکود کسبوکارها میشود، اما بررسی زمان و نحوه برگزاری این اجتماعات نشان میدهد که بخش عمده آنها در ساعاتی برگزار میشود که بسیاری از واحدهای صنفی فعالیت روزانه خود را به پایان رساندهاند. بنابراین ادعای ایجاد اختلال گسترده در فعالیت اقتصادی با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
وی گفت: در بسیاری از شهرها، حضور شهروندان در خیابانها باعث افزایش رفتوآمد در برخی محورهای تجاری شده و همین موضوع فرصت تازهای برای تعدادی از کسبه ایجاد کرده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی واحدهای صنفی در زمان برگزاری این تجمعات با افزایش مراجعهکنندگان روبهرو شدهاند و حتی فروش آنها نسبت به شبهای عادی بیشتر بوده است.
مدنی افزود: نباید آثار اقتصادی را تنها در میزان تردد خودروها یا باز بودن معابر خلاصه کرد، بلکه باید مجموعه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم را در نظر گرفت. اگر حضور مردم بتواند احتمال وقوع اقدامات خرابکارانه را کاهش دهد، از وارد شدن خسارتهای بزرگتر به اقتصاد کشور جلوگیری خواهد شد؛ خسارتهایی که جبران آنها به مراتب پرهزینهتر از محدودیتهای مقطعی در برخی مسیرهاست.
وی با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت شهری اظهار کرد: حضور شهروندان در معابر عمومی میتواند بخشی از دغدغههای نیروهای انتظامی و امنیتی را کاهش دهد. در چنین شرایطی امکان مدیریت بهتر منابع انسانی فراهم میشود و نیروهای مسئول میتوانند توان خود را در نقاط حساستر متمرکز کنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: کاهش نیاز به استقرار گسترده نیروهای امنیتی در سطح شهر، تنها یک موضوع عملیاتی نیست، بلکه آثار روانی نیز دارد. هرچه فضای عمومی آرامتر و عادیتر به نظر برسد، احساس امنیت در میان مردم تقویت میشود و این آرامش روانی خود یکی از پیشنیازهای رونق فعالیتهای اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی است.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مأموریتهای طولانیمدت و مستمر، فشار زیادی بر نیروهای مسئول وارد میکند. اگر مشارکت مردمی بتواند بخشی از بار تأمین امنیت را کاهش دهد، از فرسودگی این نیروها جلوگیری خواهد شد و در نتیجه بهرهوری آنها نیز افزایش مییابد.
مدنی با تأکید بر اینکه امنیت و اقتصاد رابطهای مستقیم با یکدیگر دارند، گفت: سرمایهگذاری، تولید، تجارت و حتی فعالیتهای روزمره مردم در فضایی شکل میگیرد که از ثبات و آرامش برخوردار باشد. بنابراین هر اقدامی که بتواند احساس امنیت را تقویت کند، در نهایت به بهبود شاخصهای اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
وی افزود: تحلیل آثار اقتصادی تجمعات مردمی باید بر پایه دادههای واقعی، گزارشهای میدانی و تجربه فعالان اقتصادی انجام شود، نه بر اساس فضاسازی رسانهای. اگر بررسیها نشان دهد که حضور مردم موجب افزایش مراجعه به برخی مراکز تجاری، تقویت امنیت و کاهش خسارتهای احتمالی شده است، این واقعیت باید در تحلیلهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد، امنیت و سرمایه اجتماعی سه حوزه بههمپیوسته هستند و نمیتوان آنها را جدا از یکدیگر بررسی کرد. هرچه مشارکت اجتماعی، آرامش عمومی و انسجام ملی تقویت شود، زمینه برای فعالیت بهتر کسبوکارها، کاهش هزینههای ناشی از ناامنی و افزایش پایداری اقتصادی نیز فراهمتر خواهد شد.
انتهای پیام