به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی همچنان با چالش‌هایی در زمینه شناسایی مالکان و تعیین وضعیت حقوقی واحدهای مسکونی مواجه است؛ چالش‌هایی که بخشی از آن‌ها به نبود سند رسمی تفکیکی و ثبت نشدن مالکیت واقعی ساختمان‌ها در سامانه‌های مربوط بازمی‌گردد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، فقدان اسناد رسمی برای بخشی از واحدهای ساخته‌شده را یکی از موانع اصلی اجرای این قانون عنوان کرد. به گفته او، تا زمانی که مالکیت واحدهای مسکونی به‌صورت رسمی و شفاف ثبت نشود، سازمان امور مالیاتی در شناسایی مالک واقعی و اعمال قانون با محدودیت مواجه خواهد بود.
اسناد ملکی؛ حلقه مفقوده شناسایی خانه‌های خالی
یکی از مشکلات مطرح‌شده در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، فاصله میان وضعیت واقعی مالکیت و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی است. در برخی پروژه‌های ساختمانی، ساخت‌وساز با استفاده از وکالت‌نامه یا پروانه‌ای انجام می‌شود که به نام شخصی غیر از مالک زمین صادر شده است. در چنین شرایطی، پس از تکمیل ساختمان و ایجاد چند واحد مستقل، ممکن است مالکیت هر واحد به‌صورت رسمی تفکیک و ثبت نشده باشد.
نثاری در توضیح این مسئله گفت: «یکی از موانع اصلی در مسیر شناسایی دقیق خانه‌های خالی، فقدان سند رسمی برای بسیاری از واحدهای احداث شده است.»
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود که تا زمان تفکیک اسناد، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مالک واقعی با مشکلات حقوقی و سیستمی روبه‌رو خواهد بود.
مجلس به دنبال الزام مالکان به تنظیم سند رسمی
عضو کمیسیون عمران مجلس در تشریح پیچیدگی‌های ثبتی واحدهای مسکونی، به مواردی اشاره کرد که مالک زمین دارای سند مادر است، اما پروانه ساخت ساختمان به نام فرد دیگری صادر می‌شود. در این وضعیت، پس از احداث ساختمان‌های چندواحدی، اطلاعات مالکیت واحدهای مستقل ممکن است در سامانه‌های مربوط ثبت نشده باشد.
از نگاه این نماینده مجلس، یکی از راهکارهای رفع این مشکل، الزام افرادی است که سند رسمی زمین به نام آن‌هاست تا مراحل تنظیم سند و انتقال مالکیت را انجام دهند.
نثاری در این زمینه اظهار کرد: «یکی از اولویت‌های مجلس، ملزم کردن افرادی است که سند به نام آن‌هاست تا نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام کنند تا وضعیت حقوقی این واحدها شفاف شود.»
شفاف شدن وضعیت حقوقی واحدهای مسکونی می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مالکان را فراهم کند؛ موضوعی که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین تکلیف واحدهای مشمول اهمیت دارد.
یکپارچه‌سازی اطلاعات؛ پیش‌نیاز حکمرانی هوشمند در بازار مسکن
در کنار اصلاح وضعیت اسناد ملکی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تبادل اطلاعات نیز از موضوعات مهم مطرح‌شده در این زمینه است. شناسایی خانه‌های خالی به اطلاعاتی فراتر از داده‌های یک سازمان نیاز دارد و دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های خدمات‌رسان هرکدام بخشی از اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دارند.
نثاری با تأکید بر ضرورت همکاری این نهادها تصریح کرد: «شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با اشتراک‌گذاری داده‌ها و پای کار آمدنِ کامل، به سمت ایجاد یک سامانه کاملاً هوشمند و سیستمی حرکت کنند.»
این رویکرد از منظر حکمرانی هوشمند به معنای استفاده هماهنگ از داده‌های دستگاه‌های مختلف برای بهبود تصمیم‌گیری و کاهش خطا در اجرای سیاست‌های عمومی است. در حوزه مسکن نیز یکپارچه‌سازی اطلاعات مالکیت، وضعیت سکونت و مشخصات واحدهای ساختمانی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در همین زمینه تأکید کرد: «تنها در صورت یکپارچه‌سازی این اطلاعات است که می‌توان ادعا کرد شناسایی خانه‌های خالی از مسیر واقعی و بدون خطای سیستمی صورت می‌پذیرد.»
سامانه ملی املاک و اسکان در انتظار رفع موانع اجرایی
سامانه ملی املاک و اسکان یکی از ابزارهای اصلی برای ثبت و تجمیع اطلاعات مرتبط با واحدهای مسکونی است؛ با این حال، مشکلات مربوط به اسناد و ناهماهنگی اطلاعات میان دستگاه‌ها، روند استفاده مؤثر از ظرفیت این سامانه را با دشواری مواجه کرده است.
نثاری با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس برای حل این مشکلات گفت جلسات تخصصی با هدف رفع موانع موجود در سامانه برگزار شده است.
وی در این باره خاطرنشان کرد: «اگرچه چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اما با برگزاری جلسات فشرده تخصصی در تلاش هستیم تا بن‌بست‌های موجود در سامانه ملی املاک و اسکان را مرتفع کنیم.»
به گفته این عضو کمیسیون عمران، برنامه عملیاتی این کمیسیون با همکاری دستگاه‌های مسئول، دستیابی به نتیجه‌ای ملموس و اجرایی تا پایان مهرماه در زمینه شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی واحدهای مسکونی است.
اجرای مالیات بر خانه‌های خالی؛ فراتر از وضع قانون
آنچه از اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس برمی‌آید، این است که اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها به تصویب مقررات و تعیین تکالیف مالیاتی محدود نمی‌شود. شفافیت اسناد مالکیت، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد ارتباط مؤثر میان دستگاه‌های مسئول، از پیش‌نیازهای تحقق این هدف به شمار می‌روند.
در واقع، تا زمانی که اطلاعات مربوط به مالکیت واحدهای مسکونی در مراجع مختلف پراکنده باشد و امکان تطبیق دقیق آن‌ها وجود نداشته باشد، شناسایی مالکان واقعی و تعیین وضعیت مالیاتی خانه‌های خالی با دشواری همراه خواهد بود. از این منظر، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در بازار مسکن مستلزم آن است که داده‌های ثبتی، مالیاتی، شهری و خدماتی در یک چارچوب هماهنگ و قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرند.
انتهای پیام