به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مرکز ملی فضای مجازی سند «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» را از حالت محرمانگی خارج کرد. این سند که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای قانونی مردم برای دسترسی به محتوا و خدمات و هم‌زمان ارتقای حکمرانی قانونمند تدوین شده است، مسیر مرحله‌بندی‌شده‌ای را برای بازگشایی و ساماندهی سکوهای خارجی پیش‌بینی می‌کند.
این سند در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در چهارم دی‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و اصلاحیه آن نیز در یکصد و پنجمین جلسه این شورا در ۲۳ بهمن‌ماه همان سال تصویب شد. سند یادشده در راستای تکمیل مصوبات پیشین درباره ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با ابزارهای دور زدن پالایش تدوین شده است.
انتشار این سند به دستور سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، انجام شد.
چهار مرحله برای تعیین تکلیف سکوهای خارجی
مطابق مفاد منتشرشده از سند، اجرای برنامه بازگشایی سکوهای خارجی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و پیشرفت مراحل به اجرای الزامات تعیین‌شده و تأیید کارگروه راهبری وابسته است.
در مرحله نخست، بازگشایی و تسهیل دسترسی به گوگل‌پلی و واتس‌اپ پیش‌بینی شده است. هم‌زمان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت فنی مورد نیاز سکوهای بومی منتخب را تأمین کند. تخصیص بسته حمایتی ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تبلیغات سکوهای داخلی در صداوسیما و ابلاغ مدل جدید تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا به نفع تولیدکنندگان و پلتفرم‌های داخلی نیز از دیگر اقدامات این مرحله است.
در مرحله دوم، موضوع دسترسی به یوتیوب از طریق سازوکارهای موسوم به «حکمرانی قانونمند» دنبال می‌شود. مطابق متن سند، تفکیک و پالایش محتوا یا استفاده از پوسته‌ها و ابزارهای واسط پالایش‌پذیر از جمله مسیرهای پیش‌بینی‌شده است. آغاز مذاکره و تلاش برای جلب مشارکت سکوهای خارجی جدید نیز در این مرحله قرار دارد.
مرحله سوم به تلگرام اختصاص دارد. در این بخش، وزارت ارتباطات موظف شده است مذاکرات رسمی با این پلتفرم را برای پذیرش شروط و قوانین کشور دنبال کند. در صورت نپذیرفتن این شروط، سند مسیر جایگزینی را در نظر گرفته است که بر فراهم‌کردن دسترسی کاربران به تلگرام از طریق سازوکارهای بومیِ حکمرانی‌پذیر، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات پوسته یا واسط، استوار است.
در مرحله چهارم، وضعیت سایر سکوهای پرکاربرد پس از ارزیابی نتایج مراحل پیشین تعیین تکلیف می‌شود. همچنین، جرم‌انگاری سخت‌گیرانه تولید، توزیع و تجاری‌سازی فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن پالایش و نظارت بر درآمدهای تبلیغاتی سکوهای خارجی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، در این مرحله مورد توجه قرار گرفته است.
حکمرانی هوشمند؛ پیوند دسترسی کاربران، تنظیم‌گری و حمایت از سکوهای داخلی
مفاد منتشرشده از این سند نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فضای مجازی در این چارچوب صرفاً به موضوع رفع محدودیت دسترسی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه تنظیم‌گری سکوهای خارجی، حمایت اقتصادی از پلتفرم‌های داخلی، مدیریت ترافیک و تعیین سازوکارهای نظارتی نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
از منظر حکمرانی هوشمند، اجرای چنین برنامه‌ای به هماهنگی میان سیاست‌های دسترسی، حمایت از تولیدکنندگان محتوا، شفافیت اقتصادی و ارزیابی مستمر نتایج نیاز دارد. مرحله‌بندی اقدامات و وابسته‌کردن پیشرفت آن‌ها به تأیید کارگروه راهبری نیز نشان می‌دهد که در متن سند، اجرای تدریجی و نظارت بر تحقق الزامات پیش‌بینی شده است.
با این حال، جزئیات منتشرشده در این گزارش صرفاً بخشی از سند ۳۲ بندی را در بر می‌گیرد. بنابراین، برای بررسی کامل دامنه تعهدات دستگاه‌ها، سازوکار اجرایی و الزامات هر مرحله، مطالعه متن کامل مصوبه ضروری است.
انتهای پیام