رئیس هیأتمدیره انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، با اشاره به هدفگذاری کشور برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد رقومی را نیازمند برنامهای فرابخشی و اجرای مجموعهای از پروژههای پیشران ملی دانست و تأکید کرد که هوش مصنوعی در حال تغییر بنیادین ساختار اقتصاد دیجیتال و شیوه خلق ارزش اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدهادی زاهدی در نشست تخصصی «آینده اقتصاد دیجیتال ایران؛ از فناوریهای نوظهور تا حکمرانی هوشمند» که در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ برگزار شد، با اشاره به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد که دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد رقومی از اقتصاد کشور، صرفاً با توسعه چند فناوری یا ایجاد زیرساختهای ارتباطی محقق نمیشود و به مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد.
وی هوش مصنوعی را یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تغییر ساختار اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: «دنیا در حال عبور از مرحله اقتصاد مبتنی بر اتصال و پلتفرم به مرحلهای است که در آن داده و هوش مصنوعی به عوامل اصلی تولید ارزش تبدیل میشوند. در چنین اقتصادی، مزیت رقابتی تنها در داشتن زیرساخت دیجیتال نیست؛ بلکه در توانایی تبدیل داده به دانش، تصمیم و اقدام هوشمند است.»
رئیس هیأتمدیره انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با اشاره به برآوردهای بینالمللی درباره ابعاد اقتصادی توسعه هوش مصنوعی افزود که برخی پایگاهها و منابع تخصصی، میزان اثرگذاری این فناوری بر اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ را حدود ۱۵.۷ تریلیون دلار برآورد کردهاند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از این ارزش اقتصادی از مسیر افزایش بهرهوری و شکلگیری محصولات و خدمات جدید ایجاد خواهد شد.
تغییر ساختار مشاغل با گسترش اقتصاد دیجیتال
زاهدی یکی دیگر از پیامدهای توسعه اقتصاد دیجیتال را تغییر در ساختار مشاغل و نیازهای بازار کار دانست و بر ضرورت شناسایی زودهنگام مشاغل جدید تأکید کرد.
وی در این زمینه گفت: «یکی از کارکردهای اقتصاد دیجیتال این است که موجب تغییر در ساختار مشاغل و آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید میشود، از این رو و با توجه به تحولات سریع در این حوزه، شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت بسزایی دارد.»
به باور وی، سرعت تحولات فناوری باعث شده است که سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها معطوف به توسعه زیرساختها نباشد و موضوعاتی همچون مهارتآموزی، آموزش نیروی انسانی، تعریف مشاغل جدید و ایجاد سازوکارهای رسمی برای فعالیتهای نوظهور نیز در کانون سیاستگذاری قرار گیرد.
اقتصاد دیجیتال در دهههای اخیر به یکی از بخشهای اثرگذار اقتصاد جهانی تبدیل شده و علاوه بر استفاده از فناوریهای دیجیتال در فعالیتهای اقتصادی، شیوههای تولید، تبادل اطلاعات و ایجاد ارزش را نیز دستخوش تغییر کرده است.
در این میان، فناوریهایی مانند اینترنت، دستگاههای هوشمند، بلاکچین، اینترنت اشیا، رایانش و ذخیرهسازی ابری و هوش مصنوعی، به تدریج بسیاری از رویههای سنتی کسبوکار را متحول کردهاند. از این منظر، توسعه اقتصاد دیجیتال را میتوان بخشی از فرایند تغییر الگوی تولید و خلق ارزش در اقتصاد کشورها دانست.
فیبرنوری و 5G؛ زیرساختهای اقتصاد دیجیتال
زاهدی همچنین بر اهمیت زیرساختهای ارتباطی در توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد. فیبرنوری و شبکههای نسل پنجم تلفن همراه از جمله زیرساختهایی هستند که امکان توسعه خدمات و کسبوکارهای دیجیتال را فراهم میکنند و میتوانند نقش مهمی در افزایش کیفیت و پایداری ارتباطات داشته باشند.
در همین راستا، توسعه شبکه فیبرنوری منازل و کسبوکارها از پروژههای مهم زیرساختی کشور به شمار میرود که با هدف افزایش ظرفیت و کیفیت دسترسی به اینترنت در حال پیگیری است.
پیشبینی شده است تا پایان برنامه هفتم توسعه، پوشش ۲۰ میلیون خانوار با شبکه فیبرنوری محقق شود؛ هدفی که میتواند در صورت تحقق، ظرفیت زیرساختی لازم برای گسترش خدمات دیجیتال، کسبوکارهای اینترنتی و فناوریهای نوظهور را تقویت کند.
آمادگی جامعه، شرط توسعه اقتصاد دیجیتال
زاهدی در ادامه، پذیرش فناوری از سوی جامعه را یکی از عوامل مهم در رشد اقتصاد دیجیتال دانست. بر اساس این دیدگاه، صرف توسعه فناوری و زیرساخت برای شکلگیری یک اقتصاد دیجیتال پویا کافی نیست و میزان آمادگی مردم، کسبوکارها و نهادهای مختلف برای استفاده از فناوری نیز اهمیت دارد.
در همین زمینه، وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشور گفت: «ایران از جمله کشورهایی است که به واسطه توسعه اینترنت پهنباند و استقبال مردم، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در آن با سرعت قابل توجهی شکل گرفته است.»
به اعتقاد کارشناسان، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نیازمند ایجاد توازن میان توسعه زیرساختهای داخلی و حفظ ارتباط پایدار با شبکه جهانی اینترنت است. از این منظر، یک اقتصاد دیجیتال کارآمد باید بتواند ضمن برخورداری از زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی قابل اتکا برای تداوم خدمات حیاتی، امکان اتصال باکیفیت به اینترنت جهانی را نیز برای توسعه کسبوکار، نوآوری و تعامل اقتصادی فراهم کند.
بر این اساس، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در اقتصاد دیجیتال نیازمند آن است که سیاستگذاری، توسعه زیرساخت، توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت از فناوریهای نوظهور و تنظیمگری بازار به صورت هماهنگ دنبال شود. تحقق اهداف کمی برنامه هفتم نیز در نهایت به میزان موفقیت کشور در تبدیل ظرفیتهای فناوری، داده و هوش مصنوعی به ارزش اقتصادی پایدار وابسته خواهد بود.
انتهای پیام