ناترازی انرژی در ایران تنها به کمبود تولید یا محدودیت زیرساختها مربوط نمیشود و بخشی از آن به پراکندگی نهادهای تصمیمگیر، نبود هماهنگی میان دستگاهها و ضعف در ساختار حکمرانی انرژی بازمیگردد؛ موضوعی که در نشست فصلی اقتصاد و حکمرانی انرژی در اتاق بازرگانی تهران مورد تأکید فعالان این حوزه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، با تأکید بر اینکه افزایش تولید به تنهایی نمیتواند مشکلات موجود در بخش انرژی را برطرف کند، اظهار کرد: «کشور ما انرژی کم ندارد بلکه فقط با ناکارآمدی در اقتصاد و حکمرانی انرژی مواجه است.»
وی سرمایهگذاری را یکی از الزامات اصلی اصلاح وضعیت انرژی دانست و گفت افزایش ظرفیت تولید زمانی امکانپذیر است که بستر مناسب اقتصادی برای جذب سرمایه فراهم باشد. به گفته صالحی، «ما به تولید بیشتر نیاز داریم؛ اما تولید بیشتر به تنهایی کافی نیست. ما در کشور به سرمایهگذاری نیاز داریم؛ اما سرمایهگذاری بدون امنیت اقتصادی اتفاق نمیافتد.»
چهار محور اصلاح اقتصاد انرژی
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را ضروری دانست، اما تأکید کرد که توسعه این بخش بدون ایجاد زیرساخت شبکه و بازار مناسب نمیتواند پاسخگوی تمام مشکلات باشد.
صالحی بر ضرورت تبدیل بهینهسازی مصرف انرژی به یک فعالیت اقتصادی واقعی تأکید کرد و در تشریح دیدگاه خود درباره مسیر اصلاح وضعیت انرژی کشور گفت: «بنابراین، من معتقدم انرژی ایران بر چهار پایه تولید بیشتر، مدیریت هوشمندتر، سرمایهگذاری گستردهتر و تبدیل بهینهسازی مصرف به یک بازار واقعی اقتصادی، استوار است.»
وی در ادامه هشدار داد که تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت نیروگاهی، اگر با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حکمرانی همراه نباشد، راهکاری پایدار برای آینده نخواهد بود. صالحی تصریح کرد: «در یک جمله اگر ناترازی انرژی را فقط با ساخت نیروگاه پاسخ دهیم، ممکن است امروز را مدیریت کنیم؛ اما اگر اقتصاد و حکمرانی انرژی را اصلاح کنیم، میتوانیم آینده انرژی کشور را بسازیم.»
پراکندگی نهادها؛ یکی از گرههای اصلی انرژی
در ادامه نشست، رضا پدیدار، نایب رئیس صنعت نفت ایران، با تمرکز بر ساختار تصمیمگیری انرژی کشور، پراکندگی متولیان را یکی از ریشههای اصلی ناترازی دانست و بر ضرورت بازطراحی سازوکار سیاستگذاری تأکید کرد.
پدیدار با اشاره به تفاوت رویه دستگاههای مختلف گفت: «امروز در هر سازمان و وزارتخانهای که وارد میشویم، با مدل و رویهای جداگانه روبهرو هستیم؛ در حالی که کشور یک واحد منسجم است، اما در حوزه انرژی شاهد جزیرههای تصمیمگیری منفک با منافع متعارض هستیم.»
وی توضیح داد که وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه هر یک بخشی از زنجیره تصمیمگیری و تخصیص منابع انرژی را بر عهده دارند، اما سازوکاری که بتواند این اجزا را در یک چارچوب واحد هماهنگ کند، وجود ندارد.
به اعتقاد پدیدار، پیامد این وضعیت صرفاً اختلاف میان دستگاهها نیست، بلکه ناکارآمدی گستردهتری را در اقتصاد انرژی ایجاد کرده است. وی در این زمینه تصریح کرد: «این شکست هماهنگی به قفل اصلی اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده و نتیجه آن ایجاد نقاط درد ساختاری، هدررفت منابع، نبود پاسخگویی نهایی و فرسایش بیندستگاهی است.»
