رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت پیوند فناوری‌های نوین با الزامات حقوقی و امنیت اطلاعات گفت: موفقیت در هوشمندسازی خدمات قضایی و ثبتی، تنها به افزایش سرعت ارائه خدمات محدود نمی‌شود، بلکه باید دسترسی آسان‌تر مردم به حقوق قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات و افزایش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در یادداشتی با اشاره به نقش فناوری در تحول خدمات عمومی، بر ضرورت ایجاد توازن میان کارآمدی سامانه‌های دیجیتال، رعایت حقوق شهروندان و حفاظت از اطلاعات شخصی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فناوری‌های جدید، شیوه تعامل مردم با نهادهای حاکمیتی را تغییر داده‌اند، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد نظام قضایی نباید صرفاً بر اساس سرعت رسیدگی به پرونده‌ها یا تعداد خدمات الکترونیکی انجام شود، بلکه باید بررسی کرد که این تحولات تا چه اندازه دسترسی مردم به عدالت را آسان‌تر کرده و هم‌زمان از حقوق و حریم خصوصی آنان محافظت می‌کنند.
بابایی افزود: هوشمندسازی خدمات قضایی و ثبتی زمانی اثربخش خواهد بود که از سطح دیجیتالی‌کردن امور اداری فراتر برود و به کاهش موانع دسترسی شهروندان به خدمات قانونی منجر شود. در چنین رویکردی، فناوری وسیله‌ای برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی است و ارزش آن را باید با تأثیر ملموس بر زندگی مردم سنجید.
تسهیل دسترسی مردم به عدالت با خدمات الکترونیکی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موانع موجود در مسیر دریافت خدمات حقوقی و ثبتی گفت: پیچیدگی مراحل اداری، مراجعات متعدد، هزینه‌های اضافی و طولانی‌شدن فرایندها می‌تواند استفاده از حقوق قانونی را برای شهروندان دشوار کند. استفاده اصولی از فناوری‌های نوین این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از این موانع برطرف شود و خدمات با دقت و سهولت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: تحول دیجیتال در دستگاه قضایی و سازمان ثبت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم آثار آن را در کاهش زمان انجام امور، کمترشدن هزینه‌های غیرضروری و ساده‌ترشدن پیگیری درخواست‌های خود مشاهده کنند. بنابراین، میزان موفقیت سامانه‌ها باید علاوه بر شاخص‌های فنی، با توجه به کیفیت خدمات و رضایت مراجعه‌کنندگان نیز ارزیابی شود.
بابایی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هوش مصنوعی تصریح کرد: استفاده از این ابزارها باید همراه با توجه به حقوق شهروندان، الزامات قانونی و مسئولیت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات باشد. توسعه فناوری بدون درنظرگرفتن این ملاحظات نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده ارتقای کیفیت حکمرانی باشد.
ضمانت‌های الکترونیک؛ گامی برای کاهش مراجعات اداری
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ضمانت‌های الکترونیک با همکاری قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: فرایندهای مرتبط با ضمانت در برخی پرونده‌های قضایی با وضعیت مالی، حقوقی و اجتماعی افراد ارتباط دارد؛ ازاین‌رو، تسهیل مراحل مربوط به ارائه و بررسی ضمانت‌ها می‌تواند از دشواری‌های اداری بکاهد و دسترسی مراجع ذی‌صلاح به خدمات مورد نیاز را بهبود بخشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: فراهم‌شدن امکان دسترسی الکترونیکی مراجع مجاز، در چارچوب قوانین و حدود اختیارات تعیین‌شده، می‌تواند بخشی از مراجعات حضوری و هزینه‌های زمانی را کاهش دهد. این اقدام همچنین اهمیت هماهنگی میان زیرساخت‌های ثبتی و نیازهای دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: مزیت اصلی چنین سامانه‌هایی زمانی آشکار می‌شود که فناوری به ساده‌ترشدن مراحل اداری کمک کند، بدون آنکه اعتبار فرایندهای قانونی یا حقوق اشخاص تحت تأثیر قرار گیرد. سرعت و سهولت در ارائه خدمات باید در کنار رعایت ضوابط و نظارت بر عملکرد سامانه‌ها مورد توجه باشد.
حریم خصوصی؛ پایه اعتماد شهروندان به سامانه‌های هوشمند
بابایی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اطلاعات شهروندان گفت: گسترش خدمات الکترونیکی، مسئولیت نهادهای متولی را در زمینه نگهداری و استفاده صحیح از داده‌ها افزایش می‌دهد. اطلاعات ثبتی، مالی و قضایی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق و موقعیت اشخاص، باید متناسب با حساسیت خود مورد حفاظت قرار گیرند.
وی افزود: محرمانگی اطلاعات صرفاً یک الزام فنی نیست، بلکه با کرامت انسانی و حق شهروندان برای برخورداری از حریم خصوصی ارتباط دارد. مردم باید اطمینان داشته باشند که اطلاعاتی که برای دریافت خدمات در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهند، فقط در چارچوب قانون و برای اهداف مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: دسترسی الکترونیکی به اطلاعات به معنای دسترسی نامحدود به داده‌های اشخاص نیست. هر سطح از دسترسی باید متناسب با وظیفه قانونی، هدف مشخص و حدود اختیارات مرجع مربوط تعریف شود و تحت نظارت قرار گیرد.
