رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه حکمرانی هوشمند مستلزم بررسی همزمان ابعاد مختلف یک مسئله است، گفت: مسائل جامعه را نمی‌توان موضوعاتی منفک و تک‌بعدی در نظر گرفت؛ بنابراین اگر به دنبال تحقق حکمرانی هوشمند در کشور هستیم، باید در فرآیند تصمیم‌گیری همه ابعاد هر موضوع را شناسایی کرده و با استدلال مشخص، وزن و اهمیت هر یک را در نظر بگیریم.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، افزود: موضوعات مختلف زمانی می‌توانند به شکل صحیح مدیریت شوند که ابعاد گوناگون آنها به صورت متوازن و در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. مسئله بازگشایی مدارس و نحوه ادامه سال تحصیلی نیز از جمله موضوعاتی است که نمی‌توان درباره آن تنها از یک منظر تصمیم گرفت و لازم است مجموعه آثار و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس باید ابعاد آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را به صورت همزمان در بر بگیرد و نمی‌توان صرفاً یکی از این ابعاد را مبنای تصمیم قرار داد. برای نمونه، اگر موضوع تنها از منظر وزارت آموزش و پرورش بررسی شود، بازگشایی مدارس اقدامی ضروری تلقی می‌شود؛ اما وقتی مسئله از زاویه اقتصادی، به‌ویژه حوزه انرژی، بررسی شود و کسری روزانه ۲۳ میلیون لیتر بنزین و ریسک‌های امنیتی ناشی از آن نیز در نظر گرفته شود، همین تصمیم می‌تواند پیامدها و چالش‌های دیگری ایجاد کند.
مدنی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر مسئله صرفاً از منظر ترافیکی و انتظامی دیده شود، ممکن است تعطیلی مدارس گزینه مطلوب‌تری به نظر برسد، اما این تصمیم نیز می‌تواند پیامدهای اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد. بنابراین هیچ‌یک از این ابعاد به تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری جامع درباره مدارس باشد.
وی گفت: اندیشکده حکمرانی هوشمند بر این باور است که پیش از اتخاذ تصمیم درباره آموزش حضوری یا مجازی، باید یک «نقشه شناختی جامع» از فرصت‌ها، هزینه‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای هر دو سناریو ترسیم شود. این نقشه می‌تواند به دستگاه‌های تصمیم‌گیر کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر پیامدهای زنجیره‌ای هر تصمیم، انتخاب و تدبیر مناسب‌تری داشته باشند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: یکی از بخش‌های مهم این نقشه شناختی، بررسی آثار اقتصادی بازگشایی یا ادامه آموزش مجازی است؛ چرا که هر دو شیوه دارای هزینه‌ها و پیامدهایی هستند که باید پیش از تصمیم‌گیری مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی بازگشایی مدارس اظهار کرد: آغاز فعالیت حضوری مدارس در تهران به معنای شروع فعالیت حدود ۴۵۰۰ مدرسه و ورود حجم قابل توجهی از سفرهای آموزشی و روزمره به شبکه حمل‌ونقل شهری است که می‌تواند به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ترافیک در خیابان‌های پایتخت منجر شود. این افزایش ترافیک نیز به نوبه خود مصرف بنزین را بالا می‌برد؛ مسئله‌ای که در شرایط فعلی ناترازی انرژی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
مدنی گفت: دولت در صورت تصمیم به بازگشایی مدارس باید از پیش برای آثار این تصمیم بر مصرف سوخت و سایر بخش‌های انرژی برنامه داشته باشد. علاوه بر بنزین، فعالیت حضوری مدارس افزایش مصرف آب و برق را به دنبال خواهد داشت و در فصل زمستان نیز مصرف گاز افزایش می‌یابد. بنابراین این موارد نیز باید در ارزیابی اقتصادی تصمیم لحاظ شوند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: آثار اقتصادی بازگشایی مدارس تنها به افزایش مصرف انرژی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دیگر نیز وجود دارد. اتلاف زمان شهروندان در ترافیک، افزایش آلاینده‌ها، فشار بیشتر بر زیرساخت‌های شهری از جمله معابر و آسفالت، افزایش احتمال تصادفات و همچنین بیشتر شدن هزینه‌های نظارتی و انتظامی از جمله پیامدهایی است که باید در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حکمرانی هوشمند اقتضا می‌کند دولت پیش از اتخاذ تصمیم، مجموعه این هزینه‌ها را شناسایی کرده و برای کاهش و مدیریت پیامدهای آن برنامه مشخص داشته باشد.
مدنی در ادامه با اشاره به ابعاد امنیتی موضوع گفت: در تدوین نقشه شناختی جامع درباره بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس، حتی باید سناریوهای بزرگ‌تری مانند افزایش ریسک جنگ نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر در شرایط جنگی، فعالیت مدارس موجب از دست رفتن معلم یا دانش‌آموز شود، علاوه بر خسارت انسانی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای آموزش و پرورش این افراد نیز از بین خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که مدارس خالی مورد حمله قرار نگرفتند، اما مدارسی که فعال بودند هدف حمله قرار گرفتند. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس را صرفاً یک موضوع آموزشی دانست و ضروری است ابعاد امنیتی و پیامدهای احتمالی آن نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به هزینه‌های اقتصادی تداوم آموزش مجازی اشاره کرد و گفت: آموزش غیرحضوری نیز بدون هزینه نیست و یکی از مهمترین پیامدهای آن می‌تواند کاهش سطح مهارت‌آموزی باشد. دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌های آموزش مجازی هزینه‌های قابل توجهی متحمل شده است، اما ممکن است اثربخشی این شیوه در انتقال مهارت‌ها و تخصص‌ها به اندازه آموزش حضوری نباشد.
مدنی افزود: در صورت کاهش کیفیت مهارت‌آموزی، دانش‌آموزان امروز ممکن است در آینده به عنوان نیروی کار، با کمبود مهارت مواجه شوند و این مسئله می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین آثار بلندمدت آموزش مجازی نیز باید در فرآیند تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین به پیامدهای افزایش استفاده دانش‌آموزان از اینترنت اشاره کرد و گفت: گسترش استفاده از فضای مجازی برای آموزش، بسترهایی را برای سوءاستفاده مجرمان سایبری و فعالیت گروه‌های کلاهبرداری ایجاد کرده است. بخشی از این کلاهبرداری‌ها، به‌ویژه در شبکه «شاد»، خسارت‌های اقتصادی به خانواده‌ها وارد کرده و از سوی دیگر با افزایش پرونده‌های قضایی، هزینه‌های بیشتری را به دستگاه حاکمیت برای رسیدگی به این پرونده‌ها تحمیل کرده است.
مدنی تأکید کرد: با توجه به مجموعه این موارد، مسئله اصلی در تصمیم‌گیری درباره مدارس نباید مقایسه ساده میان «بازگشایی» و «عدم بازگشایی» باشد؛ بلکه لازم است هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم هر دو سناریو شناسایی، مقایسه و مدیریت شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس در شرایط فعلی باید در چارچوب یک برنامه جامع برای مدیریت انرژی، حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور انجام شود و دستگاه‌های مختلف نیز باید به صورت هماهنگ برای کاهش هزینه‌ها و پیامدهای هر یک از سناریوهای پیشرو اقدام کنند.
انتهای پیام
