معاون راهبردی قوه قضاییه از پیشرفت ۶۲ درصدی اجرای سند تحول قضایی خبر داد و گفت استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند با هدایت افراد به سمت صلح و سازش در همان ابتدای مراجعه، از شکل‌گیری بخشی از پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
به پاگاه خبری حکمرانی هوشمند، سیدمحمد صاحبکار در نشست قوه قضاییه با تشریح ابعاد سند تحول قضایی، بر نقش فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی در تغییر شیوه ارائه خدمات قضایی تأکید کرد و گفت حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و داده‌محور یکی از محورهای مهم این سند است.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی به سیاست‌های تحول‌آفرین اختصاص دارد، اظهار کرد: «مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این سند مربوط به بخش سیاست‌های تحول‌آفرین است و حکمرانی هوشمند و داده‌محور نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.»
صاحبکار با اعلام میزان پیشرفت اجرای سند تحول قضایی افزود: «اجرای سند تحول قضایی تاکنون ۶۲ درصد پیشرفت داشته است.»
هوش مصنوعی؛ رابط جدید قوه قضاییه و مردم
معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه به گسترش استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی اشاره کرد و گفت: «امروز شاهد ورود گسترده هوش مصنوعی به قوه قضائیه به عنوان رابط میان قوه قضاییه و مردم هستیم.»
به گفته وی، توسعه خدمات هوشمند قضایی می‌تواند بخشی از فرآیند مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تغییر دهد و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر را فراهم کند.
صاحبکار یکی از کارکردهای مهم این فناوری را پیشگیری از تشکیل پرونده عنوان کرد و توضیح داد: «با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توان در ابتدای تعامل فرد برای تشکیل پرونده، او را به سمت صلح و سازش هدایت کرد و از حجم پرونده‌ها کاست.»
این رویکرد می‌تواند پیش از آنکه اختلافات به یک پرونده رسمی قضایی تبدیل شوند، امکان استفاده از راهکارهای سازشی را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهد و از ورود بخشی از اختلافات به فرآیندهای قضایی جلوگیری کند.
خدمات قضایی ۲۴ ساعته با زیست‌بوم هوشمند
معاون راهبردی قوه قضاییه همچنین با تشریح مزایای توسعه زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی، دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات را یکی از نتایج استفاده از فناوری‌های نوین دانست.
وی گفت: «ارائه مشاوره به افراد با هدف صلح و سازش و پیشگیری از تشکیل پرونده، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی در ۷ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته، کاهش قابل توجه هزینه‌های مردم و حذف برخی عوامل انسانی دخیل در تشکیل پرونده، از جمله این مزایا است.»
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از قوه قضاییه برای توسعه این خدمات تأکید کرد و گفت: «ما از کمک‌های بخش خصوصی و مردم به قوه قضائیه در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت در جامعه استقبال می‌کنیم.»
انتهای پیام