کارشناس مرکز توسعه پایدار انرژی (پایا)، در یادداشتی که به بررسی طرحهای مدیریت مصرف بنزین در کشور پرداخته، معتقد است که هر طرحی در حوزه انرژی باید بر اصل فعالیت سازمان بهینهسازی استوار باشد و لازم است در هر طرح، امکان بهینهسازی، صرفهجویی و صدور گواهیهای صرفهجویی پیشبینی شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مهدی حسنوند با اشاره به جایگاه بنزین در اقتصاد کشور، استدلال میکند که بنزین بهعنوان یک درآمد ملی، بخشی از منابع و مصارف بودجه سالانه محسوب میشود و واگذاری یکباره آن به کد ملی، چالشهای جدی در نظام بودجه کشور ایجاد خواهد کرد. او این پرسش اساسی را مطرح میسازد که «آیا راهی وجود دارد که هم سهمیهبندی موجود ادامه یابد، هم امکان صرفهجویی توسط مردم فراهم شود و هم تخصیص پاداش صرفهجویی میسر گردد؟»
این کارشناس انرژی بر این باور است که حتی اگر شده یک درصد صرفهجویی انجام شود، باید بازار گواهیهای صرفهجویی بنزین شکل بگیرد و کشف قیمت در این بازار صورت پذیرد. به گفته حسنوند، برای رسیدن به این هدف، دو اقدام اساسی لازم است: نخست، در نظر گرفتن سقف تخصیص سهمیه برای افراد یا خودروها که در واقع ادامه روش موجود با تعریف عادلانهتر سهمیه خودروهاست و مورد تأکید سازمان برنامه نیز میباشد. دوم، امکان رصد مصرف هر خودرو از طریق کارت جایگاه، به گونهای که کل مصرف ماهانه هر خودرو از طریق کارت سوخت و کارت جایگاه قابل پایش باشد و خرید مازاد بر سهمیه از بازار صرفهجویی انجام شود که این رویکرد مورد نظر سازمان بهینهسازی است.
حسنوند تأکید میکند که خبر خوش در این میان، آمادهبودن «سامانه رصد مصرف سوخت هر خودرو از کارت جایگاهها» برای اجراست. به گفته او، این سامانه از طریق روش اول پرداخت پس از سوختگیری قابل بهرهبرداری است و بخش سقف سهمیه نیز همان طرح سازمان برنامه محسوب میشود.
وی در ادامه استدلال خود، به این نتیجه میرسد که هر دو طرح سازمان برنامه و سازمان بهینهسازی قابل ادغام هستند. او پیشنهاد میدهد که از طریق تعیین سقف مصرف برای هر خودرو تا سقف سهمیه و استفاده از بنزین بازار صرفهجویی برای مازاد بر این سقف، ادغام عملی این دو رویکرد تحقق یابد. حسنوند توضیح میدهد که در این روش، به اندازه ظرفیت تولید کشور بنزین به خودروها تخصیص داده میشود و مازاد بر آن از بازار صرفهجویی تأمین میگردد و در واقع ادغام کامل هر دو طرح انجام میشود.
حسنوند در پایان یادداشت خود، مهمترین ابزار اجرای این طرح را امکان رصد مصرف کارت جایگاه برای هر خودرو میداند که نیازمند سامانهای است که اکنون در شرکت پخش فرآوردههای نفتی توسعه پیدا کرده و آماده بهرهبرداری است. او بر این نکته تأکید میکند که با این روش، هم اهداف بودجهای و برنامهریزی کلان تأمین میشود و هم انگیزه صرفهجویی و مشارکت مردمی در مدیریت مصرف بنزین فراهم میآید.
انتهای پیام