رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه در ادبیات علمی نمیتوان از «حذف تعارض منافع» سخن گفت، اظهار کرد: آنچه در منابع تخصصی مورد تأکید قرار گرفته، «مدیریت تعارض منافع» است، زیرا تعارض منافع بخشی اجتنابناپذیر از فعالیتهای انسانی و سازمانی به شمار میرود و حذف کامل آن امکانپذیر نیست.
سیدطه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند گفت: استفاده از مفاهیم علمی دقیق در حوزه حکمرانی هوشمند اهمیت زیادی دارد و بهکارگیری واژهها و مفاهیم بدون توجه به چارچوبهای تخصصی، میتواند مسیر سیاستگذاری را از اهداف اصلی خود منحرف کند و کارآمدی تصمیمات را کاهش دهد.
وی افزود: تعارض در سازمانها در سطوح مختلف فردی، بین افراد، میان گروهها و حتی در ساختارهای سازمانی شکل میگیرد و عوامل مختلفی از جمله تفاوت ارزشها، سوءبرداشتهای ارتباطی، ابهام در وظایف، محدودیت منابع و ساختارهای نامناسب مدیریتی در ایجاد آن نقش دارند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تعارض منافع در بخش عمومی تصریح کرد: این نوع تعارض زمانی ایجاد میشود که منافع شخصی افراد با منافع عمومی تلاقی پیدا کند. اگر چنین شرایطی بهدرستی مدیریت نشود، زمینه بروز فساد و کاهش اعتماد عمومی را فراهم میکند، اما مدیریت صحیح آن میتواند به افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و پیشگیری از تخلفات کمک کند.
وی ادامه داد: نباید مفهوم مدیریت تعارض منافع با سیستمیسازی فرآیندها اشتباه گرفته شود. کاهش وابستگی فرآیندها به تصمیمهای سلیقهای و حذف امضاهای طلایی از طریق توسعه سامانههای الکترونیکی، موضوعی متفاوت از تعارض منافع است و این دو نباید به جای یکدیگر به کار روند.
مدنی با اشاره به تعارض منافع اقتصادی اظهار کرد: حضور همزمان برخی افراد در جایگاههای تصمیمگیری عمومی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط، ممکن است زمینه ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی را ایجاد کند. به همین دلیل لازم است از ابتدا سازوکارهایی برای پیشگیری از شکلگیری چنین موقعیتهایی طراحی شود.
وی افزود: تعارض منافع ممکن است از طریق وابستگان یا ارتباطات صنفی مسئولان نیز شکل بگیرد و استفاده از فرآیندهای شفاف و سامانههای هوشمند، یکی از مهمترین راهکارهای کنترل این وضعیت و جلوگیری از بروز فساد است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند یکی از مشکلات موجود را پراکندگی قوانین مرتبط با مدیریت تعارض منافع دانست و گفت: اگرچه قوانین مختلفی به بخشی از این موضوع پرداختهاند، اما کشور هنوز از یک قانون جامع و یکپارچه در این حوزه برخوردار نیست و همین مسئله اجرای مؤثر سیاستهای پیشگیرانه را با چالش مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تصویب یک قانون جامع، ایجاد نهاد ناظر مستقل، توسعه سامانههای گزارشدهی امن، حمایت از گزارشگران، افزایش شفافیت اطلاعات و آموزش مستمر مدیران و کارکنان از مهمترین اقداماتی است که میتواند نظام مدیریت تعارض منافع را تقویت کند.
مدنی در پایان تأکید کرد: به جای طرح شعارهایی درباره حذف تعارض منافع که اساساً چنین چیزی امکانپذیر نیست؛ باید بر مدیریت علمی این پدیده، سیستمیسازی فرآیندها و تقویت نظارتهای پیشگیرانه تمرکز کرد تا زمینه مداخلات سلیقهای و بروز فساد به حداقل برسد.
انتهای پیام