مدیریت انرژی با حکمرانی انرژی متفاوت است
پدیدار همچنین بر ضرورت تفکیک میان «مدیریت انرژی» و «حکمرانی انرژی» تأکید کرد. از نگاه او، مدیریت انرژی بیشتر بر موضوعاتی مانند بهرهوری فنی، کاهش مصرف و اصلاح قیمتها در سطح بنگاه تمرکز دارد، در حالی که حکمرانی انرژی به تنظیم قواعد، تعیین مسیرهای کلان و هماهنگسازی تصمیمات در سطح ملی مربوط میشود.
این تفاوت مفهومی، اهمیت حکمرانی هوشمند را در مدیریت آینده انرژی افزایش میدهد؛ زیرا حل مسائل پیچیده انرژی نیازمند ارتباط میان داده، فناوری، نهادهای تخصصی و تصمیمگیری ملی است.
هشدار درباره عقبماندگی فناورانه در صنعت انرژی
نایب رئیس صنعت نفت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از فناوریهای نوین و دادهمحور را یکی از الزامات آینده صنعت انرژی دانست و نسبت به پیامدهای بیتوجهی به هوش مصنوعی هشدار داد.
پدیدار اظهار کرد: «برآوردها نشان میدهد هماکنون حدود ۳۰ درصد از فعالیتهای روزمره ما متأثر از هوش مصنوعی است؛ اگر در حوزه انرژی به فناوریهای دادهمحور مجهز نشویم، شکاف ما با نسل جدید صنعت و اقتصاد جهانی به شدت افزایش خواهد یافت.»
این دیدگاه نشان میدهد که تحول دیجیتال در صنعت انرژی صرفاً یک موضوع فناورانه نیست و باید به بخشی از سیاستگذاری و ساختار حکمرانی این حوزه تبدیل شود.
تجربه کشورهای دیگر در حکمرانی انرژی
پدیدار برای تبیین ضرورت تغییر ساختار تصمیمگیری انرژی، به تجربه برخی کشورها نیز اشاره کرد. بر اساس توضیحات وی، پس از بحران گاز روسیه، اتحادیه اروپا موضوع انرژی را از سطح صرفاً وزارتخانهای فراتر برد و آن را در پیوند با سیاست خارجی و امنیتی قرار داد.
وی همچنین به تجربه ژاپن پس از حادثه فوکوشیما و کره جنوبی اشاره کرد؛ کشورهایی که به گفته پدیدار، برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاستهای انرژی، ساختارهای فرابخشی و ملی را در سطوح بالای حاکمیتی تقویت کردهاند.
پیشنهاد اجرای برنامه ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه
پدیدار در جمعبندی پیشنهادهای خود، گذار از مدیریت جزیرهای به حکمرانی یکپارچه انرژی را ضروری دانست و برای آغاز این فرآیند، اجرای یک برنامه سهمرحلهای را پیشنهاد کرد.
بر اساس این پیشنهاد، در مرحله نخست باید اختیارات فوقالعادهای برای شورای عالی انرژی ایجاد شود. مرحله دوم به راهاندازی داشبورد ملی برای یکپارچهسازی جریان انرژی اختصاص دارد و در مرحله سوم نیز باید بستهای برای سرمایهگذاری مشترک با هدف جذب هدفمند سرمایههای داخلی و خارجی ارائه شود.
این پیشنهاد در مجموع بر سه محور تمرکز و هماهنگی تصمیمگیری، دسترسی یکپارچه به دادههای انرژی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری استوار است.
پدیدار در پایان تأکید کرد که اصلاح ساختار حکمرانی انرژی صرفاً یک اقدام مدیریتی نیست، بلکه با امنیت اقتصادی و جایگاه کشور در تعاملات بینالمللی ارتباط مستقیم دارد. وی گفت: «یکپارچگی در سیاستگذاری انرژی، ضامن امنیت پایدار فردای ایران و تبدیل انرژی به برگ برنده در مراودات بینالمللی است؛ این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی و اقتدار ملی کشور است.»
در مجموع، اظهارات مطرحشده در این نشست نشان میدهد که حل ناترازی انرژی نیازمند نگاهی فراتر از افزایش تولید است؛ نگاهی که در آن هماهنگی نهادی، امنیت سرمایهگذاری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف، استفاده از فناوریهای دادهمحور و تقویت حکمرانی هوشمند به صورت همزمان دنبال شود.
انتهای پیام