رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تجربههای بهدستآمده از جنگ رمضان و آثار آن بر بخشهای مختلف کشور، بر ضرورت بازطراحی سیاستهای اقتصادی و توسعهای ایران متناسب با شرایط بحران تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین حوزههایی که باید از این تجربه برای اصلاح آن استفاده کنیم، زیرساختهای لجستیکی و نحوه توزیع مسیرهای ورود کالاهای اساسی به کشور است.
سیدطهحسین مدنی در گفتوگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند اظهار کرد: در دل هر اتفاق دشوار و پرهزینهای میتوان تجربهای ارزشمند برای آینده پیدا کرد و جنگ نیز از همین جنس تجربههاست. اگرچه تجاوز دشمن پیامدهای تلخ و خسارتهایی برای کشور به همراه داشت، اما در کنار این آثار، درسهایی نیز برای اصلاح سیاستها و برنامهریزیهای آینده در اختیار ما قرار داده است.
وی افزود: نیروهای نظامی کشور در جریان جنگ، با وجود مواجهه با دشمنی که از حمایت گسترده بینالمللی برخوردار بود، توانستند پاسخهای سنگینی به طرف مقابل و متحدان آن بدهند. در کنار اقدامات نظامی، مدیریت هوشمندانه و حسابشده تنگه هرمز نیز موجب شد بخشی از تبعات جنگ به اقتصاد طرف مقابل و متحدانش منتقل شود و چشمانداز دشوارتری برای آنها در ماههای آینده شکل بگیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: نیروهای نظامی کشور همچنان آمادهاند در صورت هرگونه اقدام یا خطای جدید از سوی دشمن، پاسخ متناسب و قاطع ارائه کنند. با این حال، در حوزه داخلی نیز باید از فرصت ایجادشده برای بررسی ضعفها و اصلاح مسیرهای اقتصادی و توسعهای استفاده کنیم.
مدنی تصریح کرد: پایان درگیریها نباید به معنای پایان درسآموزی از این دوره باشد. تمام دستگاهها و بخشهای کشور باید تجربه جنگ را مبنایی برای بازنگری در برنامهها، سیاستگذاریها و نحوه توسعه زیرساختها قرار دهند تا کشور در صورت مواجهه با بحرانهای شدید، بتواند فعالیتهای اقتصادی و خدماتی خود را با کمترین اختلال ادامه دهد.
وی با بیان اینکه نگاه به توسعه زیرساختها باید از رویکرد صرفاً اقتصادی فاصله گرفته و مؤلفههای تابآوری و امنیت را نیز دربرگیرد، گفت: زیرساختهای لجستیکی کشور از جمله بخشهایی هستند که باید با چنین نگاهی مورد بازطراحی قرار گیرند. در شرایط عادی ممکن است تمرکز بر کاهش هزینه و افزایش بهرهوری اقتصادی اولویت داشته باشد، اما در شرایط جنگی، تداوم جریان کالا و حفظ امنیت زنجیره تأمین اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تمرکز بالای واردات کالاهای اساسی در چند بندر جنوبی کشور اظهار کرد: تا پیش از جنگ، حدود ۷۶ درصد واردات کالاهای اساسی کشور از طریق دو بندر امام خمینی(ره) و شهید رجایی انجام میشد، در حالی که سهم بنادر شمالی و چابهار از این جریان بسیار محدودتر و حدود ۱۴ درصد بود.
مدنی این تمرکز را یکی از نقاط آسیبپذیر زنجیره تأمین کشور دانست و افزود: وقتی بخش بزرگی از نیازهای اساسی کشور از تعداد محدودی از مسیرهای دریایی وارد شود، هرگونه اختلال در این مسیرها میتواند تبعات اقتصادی و حتی امنیتی قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین لازم است مسیرهای جایگزین پیش از وقوع بحران به اندازه کافی توسعه پیدا کرده باشند، نه اینکه پس از ایجاد مشکل به فکر استفاده از آنها بیفتیم.
وی با تأکید بر ظرفیت بندر چابهار گفت: چابهار به دلیل برخورداری از موقعیت اقیانوسی، ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی واردات کشور دارد. امکان پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما با ظرفیت حدود ۷۰ هزار تن در این بندر وجود دارد و اگر زیرساختهای پسکرانهای، شبکه حملونقل و مسیرهای دسترسی آن توسعه پیدا کند، چابهار میتواند سهم قابل توجهی از تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را بر عهده بگیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: در کنار چابهار، بنادر شمالی کشور نیز باید از حالت ظرفیتهای کماستفاده خارج شوند. توسعه این بنادر میتواند علاوه بر ایجاد مسیرهای جایگزین برای واردات، وابستگی کشور به مسیرهای جنوبی را کاهش دهد و انعطافپذیری شبکه لجستیکی را افزایش دهد.
مدنی با اشاره به تجربه جنگ اخیر اظهار کرد: اگر پیش از وقوع این بحران، ظرفیت بنادر شمالی و چابهار برای انتقال کالاهای اساسی به سطح مطلوب رسیده بود، امکان مدیریت جریان واردات با اتکای کمتر به مسیرهای جنوبی وجود داشت و در نتیجه، ظرفیت مانور کشور در شرایط جنگی افزایش پیدا میکرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای شمالی و چابهار تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه میتواند بخشی از سیاست امنیتی و پدافند غیرعامل کشور نیز محسوب شود. هر اندازه مسیرهای ورود کالا متنوعتر باشند، امکان وارد کردن فشار بر زنجیره تأمین کشور از طریق مختل کردن یک مسیر مشخص نیز کاهش پیدا میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: توسعه این مسیرها همچنین میتواند در کاهش هزینههای واردات نقش داشته باشد. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ هزینه واردات هر تن گندم از قزاقستان به بنادر شمالی کمتر از ۴۰۰ دلار بوده است، در حالی که هزینه واردات همین محصول از امارات به بنادر جنوبی حدود ۴۵۰ دلار و از کشورهایی مانند ایتالیا، سوئیس و آلمان حدود ۵۰۰ دلار گزارش شده است.
مدنی گفت: این اختلاف هزینه نشان میدهد که موضوع توسعه بنادر شمالی تنها از منظر امنیتی قابل بررسی نیست و از نظر اقتصادی نیز توجیه دارد. استفاده بیشتر از ظرفیت این بنادر میتواند مسیرهای تأمین کالا را کوتاهتر و هزینههای مرتبط با حملونقل را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: بنادر شمالی از منظر پدافند غیرعامل نیز ظرفیت قابل توجهی دارند و میتوانند بخشی از ریسکهای ناشی از تمرکز زیرساختهای حیاتی در سواحل جنوبی را کاهش دهند. بنابراین، توسعه متوازن بنادر کشور باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در حوزه حملونقل و لجستیک دنبال شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: توجه به این موضوع صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی نیست، بلکه در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز برای توسعه و تقویت ظرفیتهای حملونقل و لجستیکی کشور الزاماتی پیشبینی شده است. دستگاههای مسئول باید از تجربه جنگ برای اجرای جدیتر این الزامات استفاده کنند و توسعه زیرساختها را با رویکردی مبتنی بر تابآوری، امنیت، کاهش هزینه و استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط بحران دنبال کنند.
انتهای پیام