سیاست فیلترینگ و نحوه مدیریت دسترسی به اینترنت در دولت چهاردهم با رویکردی متفاوت دنبال میشود؛ رویکردی که تلاش دارد مسئله فضای مجازی را از چارچوب صرفاً امنیتی خارج کرده و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی آن را نیز مورد توجه قرار دهد. در این میان، اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نشان میدهد دولت نسبت به پیامدهای ادامه شیوه فعلی فیلترینگ، بهویژه گسترش استفاده از فیلترشکنها، نگرانیهای جدی دارد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدرضا عارف با اشاره به پیامدهای امنیتی استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ تأکید کرده است: «استفاده گسترده از فیلترشکنها حتی از منظر امنیتی نیز مشکلساز شده و اشراف امنیتی کشور را از بین برده است.»
این موضع در شرایطی مطرح شده که سیاست محدودسازی اینترنت طی سالهای گذشته همواره میان دو موضوع امنیت و دسترسی در نوسان بوده است. موافقان محدودیتهای گسترده، آن را ابزاری برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و آسیبهای اجتماعی میدانند؛ در مقابل، منتقدان معتقدند ادامه این سیاست میتواند به افزایش استفاده از فیلترشکن، کاهش کیفیت دسترسی کاربران و ایجاد هزینههای بیشتر برای جامعه و کسبوکارها منجر شود.
دولت چهاردهم به دنبال تغییر نگاه به فیلترینگ
یکی از تفاوتهای رویکرد دولت چهاردهم، تلاش برای تبدیل مسئله اینترنت از یک موضوع صرفاً سیاسی و امنیتی به مسئلهای چندبعدی است. در این چارچوب، موضوعاتی مانند اقتصاد دیجیتال، فعالیت کسبوکارهای اینترنتی، دسترسی کاربران و الزامات امنیت ملی همزمان مورد توجه قرار گرفتهاند.
عارف در همین زمینه با انتقاد از رویکرد محدودسازی فناوری گفت: «رویکرد تحریم فناوری جواب نمیدهد.»
این دیدگاه بر این اساس استوار است که محدود کردن مسیر اصلی ارتباطات لزوماً به معنای پایان دسترسی کاربران نیست و در عمل ممکن است آنها را به سمت ابزارهای جایگزین سوق دهد. از این منظر، دولت به جای مسدودسازی گسترده، بر مدیریت هدفمند تخلفات و تهدیدها تأکید دارد؛ رویکردی که میتواند بخشی از مسیر حرکت به سمت حکمرانی هوشمند فضای مجازی تلقی شود.
تشبیه عارف از اینترنت و فیلترینگ
معاون اول رئیسجمهور پیش از این نیز برای توضیح دیدگاه خود درباره نحوه مواجهه با تخلفات در فضای مجازی، اینترنت را به یک بزرگراه تشبیه کرده بود. او پرسیده است: «اگر یک خودرو در بزرگراه مرتکب تخلف شود، آیا باید کل بزرگراه را مسدود کرد یا با همان خودرو برخورد کرد؟»
این تشبیه، بهخوبی تفاوت میان محدودسازی عمومی و برخورد هدفمند با تخلف را نشان میدهد. بر اساس این نگاه، وجود تخلف یا تهدید در فضای مجازی نباید الزاماً به مسدود شدن گسترده مسیر دسترسی همه کاربران منجر شود و میتوان با استفاده از سازوکارهای دقیقتر، میان امنیت، آزادی دسترسی و مدیریت تخلفات توازن ایجاد کرد.
فیلترینگ و چالش اقتصاد دیجیتال
موضوع تنها به دسترسی کاربران عادی محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در سالهای اخیر به اینترنت، شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای آنلاین و خدمات دیجیتال وابسته شده است. کسبوکارهای کوچک، شرکتهای دانشبنیان، برنامهنویسان و فعالان تجارت الکترونیک نیز از تغییرات کیفیت و سطح دسترسی به اینترنت تأثیر میپذیرند.
از سوی دیگر، گسترش استفاده از فیلترشکنها هزینه دیگری را به کاربران تحمیل کرده است. بنابراین، ادامه محدودیتها میتواند هم هزینه دسترسی به خدمات دیجیتال را افزایش دهد و هم فعالیت بخشی از کسبوکارهای وابسته به اینترنت را دشوارتر کند.
از منظر سیاستگذاری، این مسئله با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال ارتباط مستقیمی دارد؛ زیرا رشد این بخش به اینترنت پایدار، قابل اتکا و با کیفیت نیازمند است. به همین دلیل، بازنگری در سیاست فیلترینگ صرفاً یک تصمیم مرتبط با کاربران فضای مجازی نیست و میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهتری نیز داشته باشد.
امنیت ملی همچنان در اولویت دولت
با وجود تأکید دولت بر کاهش محدودیتهای اینترنتی، این رویکرد به معنای کنار گذاشتن ملاحظات امنیتی نیست. عارف تأکید کرده است: «در راس همه خدماتی که دولت ارائه میکند، باید مسئله امنیت ملی قرار داشته باشد، اما در این زمینه نیز نباید برخورد سلیقهای صورت گیرد.»
بر این اساس، مسئله اصلی ایجاد توازن میان امنیت و دسترسی است. دولت چهاردهم از یک سو امنیت ملی را یکی از اصول اصلی مدیریت فضای مجازی میداند و از سوی دیگر معتقد است سیاستهای این حوزه باید بر اساس چارچوب مشخص و بلندمدت و به دور از تصمیمهای سلیقهای تنظیم شود.
تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی
در کنار بحث بازنگری در سیاست فیلترینگ، دولت اقداماتی را نیز برای ساماندهی ساختار تصمیمگیری درباره فضای مجازی دنبال کرده است. تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی با دستور رئیسجمهور، یکی از این اقدامات عنوان شده است.
عارف درباره این ساختار گفته است این ستاد با دستور مسعود پزشکیان، در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شده و یکی از اهداف آن تکمیل طرح جامع و بهروز شبکه ملی اطلاعات بوده است.
حرکت به سمت سیاستگذاری منسجمتر، استفاده از ظرفیتهای فناوری و داده و تلاش برای مدیریت هدفمند تهدیدها، در مجموع میتواند زمینهساز شکلگیری رویکردی مبتنی بر حکمرانی هوشمند در فضای مجازی باشد؛ رویکردی که در آن تصمیمگیری صرفاً بر پایه محدودسازی عمومی انجام نمیشود، بلکه امنیت، اقتصاد، جامعه و فناوری به صورت همزمان در نظر گرفته میشوند.
در نهایت، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که محدود کردن مسیر اصلی ارتباطات الزاماً به حذف ارتباطات منجر نمیشود و کاربران ممکن است از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. از همین رو، دولت چهاردهم تلاش دارد با بازنگری در سیاست فیلترینگ و ایجاد سازوکارهای جدید برای مدیریت فضای مجازی، رابطه میان دولت، جامعه و فناوری را بازتعریف کند؛ مسیری که در صورت تحقق، میتواند یکی از نمونههای مهم حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه اینترنت باشد.
انتهای پیام