وی ادامه داد: کنترل دسترسی کاربران، ثبت فعالیت‌ها، پایش مستمر سامانه‌ها و شناسایی آسیب‌پذیری‌های احتمالی، از جمله اقداماتی است که در حفاظت از داده‌ها اهمیت دارد. در واقع، امنیت اطلاعات نباید پس از راه‌اندازی سامانه مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید از مرحله طراحی تا بهره‌برداری و ارزیابی مستمر، بخشی از فرایند توسعه خدمات باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: رعایت محرمانگی مانعی برای هوشمندسازی نیست؛ بلکه یکی از شروط اصلی ایجاد اعتماد عمومی و تداوم استفاده از خدمات دیجیتال به شمار می‌رود.
سامانه‌های اجرای اسناد و ثبت شرکت‌ها در مسیر تحول خدمات
وی با اشاره به توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه اجرای اسناد و ثبت شرکت‌ها اظهار کرد: هدف از گسترش این خدمات نباید صرفاً انتقال فرم‌ها و مراحل کاغذی به محیط دیجیتال باشد، بلکه باید ساختار فرایندها نیز به‌گونه‌ای بازنگری شود که دقت افزایش یابد، مراجعات غیرضروری کاهش پیدا کند و امکان پیگیری امور برای مردم و فعالان اقتصادی آسان‌تر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: الکترونیکی‌شدن خدمات اجرای اسناد می‌تواند دسترسی به مراحل اجرایی و پیگیری درخواست‌ها را تسهیل کند. همچنین، توسعه خدمات هوشمند ثبت شرکت‌ها و انجام امور مربوط به تغییرات اشخاص حقوقی می‌تواند از بخشی از هزینه‌های زمانی و اداری کسب‌وکارها بکاهد.
وی ادامه داد: بهبود خدمات ثبتی برای فعالان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا پیچیدگی و طولانی‌شدن فرایندهای اداری می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد. ازاین‌رو، ساده‌سازی مراحل ثبت و پیگیری امور، در کنار رعایت الزامات قانونی، می‌تواند به بهبود محیط فعالیت اقتصادی کمک کند.
بابایی تأکید کرد: دستیابی به این اهداف نیازمند ارزیابی مداوم عملکرد سامانه‌ها، شناسایی موانع اجرایی و اصلاح فرایندهایی است که همچنان موجب اتلاف وقت یا تحمیل هزینه به مردم می‌شوند. ارائه خدمات سریع، مقرون‌به‌صرفه و به‌موقع باید با حفظ حقوق شهروندان و رعایت الزامات امنیتی همراه باشد.
حکمرانی هوشمند؛ توازن میان فناوری، قانون و پاسخ‌گویی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی گفت: فناوری‌های نوین می‌توانند در تحلیل داده‌ها، تسهیل فرایندها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری نقش مؤثری داشته باشند، اما استفاده از آنها در حوزه قضایی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی‌های افراد، به نظارت و مسئولیت‌پذیری بیشتری نیاز دارد.
وی افزود: هیچ ابزار فناورانه‌ای جایگزین قانون، نظارت مؤثر و تعیین مسئولیت نهادهای مربوط نمی‌شود. سامانه‌های هوشمند باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که حدود دسترسی به اطلاعات مشخص باشد، حفاظت از داده‌ها تضمین شود و امکان بررسی عملکرد و رسیدگی به تخلفات احتمالی وجود داشته باشد.
بابایی ادامه داد: حکمرانی هوشمند زمانی تحقق پیدا می‌کند که فناوری، کارآمدی خدمات و رعایت حقوق شهروندان را در یک چارچوب منسجم قرار دهد. در این الگو، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال به‌تنهایی هدف نیست، بلکه باید به بهبود پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، افزایش شفافیت در فرایندها و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه ضمانت‌های الکترونیک، سامانه‌های اجرای اسناد و خدمات الکترونیکی ثبت شرکت‌ها را می‌توان بخشی از حرکت به‌سوی ارائه خدمات دسترس‌پذیرتر و کارآمدتر دانست؛ حرکتی که تحقق کامل اهداف آن به اصلاح فرایندها و رعایت مستمر الزامات حقوقی و امنیتی وابسته است.
بابایی در پایان تأکید کرد: معیار اصلی موفقیت در تحول دیجیتال، صرفاً افزایش تعداد خدمات الکترونیکی یا سرعت انجام امور نیست، بلکه باید دید این تحولات تا چه اندازه مسیر دستیابی مردم به حقوق قانونی را هموار می‌کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش می‌دهد و امنیت اطلاعات آنان را حفظ می‌کند. فناوری زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در خدمت انسان باشد و میان کارآمدی، عدالت، قانون‌مداری و پاسداشت حریم خصوصی تعادل برقرار کند.
انتهای پیام
