عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با هشدار نسبت به پیامدهای توسعه بی‌ضابطه گردشگری در روستاها گفت: گردشگری باید در خدمت تقویت اقتصاد، فرهنگ و هویت روستا باشد، نه اینکه با تغییر کاربری اراضی، گسترش ساخت‌وسازها و تغییر سبک زندگی، سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی این مناطق را تضعیف کند.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، دکتر حبیب محمودی در یادداشتی به مناسبت روز روستا، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه گردشگری روستایی، بر تدوین برنامه‌های یکپارچه، تعیین ظرفیت‌های هر منطقه، سامان‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش مشارکت جوامع محلی تأکید کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا گردشگری باید به ابزاری برای رونق روستا تبدیل شود یا روستا را به مقصدی مطابق سلیقه بازار گردشگری تغییر دهد، گفت: «گردشگری باید در خدمت روستا باشد، نه روستا در خدمت گردشگری.»

توسعه گردشگری بدون تخریب هویت روستا

محمودی با بیان اینکه گردشگری به‌تنهایی راه‌حل همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاها نیست، اظهار کرد: گردشگری بازاری مبتنی بر تقاضاست که در صورت سیاست‌گذاری و هدایت صحیح می‌تواند برای محصولات، فرهنگ، طبیعت و تجربه‌های محلی تقاضا ایجاد کند و بخشی از منافع اقتصادی را به جامعه محلی بازگرداند.

وی افزود: در الگوهای موفق گردشگری روستایی، حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، پایداری اقتصادی و اجتماعی، حکمرانی، تقویت زنجیره ارزش محلی و ارتقای رفاه ساکنان اهمیت دارد. بنابراین، گردشگری باید یکی از ابزارهای توسعه روستایی باشد، نه جایگزینی برای برنامه‌ریزی جامع این مناطق.

عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ادامه داد: در برخی مقاصد گردشگری، مداخلات بدون ضابطه به تغییر معماری، گسترش ویلاسازی و عرضه محصولات و خدمات بدون توجه به هویت و ظرفیت‌های منطقه منجر شده است. در چنین شرایطی، پاسخ‌گویی به تقاضای گردشگران و کسب درآمد بر حفظ ویژگی‌های اصیل روستا اولویت پیدا می‌کند.

ویلاسازی و تغییر کاربری؛ تهدیدی برای اقتصاد روستایی

محمودی با اشاره به وضعیت مناطق خزری گفت: افزایش ارزش زمین، فشار ساخت‌وساز، تقاضا برای اقامت گردشگری و ورود سرمایه‌های بیرونی، در صورت نبود برنامه‌ریزی یکپارچه، می‌تواند به فرسایش سرمایه‌های اصلی روستاها منجر شود.

وی افزود: در مناطقی از گیلان و مازندران، افزایش خانه‌های دوم گردشگری، ویلاها و خانه‌باغ‌ها، هم‌زمان با گسترش برخی فعالیت‌های بوم‌گردی، تغییرات کالبدی و فضایی روستاها را تشدید کرده است.

به گفته وی، زمین‌های کشاورزی، چشم‌اندازهای طبیعی، معماری بومی، فرهنگ و شیوه زندگی مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های روستایی هستند که باید در فرآیند توسعه گردشگری حفظ شوند.

محمودی تصریح کرد: اگر برای نوع فعالیت گردشگری، محل استقرار پروژه‌ها، کیفیت خدمات و ظرفیت پذیرش هر مقصد ضوابط مشخصی وجود نداشته باشد، تقاضای بازار به‌تدریج شکل روستا را تعیین می‌کند؛ درحالی‌که بازار لزوماً حافظ هویت فرهنگی و طبیعی مناطق نیست.

حکمرانی هوشمند؛ راهکار هماهنگی در توسعه روستایی

این پژوهشگر با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در مدیریت روستاها گفت: روستا صرفاً یک مقصد گردشگری نیست، بلکه مجموعه‌ای از سکونت، تولید، فرهنگ، محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی است. زمانی که مسئولیت این حوزه‌ها میان دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود، اما ارتباط و هماهنگی میان آن‌ها روشن نیست، مدیریت توسعه به صدور مجوز و اجرای پروژه‌های پراکنده محدود خواهد شد.

از منظر حکمرانی هوشمند، سامان‌دهی گردشگری روستایی به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، هماهنگی نهادی، شناخت ظرفیت‌های محلی و مشارکت مردم نیاز دارد. چنین رویکردی می‌تواند به جای پیروی صرف از تقاضای بازار، مسیر توسعه هر روستا را بر پایه توان محیطی، فرهنگی و اقتصادی آن مشخص کند.

محمودی در همین زمینه، شناسایی ظرفیت گردشگری هر روستا را نخستین گام برنامه‌ریزی دانست و بر ضرورت توجه به پهنه‌بندی آمایش سرزمین تأکید کرد. بر این اساس، الگوهای گردشگری طبیعی، فرهنگی و تاریخی باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه تعریف شوند.

هوش مصنوعی و مدیریت هوشمند تقاضای گردشگری

محمودی با اشاره به تغییر الگوهای انتخاب مقصد در عصر هوش مصنوعی گفت: با افزایش تنوع علایق گردشگران و امکان تحلیل هوشمند ترجیحات آن‌ها، می‌توان تقاضای سفر را به سمت ظرفیت‌ها و تجربه‌های اصیل روستاها هدایت کرد.

بر این اساس، هوش مصنوعی می‌تواند به شناخت علایق گردشگران و توزیع مناسب تقاضا میان مقاصد مختلف کمک کند؛ بدون آنکه لازم باشد هویت روستا برای پاسخ‌گویی به هر نوع تقاضای بازار تغییر کند.

وی همچنین تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری گردشگری را ضروری دانست؛ ابزاری که مشخص کند در هر منطقه چه نوع سرمایه‌گذاری، با چه مقیاسی و با رعایت چه الزامات محیطی و فرهنگی امکان‌پذیر است.

سه راهکار برای توسعه پایدار گردشگری روستایی

بر اساس دیدگاه‌های مطرح‌شده در این یادداشت، اصلاح وضعیت گردشگری روستایی به سه اقدام اساسی نیاز دارد:

نخست، شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی هر روستا و تعیین الگوی گردشگری متناسب با آن؛ دوم، تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری برای مشخص کردن نوع و مقیاس پروژه‌های مجاز؛ و سوم، تهیه طرح جامع راهبردی و عملیاتی که وظایف دستگاه‌ها، سازوکار نظارت، ظرفیت پذیرش گردشگر، زنجیره ارزش و نحوه مشارکت جامعه محلی را تعیین کند.

محمودی در جمع‌بندی دیدگاه خود گفت: «ما نباید روستا را برای گردشگر بازطراحی کنیم، بلکه باید روستا را برای خودش و براساس هویت و ظرفیت‌های خودش برنامه‌ریزی کنیم و سپس گردشگری را با آن منطبق سازیم.»

وی افزود: معماری، کشاورزی، صنایع‌دستی، آیین‌ها، طبیعت و شیوه زندگی مردم می‌توانند به عناصر اصلی تجربه گردشگری تبدیل شوند؛ مشروط بر اینکه توسعه این صنعت به مصرف‌شدن سرمایه‌های روستایی منجر نشود.

از این منظر، آینده گردشگری روستایی به ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، صیانت از فرهنگ بومی و مشارکت مردم وابسته است؛ تعادلی که تحقق آن به برنامه‌ریزی یکپارچه و استقرار الگوی مؤثر حکمرانی نیاز دارد.

انتهای پیام