کارشناس ارشد گردشگری و عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران معتقد است که مهمترین مانع توسعه گردشگری دریایی کشور، کمبود ظرفیتهای طبیعی یا نبود پروژههای عمرانی نیست، بلکه تداوم نگاه ساحلمحور در سیاستگذاریهاست؛ رویکردی که به گفته او باید جای خود را به نگاه دریامحور و حکمرانی هوشمند بدهد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مهران حسنی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری، در یادداشتی با بررسی وضعیت گردشگری دریایی ایران، تأکید کرد که تفاوت میان رویکرد ساحلمحور و دریامحور، صرفاً یک اختلاف واژگانی نیست.
وی نوشت: «دو رویکرد ساحلمحوری تا دریامحوری، صرفاً دو واژه متفاوت نیستند، بلکه دو شیوه اندیشیدن، دو مدل حکمرانی و دو مسیر کاملاً متفاوت برای توسعه را نمایندگی میکنند.»
به اعتقاد وی، در نگاه ساحلمحور، دریا بیشتر بهعنوان فضایی حاشیهای برای تفریح و استقرار خدمات ساحلی دیده میشود؛ در حالی که در رویکرد دریامحور، خود دریا محور اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
گردشگری دریایی فراتر از تفریحات ساحلی
این پژوهشگر با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصاد دریا، تأکید کرد که گردشگری دریایی تنها به اسکله یا قایقهای تفریحی محدود نمیشود.
او نوشت: «گردشگری دریایی دیگر به چند قایق تفریحی یا یک اسکله محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد؛ از سفرهای دریایی، ورزشهای آبی، گردشگری خوراک، رویدادهای دریایی و آموزشهای تخصصی گرفته تا صنایع خلاق، فناوریهای نوین، خدمات فنی، اقتصاد دیجیتال و مشارکت جوامع محلی.»
حسنی، نبود یک الگوی واحد حکمرانی را مهمترین چالش توسعه این بخش دانست و تأکید کرد که اجرای پروژههای متعدد، بدون تغییر در شیوه مدیریت، نمیتواند به شکلگیری یک صنعت رقابتپذیر منجر شود.
وی تصریح کرد: «مسئله امروز گردشگری دریایی ایران، کمبود منابع یا حتی کمبود پروژه نیست؛ بلکه فقدان یک «پارادایم توسعه» است.»
به گفته این پژوهشگر، تغییر این پارادایم نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی و حرکت به سمت تصمیمگیریهای علمی و هماهنگ است.
او نوشت: «مدیریت جزیرهای باید جای خود را به حکمرانی شبکهای بدهد؛ رقابت میان دستگاهها به همکاری نهادی تبدیل شود؛ و تصمیمهای کوتاهمدت، جای خود را به برنامهریزی بلندمدت و مبتنی بر دادههای علمی بسپارند.»
در این یادداشت، پنج اصل بهعنوان پایههای توسعه گردشگری دریایی کشور معرفی شده است که شامل حکمرانی یکپارچه، سرمایهگذاری هوشمند، توسعه دانشبنیان، حفاظت از سرمایههای طبیعی و مشارکت جوامع محلی میشود.
به باور نویسنده، اجرای این اصول میتواند زمینه شکلگیری یک صنعت رقابتپذیر، پایدار و مبتنی بر مزیتهای بومی را فراهم کند.
این پژوهشگر با اشاره به ظرفیت استانهای ساحلی، بهویژه مازندران، تأکید کرد که ادامه مسیر گذشته، فرصتهای ارزشمند اقتصادی را از بین خواهد برد؛ اما تغییر نگاه به توسعه دریامحور میتواند سواحل کشور را به کانون سرمایهگذاری، اشتغال، نوآوری و دیپلماسی اقتصادی تبدیل کند.
وی نوشت: «توسعه گردشگری دریایی، بیش از آنکه به ساخت اسکلههای جدید نیاز داشته باشد، به ساخت «اندیشهای جدید» نیاز دارد.
او همچنین تأکید کرد: «آینده این حوزه را نه طول سواحل، بلکه کیفیت حکمرانی، انسجام سیاستها و شجاعت در تغییر پارادایم رقم خواهد زد.»
انتهای پیام