سید کامران یگانگی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی موسسه آموزش عالی غزالی قزوین و رویا سمنانی استادیار دانشکده حقوق موسسه آموزش عالی غزالی قزوین در مقالهای با عنوان «حکمرانی هوشمند شهری و الزامات آن در نظام حقوق عمومی ایران» به این نتیجه رسیدند که نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب جامع برای تنظیم حکمرانی داده محور شهری است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در چکیده این مقاله آمده است:
گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، کلان دادهها و سامانههای دیجیتال، مفهوم «شهر هوشمند» را به یکی از رویکردهای مهم در مدیریت شهری معاصر تبدیل کرده است. در این میان، «حکمرانی هوشمند شهری» به عنوان بعد نهادی و مدیریتی شهر هوشمند، ناظر بر نحوه تصمیم گیری عمومی، ارائه خدمات شهری، مشارکت شهروندان و استفاده از دادهها در اداره شهر است. با وجود توجه روزافزون به توسعه زیرساختهای فناورانه در شهرهای ایران، ابعاد حقوق عمومی این تحول کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی الزامات حقوق عمومی تحقق حکمرانی هوشمند شهری در ایران است. پرسش اصلی مقاله آن است که نظام حقوقی ایران تا چه اندازه بستر لازم برای استقرار حکمرانی هوشمند شهری را فراهم کرده و چه اصلاحات حقوقی برای تحقق آن ضروری است.
مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی انجام شده است. در بخش نخست، مبانی نظری حکمرانی و حکمرانی هوشمند شهری بر اساس ادبیات علمی تبیین و ارتباط آن با اصول بنیادین حقوق عمومی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی بررسی شده است. در ادامه، چارچوب حقوقی موجود در ایران با تمرکز بر قوانینی نظیر قانون شهرداری ها و شوراها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون جرایم رایانه ای تحلیل شده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه برخی مقررات موجود میتوانند به طور غیرمستقیم از عناصر حکمرانی هوشمند حمایت کنند، اما نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب جامع برای تنظیم حکمرانی داده محور شهری است. همچنین تمرکزگرایی اداری، ضعف زیرساختهای حقوقی داده و ابهام در مسئولیت نهادهای عمومی از مهمترین موانع تحقق این الگو به شمار می روند. بر این اساس، مقاله پیشنهاد می کند که برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری در ایران، اصلاحات تقنینی و نهادی در حوزههایی مانند تدوین قانون جامع حکمرانی دادههای شهری، تقویت شفافیت و دسترسی آزاد به داده ها، حمایت از حقوق دیجیتال شهروندان و توسعه سازوکارهای نظارت و پاسخگویی دیجیتال ضروری است. چنین اصلاحاتی می تواند زمینه گذار از هوشمندسازی صرف خدمات شهری به حکمرانی هوشمند مبتنی بر حقوق عمومی را فراهم سازد.
این مقاله در سومین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات اسلامی منتشر شده است.
انتهای پیام