امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، راهاندازی امکان ثبت و ارسال غیرحضوری لوایح از طریق سامانه «خدمات قضایی من» را یکی از مهمترین گامهای عملی در مسیر حکمرانی هوشمند در قوه قضاییه توصیف کرد. به گفته او، این اقدام فراتر از یک خدمت ساده است و نشاندهنده یک تغییر بنیادین در نحوه دسترسی شهروندان به عدالت است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، تا پیش از این، فرآیند تنظیم و ثبت لایحهها عمدتاً وابسته به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود که علاوه بر تحمیل هزینه و زمان، گاهی منجر به اطاله دادرسی میشد. اما با اجرای این طرح جدید، شهروندان میتوانند بدون واسطه، لوایح خود را تنظیم، بارگذاری و مستقیماً به شعبه رسیدگیکننده ارسال کنند.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، راهاندازی امکان ثبت و ارسال غیرحضوری لوایح از طریق سامانه خدمات قضایی من را «یکی از مهمترین گامهای عملی در مسیر استقرار عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی کشور» دانست.
او در تحلیل این تحول گفت: این خدمت فقط یک ابزار جدید نیست، بلکه نشانه تغییر پارادایم در نحوه دسترسی شهروندان به عدالت است.» به گفته سلیمانی، پیش از فعال شدن این قابلیت، تنظیم و ثبت لوایح منوط به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود؛ فرآیندی که هزینه، زمان و حتی اطاله دادرسی را در پی داشت.
سلیمانی ادامه داد: «با فعال شدن این سامانه، شهروندان میتوانند مستقیماً لوایح خود را بارگذاری و به شعبه رسیدگیکننده ارسال کنند، بدون نیاز به واسطهها.» از نظر او، این تحول گامی جدی در جهت تقویت حقوق شهروندی و کاهش وابستگی به واسطههاست.
در بخش دیگری از گفتوگو، این وکیل دادگستری آثار کاربردی اقدام جدید را برشمرد و گفت: «کاهش هزینههای مراجعه، صرفهجویی در زمان، کاهش ازدحام در دفاتر و افزایش تمرکز آنها بر خدمات تخصصیتر از مهمترین نتایج این تغییر است.»
او با نگاهی کلانتر، این اقدام را در قالب حکمرانی هوشمند تحلیل کرد و افزود: «وقتی ثبت مستقیم لایحه برای افراد فراهم میشود، سطح شفافیت و احساس دسترسی برابر به عدالت افزایش مییابد، و این موضوع اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت میکند.»
سلیمانی همچنین از ابعاد اجتماعی این تحول سخن گفت: «افراد ساکن مناطق دورافتاده یا کسانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، اکنون میتوانند به شکل برابر از خدمات قضایی بهرهمند شوند.» وی بر ضرورت آموزش عمومی برای تنظیم صحیح لوایح تأکید کرد و یادآور شد که ناآشنایی کاربران با نکات حقوقی ممکن است در نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد.
در پایان، او جمعبندی روشنی ارائه کرد: «این اقدام نمونهای موفق از حرکت قوه قضاییه به سمت حکمرانی دیجیتال و ارائه خدمات نوین است.»
انتهای پیام