عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به چالشهای اخیر پیرامون عرضه «اینترنت پرو» و وضعیت دسترسی کاربران، بر ضرورت اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی بر حقوق شهروندی توسط دولت تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، احمد انارکی محمدی گفت: دولت موظف است ضمن مسئولیتپذیری در این حوزه، از تبدیل شدن اینترنت به کالایی لوکس و پرهزینه برای کسبوکارها جلوگیری کند.
انارکی محمدی با طرح پرسشی صریح در خصوص تفاوت ماهوی «اینترنت پرو» با رویههای پیشینِ فروش فیلترشکنها و اقبال مردم به ابزارهای غیررسمی، اظهار کرد: «دولت باید مشخص کند که راهبرد کلانش در این حوزه چیست؟ ارسال پیامکهای تبلیغاتی برای خرید اینترنت ویژه، در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با محدودیتهای دسترسی مواجه است، تناقضی آشکار بوده که ذهنیت عمومی را به سمت استفادههای رانتی سوق میدهد.»
وی با تصریح این موضوع که آزادی اطلاعات از جمله حقوق اساسی است که باید توسط نهادهای حاکمیتی پاس داشته شود، بیان کرد: «انتظار جامعه از دولت، ارائه زیرساختی شفاف، عادلانه و مقرونبهصرفه است. اینترنت نباید به ابزاری برای ایجاد شکاف طبقاتی در دسترسی به اطلاعات تبدیل شود. دولت موظف است ضمن مسئولیتپذیری در این حوزه، از تبدیل شدن اینترنت به کالایی لوکس و پرهزینه برای کسبوکارها جلوگیری کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در جلسات اخیر مجلس توضیح داد: «من و جمعی از همکاران، تذکرات لازم را به مسئولان مربوطه ابلاغ کردهایم. اولویت فعلی ما، ساماندهی وضعیت اینترنت به گونهای است که ضمن رعایت الزامات حاکمیتی، دسترسی متخصصان، پژوهشگران و صاحبان کسبوکارهای دیجیتال بدون تحمیل هزینههای مازاد و یا قطع دسترسیهای کنونی، تسهیل شود.»
انارکی محمدی با تاکید بر این که «سکوت در برابر نارضایتیهای مردم، کار صحیحی نیست»، خواستار تعیینتکلیف فوری و شفافِ نقشه راه دولت در فضای مجازی شد و تصریح کرد: «مجلس در هفتههای پیشرو بهطور جدی ابعاد مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم در پیچوخم تصمیماتِ غیرشفاف نادیده گرفته شود.»
انتهای پیام
